الإمارات

أنور قرقاش: الإمارات تملك أحد أكثر أطر ومنظومات حقوق الإنسان تقدماً في المنطقة

قرقاش يترأس وفد الدولة في جنيف (وام)

قرقاش يترأس وفد الدولة في جنيف (وام)

جنيف (وام) - ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ15 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أجل استعراض تقرير دولة الإمارات في جولتها الثانية بجنيف.
وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى، يضم ممثلين عن 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى معالي الدكتور قرقاش كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي تنطلق في جولتها الثانية في سياق دولي جديد يتسم بمراجعة أساليب عملها، بعد تقييم التجربة الأولى وإدخال التعديلات التي ستسهم في رفع مستوى هذه الآلية ضمن آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر تقريرها الثاني استكمالاً لخطة عمل بدأتها منذ اعتماد تقريرها الأول، وهي عازمة على المضي قدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وأكد أن إعداد التقرير الوطني لدولة الإمارات، هو ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة، وقد تم وضعه بإشراف من اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل التي عملت على إعداد مسودة التقرير الأولى وإرسالها إلى المجلس الوطني الاتحادي والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات النفع العام المختلفة والشخصيات الفاعلة في المجتمع للإفادة من ملاحظاتهم وتعليقاتهم على هذه المسودات.
وحظي الاستعراض بمداخلات من 90 دولة حول تقرير الإمارات وكان هناك اطلاع إيجابي على ملف العمالة وتقدير للخطوات التي قامت بها الإمارات منذ استعراضها الأول.
كما تناول النقاش ملف حقوق المرأة وتمكينها، حيث نال هذا الجزء العديد من الملاحظات والتوصيات.
وشمل الاستعراض تثميناً لانضمام الإمارات لمجموعة من العهود والمواثيق الدولية مع بعض المطالبات بالاستمرار في نهج الانضمام الى المزيد من المواثيق الدولية.
وفيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أكدت الإمارات أن قوانينها تلتزم بهذا المبدأ وتحرص على التوازن الدقيق بين هذا الحق والمسؤولية مؤكدة شفافية النظام القضائي في الدولة، وحرصها على المحافظة على تجربتها التنموية المنفتحة والتقدمية، بالرغم من الظروف الإقليمية المصاحبة.
وشهدت الجلسة إشادة بالتقرير المفصل للدولة وبالعرض الشفاف لوزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث أكد معاليه أن دولة الإمارات تحرص من خلال منظومة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان على تعزيز سجلها وتطوير آلياتها، وستسعى من خلال هذه الجولة الى المزيد من التطوير في تشريعاتها وممارساتها مؤكداً في ملاحظته الختامية أن دولة الإمارات تملك أحد أكثر اطر ومنظومات حقوق الإنسان تقدما في المنطقة وستسعى إلى تعزيزها، من خلال المحافظة على النموذج التنموي للدولة ودعمه. كما أكد معاليه أن تطوير حقوق الإنسان في الدولة يجب أن يتناسق مع موروثها الديني والثقافي والاجتماعي، ويجب أن نسعى في تطوير ملف حقوق الإنسان إلى احترام هذه الخصوصيات لكل ثقافة ومجتمع.