عدد اليوم
تحقيق: سعيد الصوافي الرقابة على كل مصادر المعلومات المتدفقة من كل حدب وصوب أصبحت شبه مستحيلة.. هناك انفجار ضخم في وسائل الإعلام والاتصال لا يمكن معه حراسة عقول الأطفال من تسرب المواد المنافية للقيم والأخلاق والتقاليد والدين.. حتى الأسر ليس بمقدورها بناء حواجز بين أبنائها وتلك المواد الصادمة.. ولم يعد محتوى الكتب والقصص والروايات المطبوعة يمثل شيئاً أمام ما ينهمر من مواقع التواصل وشاشات التلفاز والحواسيب والهواتف الذكية. هناك بالتأكيد كتب ومطبوعات خادشة ومخالفة على أرفف 186 مكتبة مدرسية في المدارس الخاصة بأبوظبي.. وهناك بالتأكيد رقابة صارمة لكن مع الكم الكبير من المطبوعات لابد أن تتسرب كتب وقصص بها أمور مخالفة.. وهذا التسرب لا يعني إهمالاً ولكن الأمر المتعلق بالرقابة فوق الطاقة البشرية. أولياء أمور تلاميذ في عدد من المدارس الخاصة طالبوا بتدخل وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم والمجلس الوطني للإعلام لمنع دخول وتداول هذه المطبوعات ومصادرتها، وتشديد الرقابة على مكتبات التعليم العام والخاص. تقول رقية راشد، ولية أمر طالبة في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة، إنها أثناء مراجعتها واجبات ابنتها المدرسية، ومن بينها المطالعة، فوجئت بوجود صورة خادشة للحياء في القصة التي استعارتها من مكتبة المدرسة وتوجهت مباشرة إلى مجلس أبوظبي للتعليم للإبلاغ عن هذه الواقعة وإلى إدارة المدرسة الخاصة كذلك، متسائلة «كيف يسمح بتداول ونشر هذه القصص المخصصة للأطفال في المدارس دون رقابة عليها أو على محتواها؟». وانتقد محمد عبدالرحمن، ولي أمر أحد الطلبة، غياب الرقابة على المطبوعات والكتب المنتشرة في مكتبات المدارس الخاصة وما لذلك من تبعات هدامة، موجهاً أصبع الاتهام إلى بعض إدارات المدارس الخاصة، التي يقع على عاتقها مسؤولية غرس القيم الأصيلة والالتزام بعادات الدولة، والتخلص من تلك المؤلفات والكتب الهدامة التي تتنافى مع قيم المجتمع، وهي قيم نفخر بها، ونعتز بانفتاحها على العصر وتطوره. وقال ولي أمر الطالب خالد محسن عوض إنه أصر على التوجه إلى إدارة مدرسة ابنه لمعرفة آلية الرقابة التي تمارسها على المطبوعات ونوعية الكتب الموجودة في مكتبة المدرسة، مطالباً بفرض رقابة صارمة عليها، وعدم ترك هذه المهمة بيد إدارات المدارس فقط، حفاظاً على جيل المستقبل ومنع نشر كل ما يحض على التطرف والعنف والإباحية بين الطلبة. ويقول عدنان عباس مدير مدرسة النهضة الخاصة في أبوظبي إن اختصاصيي المكتبات في المدارس الخاصة يقومون بتطبيق الرقابة الذاتية تجاه المراجع والقصص والكتب، ويستبعدون بعض مصادر المعلومات عند اكتشاف أنها من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على الطالب. وأضاف إنه تم إشراك أولياء الأمور مؤخراً في عملية الرقابة على المطبوعات والكتب الموجودة في المكتبة، كما تم تشكيل لجان خاصة من المعلمين والموجهين لتحديد نوعية الكتب التي يجب تزويد المكتبة بها، مؤكداً أنه وبصفته مدير المدرسة يعد المسؤول الأول عن أي ورقة تدخل أو تخرج من المكتبة. وحول المؤسسات التي تتعاقد معها إدارة المدرسة لشراء الكتب، أوضح عدنان أن المدرسة لا تتعامل سوى مع المؤسسات والشركات العالمية المعتمدة في الدولة أو من مجلس أبوظبي للتعليم، إلا أن ذلك لا يغنينا عن ممارسة الرقابة على تلك المطبوعات فور شرائها وقبل دخولها للمكتبة، وذلك للتأكد من سلامة محتواها. وقالت حياة محمد، أمينة مكتبة في إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي: إن عملية مراجعة الكتب والرقابة عليها تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً شاقاً لضمان صلاحيتها ومطابقتها مع ما وضعه مجلس أبوظبي للتعليم من معايير وسياسات قبل أن يتم وضعها على أرفف المكتبة، ورغم ذلك تردنا في بعض الأحيان ملاحظات من أولياء أمور أو طلبة حول وجود صور غير لائقة أو نصوص تحث على العنف في بعض الكتب العلمية، ويتم على الفور التخلص منها واستبدالها بكتب أخرى سليمة. أما نبيل أبو جراد، مدير مدرسة خاصة في أبوظبي، فأكد أنه لا يمكن لأمين المكتبة أن يراقب ويدقق على جميع محتويات المصادر العلمية والمراجع والكتب الموجودة في مكتبة المدرسة، لذلك تم تشكيل فريق مكون من مشرفي المواد الدراسية وعدد من المعلمين لممارسة الدور الرقابي على هذه المطبوعات كل ضمن اختصاصه، ورغم ذلك تصل إلينا بعض الملاحظات من قبل الطلبة حول وجود معلومات أو نصوص في عدد من الكتب منافية للدين الإسلامي أو تحث على الفتنة وتتم مصادرتها والتخلص منها. «الوطني للإعلام» أكد المجلس الوطني للإعلام أن مكتبات المدارس الخاصة، وكذلك الحكومية لا تخضع للرقابة من المجلس ولا تسري عليها أحكام قانون المطبوعات والنشر. وأوضح جمعة الليم مدير إدارة متابعة المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام أن المادة 105 من قانون المطبوعات والنشر لا تسري أحكامها على النشرات التي تصدرها الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها وزارة التربية والتعليم أو مجلس أبوظبي للتعليم أو جامعة الإمارات لاستخدامها في الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها. وتبقى الرقابة الذاتية التي تمارسها المدارس الخاصة في أبوظبي على المكتبات وغرف المصادر التعليمية وأركان المعرفة ونوادي القراءة فيها غير كافية لرصد هذا الكم الهائل من المطبوعات والكتب المتاحة بين يد وعقل وفكر 200 ألف طالب في التعليم الخاص، الأمر الذي يتطلب وجود جهة مختصة تقوم بممارسة هذا الدور الفعال لحماية الأجيال من الأفكار المنحرفة والضالة. «الثقافة»: بإمكاننا تقديم الدعم والحلول للمدارس أكد أحمد الهدابي، مدير إدارة المكتبات في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أن الوزارة أطلقت مشروع برنامج الإمارات الوطني لإدارة المكتبات في المؤسسات والمدارس الخاصة الراغبة في إنشاء أو تطوير مكتباتها بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المتبعة، والتي من بينها التأكد من خلو هذه المصادر مما يخالف العادات والتقاليد والدين، لافتاً إلى أن الوزارة لا تمارس أي دور رقابي على هذه المكتبات. وقال «تأتي مبادرة برنامج الإمارات الوطني لإدارة المكتبات استكمالاً للمبادرات التي تهدف إلى دعم مجال المكتبات والمعلومات بالدولة للوصول إلى بنية تحتية إلكترونية متطورة وحديثة لكل المكتبات ومراكز المعلومات بالإمارات، وإيجاد منظومة تعاونية بين المكتبات في الدولة». وأوضح أنه بإمكان المدارس الخاصة في أبوظبي، والتي لا يوجد لديها القدرة على أن تسلك سبيلها منفردة في خضم تفجر المعلومات الحصول على الدعم والحلول لإدارة مكتباتها، وذلك بموجب اتفاقية بينها وبين الوزارة يتم خلالها تقديم الدعم اللازم لها عبر نظام إلكتروني متكامل لإدارة مقتنياتها وعملياتها الفنية، وإتاحة الخبرات المهنية المتخصصة لدى الوزارة في مجال المكتبات، من خلال تقديم الاستشارات الفنية واللوجستية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. «أبوظبي للتعليم»: المدارس الخاصة تمارس الرقابة الذاتية على مكتباتها أكد حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، أنه لا توجد إدارة أو جهة معنية بمراقبة المطبوعات والكتب في قطاع المدارس الخاصة بأبوظبي، وإن إدارة المكتبات في مجلس التعليم معنية فقط بتوفير الكتب ومراقبة المصادر التعليمية لرياض الأطفال والمدارس الحكومية في الإمارة. وذكر أن المدارس الخاصة تمارس الرقابة الذاتية على مكتباتها، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة المدرسة ومديرها في التأكد من أن الكتب والمصادر المستخدمة في المدرسة تتماشى مع متطلبات المجلس واللوائح والقوانين، مشدداً على أنه لا يجوز الخروج عن المنهاج أو تطبيق أفكار هدامة لهويتنا وديننا وثقافتنا. وتابع «لا يمكننا مراقبة هذا الكم الهائل من الكتب والمراجع الموجودة في مكتبات المدارس الخاصة، إلا أننا نتأكد من وجود سياسة حماية الطلبة في كل مدرسة من أخطار الشبكة المعلوماتية أو الكتب الإلكترونية في ضوء المادة 70، وفي حال الكتب المطبوعة فإن المادة 28 بند 5 تجعل التأكد من خلو هذه المصادر مما يخالف العادات والتقاليد والدين أو الدستور هو أحد أدوار ومسؤوليات مدير المدرسة». وحول الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المدارس المخالفة للائحة التنظيمية في هذا الشأن قال حمد الظاهري إنه يتم رفع مذكرة بتحويل المدرسة إلى لجنة الالتزامات وهي اللجنة المسؤولة عن النظر في هذه الحالات ويتم توجيه إنذار أول لمدير المدرسة لإخلاله بالمادة 4 ومادة 28 بند 5 وهي القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، ومن ثم تطبيق الإجراءات التصاعدية في ضوء المادة 83 من اللائحة التنظيمية. وأوضح أن رؤساء أقسام المواد المختلفة في كل مدرسة على اختلاف مناهجها يقومون بتحديد قائمة الكتب والمصادر الداعمة للمنهج ويتم رفع هذه القوائم لمسؤول المناهج أو مدير المدرسة مباشرة، والذي بدوره يرفعها إلى مجلس الإدارة أو مالك المدرسة، ويتم اعتماد السلسلة الجديدة أو المصادر ومن ثم شراؤها، مشيراً إلى أن هذه العملية تختلف من مدرسة إلى أخرى، وذلك حسب هياكلها التنظيمية وسياساتها من حيث المشتريات، إذ يمكن شراء هذه الكتب والمصادر بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات». وناشد الظاهري أولياء الأمور والطلبة بضرورة التواصل مع المدرسة أولاً في حال العثور على كتب أو قصص أو مراجع لا تتوافق مع هويتنا أو ديننا أو ثقافتنا. وفي حال عدم الاقتناع بالرد فعليهم التوجه بشكوى إلى مجلس التعليم عن طريق محرك الشكاوى الذي تم استحداثه داخلياً في قطاع المدارس الخاصة أو عن طريق الخط الهاتفي لحكومة أبوظبي أو البريد الإلكتروني المذكور في دليل سياسات المدارس الخاصة الموجود على الموقع الإلكتروني للمجلس أو الحضور شخصياً إلى مركز خدمة المتعاملين في إدارة التراخيص والاعتماد بقطاع المدارس الخاصة.
