أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إيرادات إجمالية بلغت 14.7 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة بإجمالي إيرادات مقداره 20.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014، فيما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 7.5 مليار درهم مقارنة بــ11.4 مليار درهم في عام 2014.
وقالت «طاقة» في بيان أمس، أنها سجّلت خسارة صافية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مقدارها 581 مليون درهم، مقارنة بربح قدره 620 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2014.
وأرجع البيان الصادر عن الشركة تلك الخسارة إلى انخفاض أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية، وهو ما جعل الشركة تستجيب لتلك التطورات بخفض نفقاتها الرأسمالية بنسبة 43%، ومواصلة تخفيض النفقات وترشيدها ورفع كفاءة العمليات.
وبهذا الصدد، قال إدوارد لافيهر الرئيس التنفيذي للعمليات في «طاقة»: «حرصنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على مواصلة تعزيز أعمال الشركة والعمل على الحد من التأثير السلبي للظروف الصعبة التي تمر بها أسواق النفط والغاز حاليًا». وأضاف لافيهر: «تماشياً مع الأهداف الموضوعة، فإننا نواصل العمل وفقاً لبرنامج خفض النفقات الذي أتاح لنا توفير 1.1 مليار درهم، كما نجحنا في تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 43% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام».
ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن «طاقة» تركز حالياً على الأداء التشغيلي للأصول، بهدف الحفاظ على التدفقات النقدية والسيولة المالية القوية في بيئة أسعار النفط الحالية، مؤكداً أن أداء قطاع إنتاج الماء والكهرباء، كان متميزاً خلال تلك الفترة فيما نعمل جاهدين لتطوير أداء قطاع النفط والغاز بالشكل الذي سيمكننا من تحقيق نتائج إيجابية عند تعافي أسعار النفط والغاز.
وحقّق برنامج خفض النفقات وفراً إجمالياً مقداره 1.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، متجاوزاً المستويات المستهدفة لنهاية عام 2015 والبالغة 550 مليون درهم، وتهدف الشركة لخفض نفقاتها بمقدار 1.5 مليار درهم مع نهاية عام 2015.
وخفّضت «طاقة» أعداد عامليها في قطاع النفط والغاز بواقع 25% منذ يوليو 2014. كما خفّضت أعداد العاملين في المقرّ الرئيسي في أبوظبي بنسبة 39%.
وأنهت الشركة في أغسطس بنجاح، الترتيبات المتعلقة بإعادة تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار أميركي لجزء من تسهيلاتها الائتمانية القائمة بشروط أكثر مرونة، وبالتالي تقليص تكلفة الاقتراض الخاصة بالشركة. يتوفر للشركة سيولة مقدارها 12.2 مليار درهم إماراتي.
وخلال الفترة قامت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة عند A3 وA على التوالي.
وبخصوص الأداء التشغيلي، فقد تراجع إنتاج «طاقة» من النفط والغاز بنسبة 9% إلى 144,900 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ158,500 برميل نفط مكافئ يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة للتراجع الطبيعي لإنتاج الحقول، وانخفاض النفقات الرأسمالية والقيود المفروضة على خطوط أنابيب النقل في كندا، وقد أدى تحسين كفاءة إنتاج الآبار وبرنامج الصيانة الناجح في المملكة المتحدة إلى الحد من أثر هذا الانخفاض. وتمكنت الشركة من خفض تكاليف إنتاج البرميل بنسبة 40% في هولندا وبنسبة 18% في المملكة المتحدة وأميركا الشمالية.
وحققت المحطات الكهربائية التي تمتلكها شركة «طاقة» مستويات إنتاج قياسية خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2015 وذلك من خلال إنتاج 61,418 جيجاواط ساعة، مقارنة بـ55,036 ميجاواط ساعة في عام 2014، وذلك بزيادة نسبتها 11.6% وجاء ذلك نتيجة للأداء القوي لمحطات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب.
وأنتجت منشآت تحلية المياه 191,647 مليون جالون بإنتاج مشابه لعام 2014، فيما ارتفعت معدلات التوافر التقني لمحطات الشركة من 91.6% إلى 93% مما يعكس الأداء المتميز لهذه المحطات.
عدد اليوم
