عبدالحي محمد:
جددت وزارة الاقتصاد أمس رفضها القاطع لضغوط اتحاد منتجي الألبان لرفع أسعار الألبان بنسب تتراوح بين 8% و30%، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية للألبان مناسبة للشركات والمصانع من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى، وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن إحدى الشركات تقود مصانع وشركات الألبان لتشكيل تكتل إحتكاري بما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، مؤكدة أن هذه التكتلات تستهدف إرغام الوزارة على رفع الأسعار، وتوعدت الوزارة الشركات الراغبة في تشكيل التكتل الاحتكاري بتطبيق قانون حماية المستهلك عليها مطالبة المستهلكين بعدم الانصياع لأي زيادة·· وجدد سعادة عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الإقتصاد رفض الوزارة القاطع لأي زيادة في أسعار الألبان انطلاقا من التصدي للتكتلات الاحتكارية·
من جانبه أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك أمس أن الوزارة مازالت متمسكة برفضها القاطع لأية زيادة في أسعار الألبان، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا برصد أي مؤشرات تدل على وجود تكتل احتكاري لرفع أسعار الألبان، موضحا أن اللجنة التنفيذية لحماية المستهلك ستناقش الأسبوع المقبل تلك القضية بكافة تفاصيلها·
وكشف مسؤولون كبار بالجمعيات التعاونية أن هناك انقساما بين شركات ومصانع الألبان حول الزيادة الجديدة، مشيرين إلى أن شركة واحدة تقود تكتلا احتكاريا يعرضها للمساءلة القانونية، وأوضح المصدر أن عدة شركات من بينها شركات العين ونادك والمرموم لم تخطر الجمعيات برغبتها في الزيادة، وقال المسؤولون: لدينا معلومات مؤكدة أن هناك شركات وطنية ترفض الزيادة وأن هناك شركة واحدة تتعرض لخسائر وتحاول تعويض خسائرها برفع الأسعار·
وأوضحت المصادر أن أسعار الألبان في الإمارات خاصة المستوردة مرتفعة، مشيرة إلى أن سعر حليب المراعي السعودي يباع في السعودية بثلاثة دراهم للتر الواحد، بينما يسعى اتحاد منتجي الألبان لبيعه بنحو 5,5 درهم أي بزيادة نسبتها 83%، ويباع في سلطنة عمان بنحو 4,5 درهم علما بأن تكلفة الشحن من السعودية إلى الإمارات أرخص من السعودية إلى سلطنة عمان، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة المواد الأولية الداخلة في إنتاج وتوزيع ألبان السعودية أقل كثيرا عن تكلفتها في الإمارات·
عدد اليوم
