عربي ودولي

البحرين: السجن 15 عاماً لـ 3 متهمين بأعمال إرهابية

الشرطة البحرينية تطارد مثيري الشغب (أ ب)

الشرطة البحرينية تطارد مثيري الشغب (أ ب)

المنامة (وكالات)

أصدر القضاء البحريني امس أحكاما بالسجن 15 عاما بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بالاعتداء على الشرطة، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي العام احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ان «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما امس على متهمين في واقعة أحداث تفجير في منطقة سار قرب المنامة وحيازة المفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، وعاقبتهما بالسجن خمسة عشر عاما» اضافة إلى غرامة مالية.
وأوضح أن الشخصين اللذين حوكم احدهما غيابيا، قاما في فبراير 2014 بتفجير عبوة ناسفة استهدفت رجال الشرطة، ما أدى إلى تضرر دوريات أمنية، دون تسجيل إصابات في الأرواح.
وفي قضية منفصلة، أصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن 15 عاما وسحب الجنسية على متهم «في قضية شروع بالقتل والتدرب على استعمال الأسلحة النارية وحيازتها تنفيذا لأغراض إرهابية».
وتعود القضية إلى مارس 2015، حين قام المحكوم عليه «بإطلاق عدد من العيارات النارية تجاه عدد من رجال الأمن» وإصابة أحدهم.
وكان القضاء البحريني قد أصدر أمس الأول أحكاما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة وذخائر «تنفيذا لعمل إرهابي».
من جانبه، قال هارون الزياني المحامي العام: إن المحكمة الاستئنافية العليا الأولى عقدت جلستها امس للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة ومن أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد والتحريض علانية على بعض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية.
وأعادت المحكمة الدعوى للمرافعة للاطلاع على بعض الأقراص المدمجة التي تحتوي على الخطب والكلمات التحريضية التي ألقاها المتهم المستأنف في المحافل العامة ومشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع والقرص المدمج المقدم من النيابة العامة. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له.
كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه تغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وقد طعن المذكور على ذلك الحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قضى به بالبراءة وذلك لثبوت الاتهام وأيضاً لتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع جسامة الجرائم.