الاقتصادي

الإمارات تؤكد: ملتزمون تطبيق القوانين وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

مقر وزارة المالية (الاتحاد)

مقر وزارة المالية (الاتحاد)

الدوحة (وام)

أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية التزام دولة الإمارات دعم وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وتطبيق القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معاليه، في ختام أعمال الاجتماع الـ 101 للجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون والاجتماع المشترك مع لجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، مواصلة الدولة بذل جهودها الحثيثة في مساندة اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي في أداء دورها وتعزيز أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة العوائق التجارية كافة، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وتوحيدها، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية أهمية اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي لتوحيد الرؤى والجهود بين دول المجلس بما يعزز من قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب المساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي المستدام، والتنسيق لتطوير وتحديث النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل سبل التعاون المالي الاقتصادي، التي تسعى لتحقيق تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول التعاون.
وضم وفد الدولة برئاسة معالي عبيد الطاير، معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدداً من كبار المختصين لدى وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.
وأشار عبيد الطاير إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في مجال التكامل الخليجي المشترك، التي وثقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت الدولة في عام 2013 بالمركز الأول في كل من التملك العقاري للمواطنين الخليجيين فيها، وبنسبة 76% ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 86%.
بينما جاءت في المركز الثاني باستقطاب مواطني هذه الدول للعمل في قطاعها الحكومي وبنسبة 34 في المئة وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي بنسبة 30 في المئة، في حين تحتل الدولة المركز الثاني في حجم التبادل التجاري البيني الخليجي ونسبة 22 في المئة من إجمالي الصادرات والواردات.
وأوضح أن وزارة المالية رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل، حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها ويواصل فريق وزارة المالية عمله المختص في شأن التعامل مع كافة الاستفسارات الواردة للوزارة بشأن تطبيق مبادئ السوق الخليجية وتحقيق المساواة بين مواطني المجلس في مجالات السوق. وقال إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات أهمها التوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارت المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السابع والأربعين التحضيري الذي عقد الأسبوع الماضي وتنفيذ مقترحات دولة الإمارات بشأن تطوير عمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتعيين فريق عمل من المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة للإشراف على تنفيذ دراسة تهدف إلى تحديد السبل اللازمة لتعميق التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إشراف الفريق على تنفيذ جميع الدراسات المستقبلية التي تندرج في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ضمن جدول زمني وخطة عمل واضحة.
وكان معالي علي شريف العمادي قد قال، في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة، إن الاجتماع يأتي في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة.
وأكد أهمية دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول مجلس التعاون.
وأوضح أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية فإن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال متماسكاً، حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال العام 2015، مرجعاً هذه التوقعات إلى الدعم الاقتصادي من جراء برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والنمو القوي للقطاع الخاص الذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأضاف العمادي أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.