بغداد (الاتحاد)- أعلنت لجنة الشهداء والسجناء في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس عن تقديمها مقترحاً إلى الحكومة لتشريع قانون خاص بسجناء مخيم رفحاء، تتضمن إعادة حقوق أولئك السجناء بأثر رجعي. وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن «مجلس الوزراء لم يمرر قانون سجناء رفحاء مع قانون السجناء السياسيين في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي ولايعني ذلك أن الحكومة لاتريد إنصافهم، لكنها وجدت تقاطعاً قانونياً بين القانونين».
وأضاف أن «اللجنة أجرت اتصالات مع بعض أطراف اللجنة الحكومية المختصة لكتابة مشروع يمنح سجناء رفحاء حقوقهم أسوة بأقرانهم من السجناء السياسيين». وتابع أنه «قدمنا الى اللجنة الحكومية عدة مطالب أساسية لتضمينها في القانون وأبرزها، منح محتجزي رفحاء كافة حقوق السجناء السياسيين، وأن تقوم مؤسسة السجناء برعايتهم، لا أن يتم تحويل مسؤولية رعايتهم إلى مؤسسة أخرى، كما أكدنا على أن يكون لحقوقهم أثر رجعي، كما في منح حقوق السجناء السياسيين».