يوسف البلوشي (مسقط) - أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما سلطانيا يقضي بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه يسمى صندوق الرفد وهو الصندوق الذي يعنى بدعم مشاريع اقتصادية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقر صندوق الرفد محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالسلطنة بقرار من مجلس إدارته.
وبموجب المرسوم، يؤول إلى صندوق الرفد الأصول والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة ببرنامج سند من وزارة القوى العاملة ومشروعات موارد الرزق من وزارة التنمية الاجتماعية والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية من وزارة الزراعة والثروة السمكية.ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
وينقل إلى صندوق الرفد من وزارت القوى العاملة والتنمية الاجتماعية والزراعة والثروة السمكية الموظفون الذين يباشرون اختصاصات أو مهام أو أعمالا تتعلق ببرنامج سند ومشروعات موارد الرزق والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الصندوق وموظفيه القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
إلى ذلك، يعقد مجلس الشورى العماني ثلاث جلسات اعتيادية في مطلع فبراير 2013م يستضيف فيها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة العماني. وقال علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى العماني إن المجلس سوف يعقد من الأسبوع القادم ثلاث جلسات اعتيادية هي الجلسة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة السابعة (2011-2015)، حيث ستتناول الجلسة الحادية عشرة التي ستعقد يوم السبت 2 فبراير الجاري دراسة تقريري اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس حول مشروع قانون الرفق بالحيوان وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، واللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وانضمام السلطنة إليها المحالة المحالان من مجلس الوزراء الموقر الى المجلس.
وأوضح أن المجلس سيستضيف في جلستيه الثانية عشرة والثالثة عشرة التي ستعقدان يومي الأحد والاثنين الموافقين 3و4 فبراير الجاري معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الذي سيلقي بيان وزارته أمام المجلس ويتطرق فيه إلى عدة محاور تتعلق بقضايا العمل والعمال والقوى العاملة في السلطنة منها العرض من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها في سوق العمل بالقطاع الخاص خلال السنوات خطة التنمية الحالية مقارنة بالخطة السابقة، وموضوع معدلات دوران العمل للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل والخطط والسياسات في مجال التأمينات والتشريعات لتحسين المزايا الوظيفية والحد من الدوران الوظيفي في القطاع الخاص، ومناقشة الوضع الحالي للتشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاحتياجات المستقبلية لتشجيع التشغيل الذاتي للمواطنين الباحثين عن عمل، وموضوع الخطط والبرامج لتطوير التعليم التقني والتدريب المهني لتلبية المستجدات والاحتياجات في سوق العمل العماني خلال المرحلة المقبلة. وأكد الأمين العام للمجلس أن جلستي المجلس مع وزير القوى العاملة ستشهد كذلك فتح باب النقاش بين معاليه وأصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مختلف مشتملات البيان الوزاري وان هاتين الجلستين ستكونان علنيتين وستنقل وقائعهما عبر وسائل الإعلام الوطنية.
عدد اليوم
