عمان (ا ف ب) - عين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين فايز الطراونة رئيسا للديوان الملكي خلفا لرياض ابو كركي. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بتعيين فايز الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من اليوم (أمس) الاثنين». وأضاف البيان أن «الإرادة الملكية السامية صدرت بقبول استقالة رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي من منصبه» الذي تولاه قبل نحو عام ونصف. والطراونة الذي شغل هذا المنصب في السابق، كان قد تولى رئاسة الحكومة في الأعوام 1998 و1999 و2012 وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في بيان أمس أنها اعتمدت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية كنتائج نهائية بعد التدقيق في عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة. وقال البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة إن «مجلس مفوضي الهيئة قرر اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر المحلية والمقاعد المخصصة للقوائم العامة والمقاعد المخصصة للنساء واعتبارها نتائج نهائية».
ونقل البيان عن محمد حمدان رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للتدقيق في نتائج الانتخابات الأولية قوله إن اللجنة أنهت عملية تدقيق المحاضر الأصلية لصناديق الاقتراع الـ 4069 كما وردت من الدوائر الانتخابية الـ45 بعد أن شكلت 20 فريق عمل، كل فريق مكون من مدققين»، مشيرا إلى أن «العمل في عملية التدقيق استمرت حتى مساء الأحد وذلك بهدف تحقيق الدقة التامة في نتائج الدوائر المحلية والقوائم الوطنية». وقال عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي إن «المواطن الأردني تقبل إجراءات الاقتراع وانتظمت العملية». وأضاف «لا ندعي أنه يمكن أن تكون عملية الانتخابات في 12 ساعة خالية من الخروقات والمخالفات والتجاوزات، لكن المواطن بشكل عام مارس حقه في الاختيار». وتابع «نعرف أن الانتخابات لا يمكن أن تكون مثالية لكن نأمل أن تكون الهيئة بدأت بداية صحيحة ونأمل أن نستفيد من هذه التجربة ونطورها ونتخلص من سلبياتها ونبني على إيجابياتها».
من جهته، اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن في بيان أن «الانتخابات جرت في غياب توافق وطني، ووفقا لنظام انتخابي غير ديمقراطي وغير دستوري، وهو نظام مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الأردني». وأضاف أن «النتائج كرست حضور نسبة كبيرة من أعضاء المجلس السابق، الذي تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية، ومن رجال المال والأعمال، الذين حامت حولهم شبهات استخدام المال السياسي». وتابع «لم يظهر أثر إيجابي للقوائم الوطنية، التي لم تبن على برامج سياسية، ولم تسمح بتشكيل كتل حقيقية، وبذلك أصبح الحديث عن الحكومة البرلمانية ضربا من الخيال». ورأى الحزب أنه «بات لزاما تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات تحظى بثقة شعبية حقيقية، لتدير حوارا جادا حول إصلاحات حقيقية، تخرج البلد من أزمته».
وقاطعت الحركة الإسلامية المعارضة الانتخابات، بعد اعتراضها على قانون الانتخاب. وكانت الحركة طالبت بقانون انتخاب «عصري» يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين. وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا. وبلغ عدد المقترعين في عموم المملكة 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%، بالمقارنة مع عدد من الناخبين المسجلين الذي قارب 2,3 مليون شخص. وأفضت النتائج الأولية للانتخابات التي قاطعتها الحركة الإسلامية إلى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب الـ150. ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لأول مرة مجلس النواب بالإضافة إلى 40 نائبا سابقا. وكانت حصة المرأة 18 مقعدا منها 3 مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.
عدد اليوم
