الإمارات

منصة السياسات العالمية تناقش البعد الإلكتروني للعمل الإنساني

ريم الهاشمي والمشاركون في فعاليات منصة السياسات العالمية (الاتحاد)

ريم الهاشمي والمشاركون في فعاليات منصة السياسات العالمية (الاتحاد)

دبي(الاتحاد)

أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، الدور المتنامي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة فاعلية الاستجابة للأزمات الإنسانية خاصة بالمدن والبلدان التي تشهد صراعات داخلية، ما يحتم على المنظمات الإنسانية تطوير ممارساتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة وعمليات جمع وإدارة البيانات.
جاء ذلك، خلال مشاركة معالي الهاشمي في فعاليات منصة السياسات العالمية التي تنظمها القمة العالمية للحكومات ضمن فعاليات اليوم الأول من دورتها السادسة. حيث ترأست جلسة بعنوان: «البُعد الإلكتروني للعمل الإنساني في البيئات الحضرية» التي شارك فيها كل من بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وكريستين بيرغتورا ساندفيك، أستاذ باحث في الدراسات الإنسانية بمعهد أبحاث السلام في أوسلو، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وقادة من القطاع الخاص وأهم الشخصيات المؤثرة على الساحة الدولية.
وتناولت الجلسة بحث ما يمكن لقادة العالم القيام به لاتخاذ إجراءات أقوى للتصدي للتحديات العالمية التي تواجه العمل الإنساني في البيئات الحضرية بوسائل مبتكرة تتسم بالاستدامة، وخاصة تهديدات الفضاءات الإلكترونية.
وأشارت معالي الهاشمي إلى ضرورة تطوير آليات العمل الإنساني انطلاقاً من النمو المتسارع في العالم الرقمي الذي يوفر نماذج أكثر تطوراً في مجال الاستجابة الإنسانية ويعزز قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التعاون بشكل أكثر فعالية في مجال الخدمات الإنسانية بما يحقق أبرز أهداف التنمية المستدامة.

منع الهجمات الإلكترونية
وقال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مناقشات عدة شهدتها دافوس ومنصات حوار أخرى سلطت الضوء على أهمية منع الهجمات الإلكترونية والوقاية منها ومن تداعياتها الإنسانية على المدى الطويل والقصير على حد سواء.
وأضاف أن البنود العامة للقانون الإنساني الدولي تطبق على استخدام المواد الإلكترونية كوسائل حربية من جهة وتحدها من جهة أخرى خلال النزاعات المسلحة. وبالتالي يجب على جميع الدول الاستجابة للتداعيات الإنسانية للنزاعات في العالم الإلكتروني، فضلاً عن الوصول إلى رؤية مشتركة بشأن حماية الاستخدام المدني للحيز الإلكتروني.
وناقش المشاركون خلال الجلسة التحديات والفرص المتاحة لتوفير الخدمات الإنسانية الحضرية في البيئات الرقمية، وكيف يمكن لاتساع الفضاء الإلكتروني أن يؤثر على العمل الإنساني وأخلاقياته، وما هي التبعات الإنسانية للحروب الإلكترونية المنعكسة على التجمعات الحضرية، إضافة إلى كيفية حماية المدنيين والبنية التحتية للمدن أثناء تنفيذ العمليات الإلكترونية.
وأشار مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى الفرص الكثيرة التي توفرها التقنيات الحديثة لتوقع أي تحديات جديدة قد تبرز مستقبلاً، مؤكداً أهمية التركيز على إيجاد حلول ناجعة على المدى الطويل بشكل أسرع وأكثر فعالية.

التحديات الأخلاقية
وفي معرض تعليقها على أهمية تنظيم التقنيات الحديثة التي يستخدمها العاملون في قطاع الإغاثة الإنسانية، قالت كريستين ساندفيك أستاذ باحث في الدراسات الإنسانية بمعهد أبحاث السلام في أوسلو إن هناك العديد من التحديات الأخلاقية التي تبرز تبعاً لحسب الظروف، مشيرة إلى أن التكنولوجيا لا تمثل الحل لكل شيء، وأنه ينبغي الاضطلاع بمبادرات جديدة للابتكار المسؤول وأن تتخذ الحكومات والدول زمام المبادرة في هذا الصدد على أن يكون هناك دور فعال للقطاع الخاص.
وخلصت أعمال الجلسة إلى أهمية القانون الإنساني الدولي في حماية البنية التحتية الحضرية من الهجمات الإلكترونية، وضرورة التوصل إلى «اتفاقية جنيف رقمية» جديدة من أجل حل مشكلات القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالحرب الإلكترونية، وتوفير أطر جديدة لقواعد القانون الإنساني الدولي لتمكينه من التعامل مع الحروب الإلكترونية في المدن، وأثرها على سرعة الاستجابة للازمات الإنسانية.