الإمارات

منح المرأة الإماراتية حقوقها مبدأ واضح وضعف المشاركة لا يعود إلى موانع قانونية أو رسمية

جنيف (الاتحاد)

قدم وفد مؤسسات المجتمع المدني إلى جنيف ندوة بعنوان «المرأة الإماراتية.. مكتسبات وطموحات»، وذلك في النادي الصحفي السويسري بالمدينة، شهدها حشد من الإعلاميين السويسريين والضيوف، وأدارتها عائشة الطنيجي عضو الوفد، أمين سر جمعية المحاميين والقانونيين بالدولة، رحبت فيها بالحضور، وأوضحت أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في المحافل الدولية، وإعطاء الصورة الحقيقية عن المرأة في الإمارات.
وأشارت الزميلة فضيلة المعيني عضو الوفد ومديرة المكاتب المحلية لصحيفة البيان، إلى أن مستوى الإنجاز مقارنة بعمر الدولة، يعد كبيراً جداً، وما زالت هناك دعوات للكثير من عمليات التطوير على مستويات مختلفة، بل حتى الخطاب الرسمي كما هو الشعبي، يتحدث عن تحسينات على مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية، لابد أن تتم على الطريق، دون أن ننظر فقط بسلبية. وأضافت المعيني «علينا أن نقارن بين صور عدة داخلية، قبل أن تكون المقارنة بين الداخل والخارج، فلكل بلد ظروفه التي يمر بها، وتجربته المتدرجة التي يعبر من خلالها عن ما يريده من اكتمال تحولاته».
وقالت «لقد منحت دولتنا المرأة حقوقاً، على أساس مبدأ واضح، لا يستند إلى فكرة القوي الذي يمنح العنصر الضعيف، ولا فكرة الأغلبية التي تتحكم بالحياة، وتضع المعايير للأقلية على أساس «الجندر» أو «النوع»، فتنصاع الأنثى فقط لمعايير الرجل، ولدينا من الأدلة الكثير، على النزعة للمساواة بين الرجل والمرأة».
وأضافت «إذا كنا نعترف بأن مشاركة المرأة أقل من الرجل، فهذا لا يعود إلى موانع قانونية أو رسمية، بل يرتبط أحياناً بموروث المرأة الاجتماعي الذي يميل إلى استبدال الشراكة السياسية أو الاقتصادية بأشكال أخرى من الشراكة، أبرزها التركيز على مؤسسة الأسرة، دون أن تستحكم هنا فكرة الضحية القابعة في البيت قهراً عليها».
وقالت «إننا في خضم دعواتنا بمزيد من المساحات للمرأة على مستوى الشراكة والتمكين السياسي، نشير أولاً إلى عوامل عدة، أبرزها عمر الاتحاد، فأربعة وأربعون عاماً، حفلت بمستويات جيدة من الإنجاز للمرأة على مختلف المستويات». وأشارت إلى أنه على صعيد التمكين السياسي وخلال مدة وجيزة من عمر الدولة السياسي، نرى المرأة في الإمارات وزيراً وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ومسؤولة ومديرة، ودبلوماسية بارزة، وطبيبة ومهندسة، تمتهن الأعمال كلها، وتدير مؤسسات تجارية واقتصادية. كما نرى المرأة في الإمارات موجودة في المؤسسة العسكرية، وفي كل القطاعات المدنية، فلا شيء يقف ضدها، وإنْ كنا هنا، نقول إن القيادة ذاتها، قبل أي جهات أخرى، تحض المرأة على المزيد من الشراكة، والعبور إلى ناصية المساواة.
واستطردت قائلة إن دولتنا التي تستقطب كفاءات من كل العالم، لا يضرها أبداً أن تستوعب المرأة الإماراتية، ولا يمكن أن تحجر عليها، وعلى أفقها وتطلعاتها. وبالتأكيد لابد من تغطية بعض نقاط الضعف التي من أبرزها، انخفاض مستوى التنسيق بيننا نحن النساء من أجل أن نكون قوة ضاغطة تحت مظلة القانون، عبر مؤسسات المجتمع المدني، وعبر الترشيح للمجلس الوطني الاتحادي، وعبر الانتخاب، فهناك خلل ربما يعود إلى آليات العمل بين النساء الناشطات، دون أن يمنع ذلك من جهة أخرى عبور نساء لامعات إلى مواقع مختلفة، لكننا نتطلع إلى المزيد، ونقر بالإنجازات.

زمن الناجحات
تحدثت رانيا البستكي، سيدة أعمال، عن تجربتها الخاصة، فقالت: «وراء كل رجل عظيم امرأه عظيمة، ووراء كل امرأه عظيمة مجتمع يدعمها ويفتخر بها ويزداد بها علواً ويبرز نجاحها». وأضافت «عندما نتحدث عن نجاح المرأة، فإننا نتحدث عن نجاح نصف المجتمع، وعن نجاح الجيل القادم في هذا، فأنا امرأة وسيدة أعمال وأم وأخت وابنة، وافتخر بنجاحي وبإنجازاتي في دولتي وخارجها، كما يفتخر بي المجتمع الذي أعيش فيه، وأكبر دليل على نجاحي هو وصولي اليوم إلى هذا المكان لأعبّر عن حرية الرأي».
وقالت البستكي إنني بوصفي امرأة وسيدة أعمال، لي تجارتي الخاصة وكياني الخاص بي من الناحية المعنوية والمادية، فعملي في التجارة لا يخضع لأي وصاية من أي أحد غيري، وهذا ينطبق على سفري لعقد الصفقات أو المؤتمرات الدولية، فقد منحني المجتمع حرية التصرف بصفتي امرأه راشدة.
كما تحدثت الناشطة الاجتماعية مريم الأحمدي، حول تمكين المرأة الإماراتية اجتماعياً وثقافياً، وقالت وفرت دولة الإمارات ، للمرأة، مناخاً مشجعاً ومؤمناً بقدارتها الإبداعية، أسهم في تمكينها اجتماعياً وثقافياً، كما أرست مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة،، واستطاعت بفضل سياسات التنمية التي انتهجتها الدولة، تحقيق قفزات بجميع المجالات، حتى غدت شاهداً على إنارة دروب التمكين للمرأة الإماراتية.

إحصاءات تنموية
حلَّت الإمارات مرات عدة بالمرتبة الأولى عربياً بتقليص الفجوة بين الجنسين، آخرها في 2015 بحسب مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي. كما حصدت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة 2015، بحسب تقرير مجلس الأجندة الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعتبر الإمارات ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر تنمية وتمكين المرأة، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العامين الماضيين، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، وفق تقرير مؤسسة المرأة العربية 2015.

تحصيل علمي لافت
تبوأت المرأة الإماراتية المرتبة الأولى عالمياً في معدلات التحصيل العلمي، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 بحصولها على 10000 نقطة في المعيار المذكور، كما تشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم الإماراتية 2015، إلى أن الإناث يمثلن 53? من إجمالي منظومة التعليم قبل الجامعي، وتبلغ نسبتهن في التعليم العالي 72? في الجامعات الحكومية، و50? في الجامعات والمعاهد الخاصة، وفي مراحل (الماجستير والدكتوراه) 62? في الجامعات الحكومية.

ميزانية 2016 جُلّها للإنسان
أقرت حكومة الإمارات الموازنة الاتحادية 2016، بإجمالي 48 ملياراً و557 مليون درهم، جُلّها سيتم تخصيصها للإنسان ولخدمات رفاهية المواطن والمقيم بالدولة، 50، هذه الإنجازات المتتالية للمرأة الإماراتية، هي ثمرة بدأت منذ قيام الإمارات في 1971.
خلصت في مداخلتها بتفنيد أي مزاعم حول انتقاص لحقوق المرأة الإماراتية، فالتطورات الإيجابية التي حققتها، جعلتها رائدة للعمل في الوطن العربي والشرق الأوسط.