التزاما بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، أن القانون سلطة لا يُعلى عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن القيادة في أبوظبي تسعى على الدوام إلى تحقيق قضاء عادل ومستقل ونزيه وحيادي يؤدي رسالته بكل شفافية واستقلالية ترسيخا لمفهوم العدالة للجميع، مشددا سموه على أن العدل عماد الأمن وأساس الحكم ودون وجود نظام عدلي قادر وفاعل يطبق مبادئ الإنصاف والمساواة التي كفلتها الشريعة السمحاء يختل الميزان ويفسد المجتمع·
وأشاد سموه بالقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، مؤكدا على أن القضاء الكفء هو تعزيز لمسيرة العدالة والتنمية والاستثمار بما يحققه من استقرار في كافة المجالات وبدعمه للثقة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية·
واشار سموه إلى أن هذا القانون بما تضمنه من أحكام مهمة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد بما ينسجم مع كافة التطورات الحاصلة في الإمارة، كما أنه ينظم في الوقت ذاته العمل القضائي في إمارة أبوظبي وفق أرقى القواعد القانونية والقضائية المتعارف عليها، وبما يمنح مكانة رفيعة لأعضاء السلطة القضائية بحسبانهم يد الحاكم التي يبسط بها العدالة والعماد الأساسي للسلطة القضائية·
ودفعا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الداعية إلى الرقي بالهيئات القضائية والعدلية على مستوى الدولة ورفع مستوى أدائها وتعزيز التعاون القائم بينها، دعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى إيجاد آلية دائمة لمتابعة مسار تنفيذ تلك التوجيهات، وتحقيق التنسيق المطلوب بين الهيئات القضائية المختلفة من ناحية وبينها وبين وزارة العدل من ناحية أخرى، تطويرا للعمل القضائي ورفعا لكفاءته ورقيا بقدرات المنتسبين له بما يحقق شعار الدولة في عدالة سريعة ناجزة تتوافق والتطورالمضطرد الذي تشهده البلاد وترعى حقوق الوطن والمواطنين والمقيمين· وكان سمو الشيخ منصور بن زايد قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة توجيه تنظيم دائرة القضاء بهدف إعادة هيكلة الدائرة وتنظيمها على أسس حديثة والمساهمة في عملية تطوير الإطار المؤسسي للدائرة وإدارة المحكمة وتقنية المعلومات باعتبار أن تطوير الإدارة يمثل أحد محاور عمل وأهداف استراتيجية الدولة في تطوير الأداء·
كما وجه سموه بتعديل رواتب جميع القضاة والموظفين العاملين فيها مع دخول قانون إنشاء الدائرة حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل بأثر رجعي من بداية العام الحالي، وذلك في إطار حرص سموه على تحفيز العاملين بالدائرة للارتقاء بقدرات الموظفين وتحقيق معدلات عالية من الكفاءة والإنتاجية ·(وام)
عدد اليوم
