عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه في أبوظبي مؤخراً، معالي جان ميلادك، وزير التجارة والصناعة التشيكي والوفد المرافق له، مشروع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين، تتضمن تحديد أطر ومحددات الشراكة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض آفاق أوسع لتنمية العلاقات الثنائية. وأكد المنصوري حرص الإمارات على تطوير علاقاتها مع جمهورية التشيك، وتوطيد التعاون في المجالات والقطاعات الهامة للبلدين الصديقين وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية والاستثمار والتعاون في مجال البحث العلمي وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم بتعزيز مسيرة التنمية في البلدين. وقال المنصوري، إننا بحاجة لوضع أجندة عمل واضحة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم وتحفيز الابتكار، في ظل رؤية الدولة نحو تعزيز مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي والوصول به إلى 5% بحلول عام 2021، وذلك من خلال التركيز على 7 قطاعات رئيسة وهي الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء. وأضاف أن الحكومة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية في تلك القطاعات تقدم قيمة مضافة للسوق الإماراتي وتساهم في الوصول إلى الرؤية المستهدف تحقيقها خلال الست سنوات المقبلة. وتابع «حافظت الدولة على معدلات نمو مناسبة خلال الفترة الماضية رغم مختلف التحديات الاقتصادية الدولية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أنه من المتوقع الحفاظ على مستويات نمو في حدود 3 و3.5% العام الجاري، وذلك في ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة». وأوضح، أن هناك فرصا واعدة للاستثمارات المشتركة في قطاعات مثل السياحة، خاصة مع وجود رحلات طيران مباشر بين البلدين، وأيضا في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بمختلف مجالاته، والذي يشهد نموا ملحوظا، خاصة في مجال النقل الجوي، إذ من المتوقع أن يسجل العام الجاري نحو 120 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، وهو ما يعكس حجم الفرص التي يحملها هذا القطاع. وأشار المنصوري إلى استهداف الدولة زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي مقارنة بنحو 14% حاليا، ويتركز الهدف في الصناعات غير التقليدية، القائمة على الابتكار والمعتمدة على التقنيات الحديثة، والتي من شأنها إحداث إضافة نوعية للأداء الاقتصادي بالدولة، لافتاً إلى أن التشيك حققت تقدما ملموسا على صعيد القطاع الصناعي، وهو ما يفتح مجالات أوسع للشراكة في هذا الصدد. وأوضح اهتمام الدولة بالاستثمار في التقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وذلك في إطار سياسات الأمن الغذائي التي تتبعها الدولة. كما استعرض المنصوري خلال اللقاء أبرز التطورات الاقتصادية الدولية، وتحديداً في منطقة الاتحاد الأوروبي، وفرص التعاون بين البلدين لتجاوز مختلف التحديات الحالية، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط البلدين. ومن جانبه، أشاد الوزير التشيكي بخطوات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى نجاح ملتقى الأعمال الإماراتي التشيكي الذي عقد أبريل الماضي. وأكد حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات كافة وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والقطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين. وقال «إن بلاده تنظر بإعجاب وتقدير لما حققته الإمارات من تطور ونهضة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وتقديمها نموذجا تنمويا عصريا ساهم في إرساء مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وأضاف، إن العلاقات الثنائية بين البلدين رغم التطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة لكنها لا تلبي الطموحات في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانيات وقدرات، مشيراً إلى امتلاك الاقتصاد التشيكي عددا من عوامل القوة وتحديدا فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، إذ سجل مكانة مميزة كمصدر لمعدات المستشفيات، وأيضا في صناعات تحلية المياه والطاقة المتجددة. ولفت إلى وجود اهتمام واسع من قبل الشركات التشيكية للتوسع في السوق الإماراتي باعتبارها مركزا تجاريا رئيسا بالمنطقة ومحورا تجاريا إقليميا، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأكد على أن المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، مرحب بهم في التشيك وستحرص كافة الجهات المختصة على مساعدتهم لمباشرة أعمالهم واستثماراتهم وتذليل أي عقبات قد تعترضهم.
