الاقتصادي

لجنة الإشراف تبدأ الخطوات التنفيذية لدمج الإمارات و دبي الوطني





دبي-مصطفى عبد العظيم:

بدأت اللجنة العليا المشكلة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات للإشراف على عملية الدمج بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني أولى الخطوات التنفيذية لعملية الدمج حيث قررت خلال اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا التركيز في المرحلة الأولى على إعداد حساب مالي ختامي للدمج قبل البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو توحيد العمليات التشغيلية، وإعداد تقرير خاص بتقييم وضع البنكين لحماية مصالح المساهمين والعملاء والموظفين ،مع استمرارهما في التركيز على ممارسة أعمالمها ومراجعة المبادرات الاستراتيجية للتأكد من تمازجهما مع انطلاق الكيان الموحد·
وقال بيان صدر أمس إنه تم تكليف اللجنة للقيام بتنظيم تطور مراحل الدمج بما يضمن نجاح الوصول إلى اندماج البنكين دون الإشارة الى إطار زمني محدد لانهاء عملية الاندماج·
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت ثلاثة قرارات مهمة تتعلق بالحسابات المالية الختامية والتقييم والخطط والمبادرات،حيث سيقوم البنكان بتعيين مستشار مالي يمثل كلا البنكين للإشراف العام على إعداد الحساب المالي الختامي للدمج بما في ذلك عملية التقييم ، وتم إرسال طلبات لأربع مؤسسات لتقديم عروضها بهذا الشأن ، وقد يقوم البنكان أيضا بتعيين مستشارين مستقلين لتقديم رأي عادل في التقييم الذي سيقوم المستشار المالي المشترك بإعداده وذلك لضمان أن تقييم البنكين يخدم مصالح المساهمين فيه·
ولحماية مصالح المساهمين والعملاء والموظفين ، وافق البنكان على تقييم الطرف الآخر وفقا لأفضل الممارسات العالمية ، وبناء عليه فقد قام بنك الإمارات بتعيين شركة (كيه بي إم جي) لتقييم بنك دبي الوطني وكذلك قام بنك دبي الوطني بتعيين شركة آرنست آند يانج لتقييم بنك الإمارات ، وقد وافق البنكان بالتعاون مع شركتي التدقيق المذكورتين لإتمام بنود مراجعة التقييم المقرر إعداده قريبا·
وفيما يتعلق بالمبادرات الاستراتيجية أكدت إدارة البنكين أهمية استمرارهما في التركيز على ممارسة أعمالهما وتقديم خدمات نوعية للمساهمين والعملاء·
وأعلن البنكان عن قيامهما حاليا بالتخطيط والإعداد لاتخاذ العديد من المبادرات الاستراتيجية ، كما وافقت اللجنة العليا علي قيامهما بمراجعة تلك المبادرات للتأكد من الحصول على تمازج في المبادرات في الكيان الموحد·
ولفت البيان الى ان اللجنة العليا لاحظت وجود زخم كبير حول تنفيذ هذا الدمج الذي يعد خطوة هامة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط ، وستعمل اللجنة بالتعاون مع إدارة البنكين والمستشارين الخارجيين المعينين من أجل تنفيذ عملية الدمج·
وقال معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات: '' إن القوة المالية والإدارية والاقتصادية التي سيتمتع بها البنك الموحد ستمكننا من المنافسة بمزيد من الفاعلية في السوق التي تشهد خطوات متسارعة نحو التطور والتغيير ، كما أن القاعدة المحلية العريضة الأقوى التي سيحظى بها البنك الموحد تمثل إضافة لمشاريع التوسع الخارجي التي تبناها البنكان بنجاح في الأعوام الماضية ''
وكان عبد الله محمد صالح رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني قال في تصريحات عقب انتهاء الجمعية العمومية لبنك دبي الوطني اول أمس إن عملية الدمج مازالت في بداية طريقها وإن تحديد موعد زمني للانتهاء منها يتوقف على انتهاء المرحلة الأولى من عملية التقييم والمواءمة التي تقوم بها اللجنة العليا،مؤكدا على وجود تعاون كبير بين المسؤولين في البنكين في هذا المجال·
وأضاف : '' إن الدمج يمنحنا ميزة الاعتماد على القوة النوعية التي يتمتع بها البنكان بشكل فريد من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا وتقديم قيمة إضافية لمساهمينا،إلى جانب أننا نقوم معا ببناء صرح ديناميكي يقدم عائدا ذا قيمة على المدى البعيد للمساهمين والعملاء والموظفين لدينا وللمجتمع''·