كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها قامت بقطع المساعدات الاجتماعية عن بعض المستفيدين وفقاً لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي الجديدة بعد إدخال الحاسب الآلي مشيرة الى أن نحو 5026 حالة قطعت عنها المساعدات الاجتماعية في الفترة الأخيرة·
وبين وكيل عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في رده الذي ضمته اللجنة إلى تقريرها أن من أهم أسباب وقف المساعدة كانت لحالات وفاة أو زواج المطلقة أو الأرملة أو الفتاة غير المتزوجة، وزيادة دخل المستحق للمساعدة، الإقامة خارج الدولة، الخروج من السجن بالنسبة لمساعدة الأسرة، الحصول على جنسية الدولة بالنسبة للمواطنة المتزوجة من أجنبي، تخطي السن القانونية بالنسبة لليتيم، إقرار المستحق بوقف المساعدة، الإدلاء ببيانات غير صحيحة، تزوير المحررات، عدم الالتحاق بالعمل رغم توفير الفرص، عدم طلب المساعدة لمدة (6) أشهر، إسقاط حضانة الأبناء بالنسبة للمطلقة الأجنبية، وجود عائل مقتدر بالنسبة للأرملة والمطلقة والفتاة غير المتزوجة·
وأكد السويدي أن الوزارة تريد أن تضع حداً لغير المستحقين الذين يطالبون بالمعونة والمساعدات الاجتماعية، ولذلك سيكون هناك ربط الكتروني مع الهلال الأحمر وكذلك تقوم بدراسة كل حالة، فمن كان يعاني من عجز مادي تتم دراسة حالته وفقاً لمعادلة حسابية لتحديد ما يكفي لتغطية احتياجاته حسب عدد أفراد الأسرة، وبالنسبة للذين أوقفت عنهم الإعانة لم تقم الوزارة بزيارات ميدانية لهم جميعا لأنهم أحضروا المستندات الرسمية التي تؤكد عدم استحقاقهم للمساعدة الاجتماعية طبقاً للأسباب التي سبق ذكرها، وعموماً فإن الزيارات الميدانية تكون مقصورة على الحالات الجديدة وحالات العجزة والمسنين والمواطنة المتزوجة من أجنبي والفتاة غير المتزوجة حيث لا يتوفر لدينا كادر خاص للزيارات الميدانية لجميع حالات الضمان الاجتماعي، ومن يخالف قانون الضمان الاجتماعي تسقط عنه المساعدة، وبعد التأكد بإثباتات رسمية لعدم استحقاقهم للمساعدة، والمطلوب هو الاتجاه إلى التنمية الحقيقية وعدم تشجيع الناس على الجلوس والاعتماد على المساعدة الاجتماعية ما عدا المسنين والمعاقين ومن شابههم، أما غير المتزوجات والمطلقات فيمكنهن الاتجاه إلى العمل وعدم الاعتماد على المساعدة الاجتماعية·
وبين أن عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي في إمارة أبوظبي وصل الى(8433) مواطناً ومواطنة يتوزعون على مكاتب الشؤون الاجتماعية في أبوظبي والعين وبني ياس ودلما ومدينة زايد، مشيرا الى أن ''الوزارة'' تقدم المساعدات المادية للفئات التي حددها القانون وهي الأرملة، والمطلقة، والمعاق، والمسن، واليتيم، ومجهول الأبوين، والبنت غير المتزوجة، والمصاب بالعجز، والطالب غير المتزوج، وأسرة المسجون، والعاجز مادياً، والمرأة المهجورة، والمواطنة المتزوجة من أجنبي عن نفسها وأولادها، وبالنسبة للحالات الواضحة للمستحقين تتم الموافقة عليها دون توقف ودون دراسة·
غير أنه أكد أن هناك حالات تحتاج إلى إجراء البحث والدراسة قبل الموافقة عليها، مشيرا إلى أن لدى الوزارة من يقوم بهذه المهمة من الباحثين المدربين، مشيرا الى أن الواقع أثبت أن هناك فئات غير مستحقة لأسباب المقدرة المادية، ولذلك بدأت ''الوزارة'' بتضييق دائرة المستفيدين بعد أن تضاعف الحد الأدنى للضمان لأن المساعدة مخصصة لمن لا دخل لهم وليست منحة لكل مواطن·
وكشف ان هناك توجها لدى الوزارة للارتباط مع البلديات للحصول على المعلومات المطلوبة عن بعض حالات المواطنين المستفيدين من المساعدة، وفي عام 2006 واجهت الوزارة (12) حالة صعبة وتحتاج إلى الجهد لاتخاذ القرار بشأنها·
2190 درهماً الحد الأدنى للإعانة الاجتماعية
صدر أول قانون للضمان الاجتماعي عام 1972 وهو القانون الاتحادي رقم (13)، حيث حدد مقدار المساعدة الاجتماعية بحد أدنى 150 درهماً للفرد الواحد، وبحد أقصى 450 درهماً· ثم طرأت على القانون عدة تعديلات لتوسيع دائرة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وزيادة مقدار المساعدة بما يتلاءم مع زيادة الأسعار وارتفاع متطلبات المعيشة·
وبدأت المعونات الاجتماعية تتصاعد تدريجياً مع كل تعديل، فارتفعت قيمة المساعدة (الحد الأدنى) للفرد عام 1979 إلى 225 درهماً، ثم جاء القانون رقم (6) عام 1977م لتزيد قيمة المعونة إلى 375 درهماً للفرد، وفي تعديل القانون رقم (13) للعام 1981م وصلت المعونة إلى 800 درهم للفرد، ثم في القانون رقم (21) لعام 1991م ارتفعت المعونة إلى 100 درهم للفرد بنسبة 25 في المئة· وفي عام 1996م وصلت قيمة المعونة إلى 1250 درهماً للفرد وفق قرار مجلس الوزارة رقم (17)·
ثم صدرت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75 في المئة في نهاية عام 2005م، مما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى 2190 درهماً للفرد·
فئات جديدة حسب التغيير الاجتماعي
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديها موارد ومخصصات مالية كافية لتقديم الإعانة وتغطية الطلبات الجديدة، كما توجد لديها لجنة تظلمات تابعة لإدارة الضمان وقد أعيد تشكيلها لتقوم ببحث التظلم من قرارات رفض طلبات المساعدة أو إنقاصها أو إسقاط الحق فيها والتظلمات الواردة جميعها تحول إلى الباحث الاجتماعي المسؤول عن الحالة لكتابة تقرير عنها، ومن ثم تحول إلى لجنة المساعدات الاجتماعية للبت فيها حسب قانون الضمان الاجتماعي·
واعتبرت أن نظام الإعانات النقدية الحالي يغطي عدداً كبيراً جداً من الحالات والفئات، وهذا هو المطلوب ولكنها شملت فئات حاجتها إلى الاعانة تكميلية وليست ضرورية مثل فئة الطالب المتزوج والمرأة المهجورة، مشيرة الى أن هناك حاجة إلى استحداث فئات جديدة حسب التغيير الاجتماعي·
عدد اليوم
