الاقتصادي

مركز دبي للسلع المتعددة يحصل على تصنيف أ من ستاندرد أند بورز



دبي-الاتحاد: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أنه حاز مجدداً التصنيف الائتماني بدرجة (أ) من وكالة ''ستاندرد أند بورز'' العالمية التي سلطت الضوء في تقريرها على إحدى نقاط قوة المركز والمتمثلة في المتابعة المباشرة التي يحظى بها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''·
وأفاد التقرير بأن ''التصنيف الإئتماني الذي حصل عليه مركز دبي للسلع المتعددة هو تقييم لجدارته الائتمانية''، كما ركز على ''الدعم الائتماني الحكومي المطلق كإحدى نقاط القوة''، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تلعب أعمال المركز دوراً متنامياً في الاقتصاد غير النفطي لدبي·
وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد تقدم بطلب الحصول على تصنيف للمرة الأولى، كجزء من عملية إصداره صكوك ذهب بقيمة 200 مليون دولار في عام ،2005 وتمكن المركز والصكوك ذاتها من الحصول على تصنيف (أ) من ''ستاندرد أند بورز''، وبذلك أصبح أول منطقة حرة في دبي، وأول مؤسسة تعمل في مجال السلع بالمنطقة، تحصل على تصنيف عالمي·
و قال الدكتور ديفيد رتليدج المدير التنفيذي للمركز: ''يمثل الحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة عالمية مثل ستاندرد أند بورز، خطوة مهمة ستعزز نمو مختلف قطاعات أعمالنا، وتجديد هذا التصنيف هو إنجاز مهم بالنسبة لنا، إذ يؤكد القوة المالية المتصاعدة التي يتمتع بها المركز، وأهميته المتنامية بالنسبة للخطط الاقتصادية لحكومة دبي''·
وأضاف: ''يفتح التصنيف (أ) أبواباً عديدة أمامنا ويؤكد للمستثمرين العالميين أن المركز هيئة مدارة بشكل جيد، وبانتظارها مستقبل مالي مشرق''· من جهته، قال أحمد بن سليّم المدير التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: ''خضع مركز دبي للسلع المتعددة لدراسة مكثفة شملت وضعه المالي وخططه المستقبلية وخبرات فريق إدارته، وعلاقاته مع حكومة دبي، قبل أن تجدد وكالة ستاندرد أند بورز منحه تصنيفاً بدرجة (أ)، وفي ضوء النمو الذي تشهده حالياً محفظة السلع في المركز، نحن على ثقة من أن تجديد هذا التصنيف سيضع البنية الأساسية لمزيد من الفرص الاستثمارية التي ستقود بدورها إلى توزيع رأس المال بشكل أفضل وتطوير مشاريع جديدة''·
وأوضح تقرير ''ستاندر أند بورز'' أن مركز دبي للسلع المتعددة ''أسس أعمال تجارة الذهب والألماس في دبي وأقام روابط مع قطاعات اقتصادية متنامية أخرى تشمل الخدمات المالية والموانئ والسياحة، وعلى الرغم من وجود 23 منطقة حرة في دبي، مع احتمال إنشاء مناطق أخرى لاحقاً، تبقى المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة إحدى أهم المناطق، نظراً لأهمية تجارة الألماس والذهب بالنسبة لاقتصاد دبي''·
وأشار التقرير إلى العديد من الجوانب الأخرى التي يستمد مركز دبي للسلع المتعددة قوته منها، ومن ضمنها نشاطاته الجديدة والأرض التي قدمتها له حكومة دبي، والعلاقة الوطيدة مع الحكومة التي تتجلى من خلال أهداف سياسته العامة، وفريق إدارته الذي يتمتع بالخبرة الواسعة والكفاءة العالية·
ويتمتع المركز وأهدافه العامة بمرتبة عالية، وبدعم قوي من مكتب الحاكم، وعليه تم تأكيد تصنيف المركز، وسيبقى أداؤه المستقبلي مستقراً·