الاقتصادي

مشروع قانون الإفلاس أمام اللجنة الفنية للتشريعات بنهاية الربع الأول

قال يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية أمس إنه يتوقع رفع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الجديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات مع نهاية الربع الأول، ضمن المراحل التشريعية لإقراره.

ويراعي مشروع القانون الجديد ضرورة دعم المدين لوضع خطة لإعادة هيكلة أعماله وتنفيذها حيثما أمكن، ومساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله كحل أخير، دون تعطيل الإنتاج.

وأكد خوري أن وزارة المالية تعكف حالياً على مراجعة تفاصيل ومواد مشروع القانون المكون من 430 مادة مع الجهات المعنية.

وأوضح خوري في لقاء مع برنامج علوم الدار في تلفزيون أبوظبي حول مشروع القانون الجديد الذي بدأت الوزارة إعداده منذ عامين، أن من أبرز البنود في التشريع الجديد هو إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لها أن تستعين بخبير أو مساعد يكونان مدرجين في وزارة العدل ضمن قائمة الخبراء المعنيين، إذ سيستطيع هؤلاء مناقشة المدينين الذين سيقدمون الخطة لإعادة هيكلة مؤسساتهم، أو إذا كانوا أشخاصاً اعتباريين كأصحاب المهن مثل الطبيب أو المهندس أيضاً، حيث يسري عليهم القانون المزمع إصداره.