دبي - بسام عبد السميع:
أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن نظام الإعلانات الصحية، ونص القرار على عدم نشر أي إعلانات طبية بالدولة بمختلف وسائل الأعلام ''المقروءة ، المسموعة ، المرئية ''دون موافقة مسبقة من وزارة الصحة ·
ويهدف القرار إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أن الإعلان لا يضلل أو يرغب في استخدام غير ضروري للمنتج الطبي ،كما أنه لا يؤثر علي الصحة العامة·
ونص القرار على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان أو الترويج لبيع المنتجات ذات علاقة بـ أو من المحتمل أن يجعل أي شخص يعتقد بأن مثل ذلك الإعلان أو الترويج ذو علاقة بأي منتج طبي دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة· ويتعين على السلطات المحلية بالدولة عدم منح أي ترخيص بذلك·
وتضمن القرار شروطا يجب أن يلتزم بها طالب الترخيص بالإعلان· وحدد رسوم للتراخيص وتتولى وزارة الصحة تحصيلها·
كما تضمن ضوابط وآليات تنفيذية لهذا النظام يصدر بها قرار من وزير الصحة· وطالب القرار جميع وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة عدم نشر أي إعلان يخضع لهذا النظام دون موافقة مسبقة من وزارة الصحة· وطالب كافة الجهات المعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية·
وقد عقد معالي حميد القطامي وزير الصحة أمس اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين وإدارة الإعلانات الصحية التي أنشأتها الوزارة لمتابعة تفعيل القانون، وأطر المراقبة والتراخيص وآليات تنفيذ القرار·
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس: إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يهدف إلى خدمة المستهلك والعميل ، وإنه يقدم نظاما شاملا ويعزز من دور الوزارة والمؤسسات الصحية بالدولة في الحفاظ على الإنسان وحمايته من خلال مراقبة إعلانات المنتجات الطبية، وتتولي وزارة الصحة التنسيق مع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول وسائل الإعلان المخالفة·
عدد اليوم
