الإمارات

صدور العدد الثالث من المجلة الفصلية «طوارئ وأزمات»

أبوظبي (وام)- صدر العدد الثالث من المجلة الفصلية المتخصصة “طوارئ وأزمات” الذي ضم مجموعة من الموضوعات توزعت على الأبواب المختلفة للمجلة.
وتناول العدد الجديد الذي صدر أمس مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بشأن تسديد مديونيات المواطنين المتعثرين مركزا على ما ساهمت به هذه المبادرة من استقرار أسري لمئات العائلات المواطنة..كما أفردت المجلة حيزا للقمة 33 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة وما أسفرت عنه من قرارات خاصة لجهة إقرار الإتفاقية الأمنية الخليجية وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.
وأكد محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في حوار خاص مع المجلة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والرابعة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني، مستعرضا سلسلة من الإتفاقيات التي وقعتها “الهيئة” مع العديد من المؤسسات الوطنية الخاصة وذلك تنفيذا لخططها الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان الاستعداد والجاهزية في حالات الطوارئ والأزمات وفي إطار ترسيخ الشراكة وتنسيق الجهود مع الجهات الوطنية المعنية كافة، مشيرا إلى مشاركات الهيئة في العديد من النشاطات التوعوية والتدريبية.
كما اشتمل العدد على موضوعات متنوعة ففي المجال التوعوي ضم توجيهات بشأن كيفية التعامل مع الحرائق المنزلية والكبرى ونصائح إلى سكان المنازل والمقيمين في المباني العامة لتجنب الحرائق والوقاية من تفاقمها وكيفية تشغيل نظام الإنذار اليدوي ومطفأة الحريق إضافة إلى استخدام خرطوم المياه لإخماد النيران.
وسلط العدد الضوء على إعصار “ساندي” الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية وأدى إلى تقليص الإنتاج الصناعي الأميركي وشل نيويورك وقطع الكهرباء عن نحو سبعة ملايين شخص في عدة ولايات مخلفا 120 قتيلا وخسائر مادية بنحو 50 مليار دولار وأضرارا في مقر الأمم المتحدة. وأشار إلى كارثة “ تشيرنوبيل “ النووية منذ أكثر من ربع قرن لافتا إلى ضرورة توخي الحذر ودراسة أدق التفاصيل منذ التصميم حتى مرحلة البناء والتنبؤ بالاحتمالات والمخاطر كافة قبل وضع حجر الأساس لأي مشروع.
وضم العدد تحقيقاً حول الحمام الزاجل ودوره عبر التاريخ واتجاه العديد من الدول حديثا إلى الاهتمام من جديد بهذا الطائر الذي شغل العالم لقرون والذي عاد دوره إلى الظهور في الواجهة كبديل للتواصل والتراسل أثناء الكوارث التي قد تؤثر إلى شل وسائل الاتصال.
وتحت عنوان “الحرية المسؤولة، ضمانة “ رأت المجلة التي تصدر عن “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” في افتتاحيتها أن” لكل وسيلة دورين أحدهما إيجابي نافع والآخر سلبي ضار تحدد كل منهما وجهة استخدام الإنسان لها”.
وقالت “لأن القصد من تعميم تقنيات الاتصال الحديثة كان ولايزال جعل استخدامها في الاتجاه الإيجابي، فقد وضعت ضوابط قانونية لمنع الاستخدام السيئ لهذه التقنيات وسن المشرِع عقوبات ردعية تطال أي مسيء”. وأضافت المجلة أن “حرية الإنسان مصانة في الدستور وتكفلها القوانين إلا أن لهذه الحرية حدودا على المرء يجب الوقوف عندها فلا يجوز أن يسمح لنفسه بأن يلامس أو يتخطى حدود الآخرين أو مصالحهم أو القوانين، موضحة أن الحرية المسؤولة هي حق مشروع للإنسان لا ينازعه عليه أي أحد ولا منة لأي سلطة عليه فيها..لكن الحرية المنفلتة التي لا تراعي ما يحيط بها من قيم ومقامات تنقلب إلى عكس معناها لتصبح مصدر اعوجاج وانحراف لابد من العمل على تقويمه أو ردعه بقوة القانون.
وخلصت “ طوارئ وأزمات “ في ختام افتتاحيتها إلى أن “ ما أحوجنا اليوم كما في كل آن و نحن ننعم بالأمن والأمان في دولة القانون والمؤسسات إلى مواصلة العمل الدؤوب والتصرف بوعي تام وبمسؤولية وطنية خالصة للحفاظ على الاستقرار وصيانة المكتسبات التي تحقَّقت بفضل قيادة رشيدة جعلت من الاستثمار في الإنسان هدفاً أسمى لها من أجل مستقبل يعمه الإزدهار والرفاهية”.