الإمارات

المري: عقد الخدم الجديد إضافة نوعية لتعزيز الاستقرار




دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكد العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس لجنة عقد الخدم ومن في حكمهم، التزام حكومة الدولة بتوفير الحياة الكريمة لمختلف المقيمين على أرضها·
وقال المري خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً في مبنى إدارة الجنسية والإقامة في دبي بحضور مدراء الجنسية والإقامة، وعدد من القناصل في الدولة للاطلاع على عقد الفئات المساعدة في المنازل، ومن في حكمهم، الجديد ومناقشة البنود الواردة فيه، إن العقد سوف يكفل لشريحة كبيرة من مجتمع الإمارات من المواطنين والمقيمين على السواء حقوقهم، مؤكداً أنه سيمثل إضافة نوعية في مسيرة الدولة للارتقاء بأنظمتها وقوانينها وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمن والاستقرار·
وأشاد العميد المري بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الذي عمل على تشكيل اللجنة الخاصة بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، حيث يعمل سموه بشكل حثيث على متابعة تطورات العقد الذي انتهت اللجنة مؤخراً من وضع بنوده·
كما أشاد عقب الاجتماع بارتياح المجتمعين من الصيغة النهائية لعقد الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، قائلاً: لقد لمست ارتياح الجميع وخاصة القناصل العامين، الذين أثنوا على جهود فريق العمل الذي قام بصياغة العقد ودراسة البنود، ويتطلعون قدماً للاطلاع على النتائج الإيجابية المرجوة عند التطبيق·
ومن جانبهم أشاد سعادة القناصل العامون بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات وذلك بوضع صيغة قانونية موحدة وواضحة للعلاقة التي تربط ما بين الكفيل والمكفول على مستوى الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم·
وعبر سعادة فينو راجاموني القنصل العام الهندي عن سعادته بمبادرة حكومة الإمارات بتكليف إدارات الجنسية والإقامة بوضع عقد عمل موحد للفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة·
وأوضح سعادة فينو راجاموني أن عقد الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم الجديد هو بداية المشوار، مضيفاً: سنعمل من جهتنا مع حكومة الإمارات للتأكيد على أهمية هذا العقد الذي يحكم العلاقة ما بين الكفيل والمكفول، وأن العمل سيستمر حتى بعد تطبيق العقد الجديد واللجان ستعمل بتواصل، مشيراً إلى ما أكده العميد المري بأن فرق العمل ستعمل على امتداد الدولة على هذه العقود، وبأنه قد تم تخصيص خط هاتف مجاني لاستقبال مكالمات الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم الذين يتعرضون لمضايقات أو سوء معاملة، بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم·
وأشاد القنصل الهندي بالعقد الجديد، وقال: تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع مثل هذا العقد القانوني، مشيراً إلى أن الحكومة الهندية وضعت منذ ثلاث سنوات عقداً مشابهاً يتكون من ثلاثة بنود للمحافظة على المواطنين خارج دولتهم والحرص على تمتعهم بمستوى الرفاهية التي تضمن لهم العيش الكريم مع المحافظة على حقوقهم·
وأشار سعادة القنصل الإندونيسي ديد أجاماد ريفاي إلى أن عقد الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم عبر عن اهتماماتنا وحاجاتنا، وأن حكومة الإمارات سعت إلى تحقيق خطوة إيجابية، وأنه سيكون بمثابة الحل الذي قدمته الحكومة للتعزيز من حقوق الإنسان وإعطاء الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم حقوقهم الكاملة، أملاً أن يتضمن العقد في المستقبل القانون الخاص بالقنصليات في حالة وجود خلاف مابين الكفيل والمكفول، والإجراءات التي تتبعها كل قنصلية لضمان حقوق الطرفين، ومتوقعاً أن يتم إدارة هذا العقد بشكل جيد يخدم من خلاله مصلحة الطرفين·
وأشاد سعادة تيكراناو كيرماي القنصل العام الإثيوبي بمبادرة حكومة الإمارات لوضع عقد الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم الذي يحدد العلاقة ما بين الطرفين الكفيل والمكفول، بهدف تصحيح وتعديل أوضاع الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، مشيراً إلى أن وجود هذه العقد كان على جدول أعمال القنصلية العامة الإثيوبية الذي كان يأمل في تحقيقه·
وقال القنصل العام الإثيوبي: إذا كانت حكومة دولة الإمارات ستعمل على تطبيق هذا العقد فسوف يكون لصالح جميع الأطراف، فهو خطوة إيجابية، ويجب علينا الاطلاع على الناحية العملية الفعلية عند تطبيق العقد، الذي نأمل أن يحل تطبيقه العديد من المشاكل التي نواجهها مع الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم·
·