الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ثاني الزيودي: الإمارات تعيد تشكيل الخطط الحكومية للتغير المناخي تحت سقف القمة

ثاني الزيودي: الإمارات تعيد تشكيل الخطط الحكومية للتغير المناخي تحت سقف القمة
10 فبراير 2018 00:12
حوار: شروق عوض أكد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات تعيد تشكيل الخطط الحكومية للتغير المناخي تحت سقف القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، خلال اليومين المقبلين، باعتبارها منصة عالمية للحوار واستشراف المستقبل، مضيفاً أن الإمارات ستستعرض ما تم إنجازه في الشأن المناخي خلال القمة بدورتها الجديدة. وأشار معاليه إلى أن الإمارات بذلت جهوداً ريادية للحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك بتحويل آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ومثالاً على ذلك النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، بالإضافة إلى الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغير ذلك من الجهود والإنجازات. وأكد معاليه، أن الإمارات عبر إطلاقها أول خطة وطنية للتغير المناخي في المنطقة لعام 2050، أصبحت حاضنة للمستقبل، ومحفزاً لتشكيل توجهات العالم في السيطرة على التحولات السلبية للمناخ، وتحولت إلى قائد تغيير يدعم تحويل نتائج ومخرجات الاستشراف العلمي لمستقبل المناخ، إلى تطبيقات وحلول وأدوات تستفيد منها الحكومات للارتقاء بجودة المناخ وفائدتها على استدامة حياة المجتمعات. أوضح معاليه، أن الخطة الوطنية للتغير المناخي الممتدة حتى عام 2050، تأتي لتعبر عن توجه الدولة القائم نحو التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة، وذلك بوضع إطار وطني شامل يحدد فيه الأولويات، ويوحد الجهود لسد الثغرات، ويضمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي، كما تطمح الخطة إلى دعم جهود الدولة القائمة في مجال التغير المناخي، وذلك ضمن إطار واسع ومدى زمني محدد في عدة مجالات، منها إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وإشراك القطاع الخاص في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة للتحديات المترتبة على التغير المناخي. وقال معاليه: تحقيق الإمارات للعديد من المنجزات في شأن التغير المناخي والبيئة دفعنا إلى استعراض ما تم إنجازه في وقت قياسي خلال القمة بدورتها الجديدة لما له الأثر الكبير في تشجيع دول المنطقة على صنع سياسات حكومية شبيهة بنظيرتها الإماراتية المدعمة بمعلومات علمية والهادفة إلى إحداث أثر إيجابي في حياة الناس، من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحقيق توافق دولي على تنسيق السياسات الحكومية، لما فيه خير المجتمعات، حتى تستفيد منها دول المنطقة. وأضاف: تشهد فعاليات القمة العالمية التي تنطلق برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تطورات جديدة تضاف إلى رصيد منجزاتها التي حققتها طوال الدورات السابقة، فها هي اليوم في أجندتها للدورة السادسة، تركز للمرة الثانية على قضايا التغير المناخي بتعمق أكثر لكونها تعد من أهم التحديات العالمية، حيث ركزت القمة عليها كموضوع رئيس في دورتها للعام الماضي 2017، ونظمت نقاشات ولقاءات بين نخبة من أهم الخبراء وصناع القرار العالميين تناولوا خلالها تداعيات هذا التغير، وتأثيرها على الغذاء، حيث يطال هذا التأثير حياة الشعوب كافة. وأوضح معاليه، أن التركيز على قضايا التغير المناخي خلال الدورة الجديدة للقمة، يأتي نتيجة الإدراك التام بأن لا سبيل إلى التنمية والاستقرار في تداعيات التغير المناخي الذي تشهده دول العالم وتؤثر سلباً على استقرار البشرية وازدهارها، وإيجاد الحلول للتحديات إلا من خلال العمل المشترك الذي يوحد جهود الدول كافة، ويمنحها الفرصة لتحقق غاياتها وأهدافها في التغير المناخي. وبيّن معاليه أنه من خلال متابعة مجريات الساحة الإقليمية والعالمية، يلحظ أيضاً لجوء بعض الدول خلال السنوات القليلة الماضية، إلى التعاون مع تلك المنظمات المختصة، في محاولة منها للجم المشكلات الناجمة عن التغير المناخي، حيث تشارك أساليب الزراعة غير المدروسة - على سبيل المثال- في تفاقم مشكلة التغير المناخي الذي باتت تداعياته يلمسها الجميع من تغيرات تتعلق بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وكميات الأمطار وغيرها. وشدد على أنه نتيجة إدراك دولة الإمارات مبكراً لتداعيات التغير المناخي، تحاول جاهدة تقديم المقترحات والحلول الذكية المبنية على بحوث ودراسات علمية دقيقة مختصة لمؤسساتها المختصة في الشأن البيئي، في محاولة منها للإسهام في التخفيف من مسببات وتداعيات وتحديات مشكلة التغير المناخي. 3 محاور مناخية على طاولة القمة لفت معالي الزيودي إلى أن قضايا التغير المناخي سيتم تسليط الضوء عليها في القمة من خلال 3 محاور رئيسة مدعمة بأهم الإحصاءات والبيانات الصادرة عن المنظمات العالمية، ومنها منظمة الصحة العالمية التي توضح مدى خطورة تداعيات التغير المناخي والكوارث الناجمة عنها، المحور الأول يتناول التغير المناخي كعامل مضاعف للمخاطر التي قد تواجهها الشعوب، حيث يؤدي إلى تفاقم تحديات، مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية، أما المحور الثاني، فيتناول تفاقم تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة احتمالية حدوث الظواهر الطبيعية المتطرفة، في حين يركز المحور الثالث على أهمية دور المرأة عالمياً في العمل المناخي، ومساهماتها الفعالة في القطاعات كافة، وخصوصاً في قضايا استدامة البيئة. وأكد معاليه، أن تركيز القمة في منتدياتها الرئيسة على التغير المناخي، يأتي نتيجة إداركها التام بأن لا سبيل إلى التنمية والاستقرار في تداعيات التغير المناخي الذي تشهده دول العالم، وإيجاد الحلول للتحديات سوى من خلال العمل المشترك الذي يوحد جهود الدول كافة ويمنحها الفرصة لتحقق غاياتها وأهدافها في التغير المناخي. مرصد التكنولوجيا ولفت معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي إلى أن «مرصد التكنولوجيا» يعد إضافة جديدة في القمة بدورتها الجديدة، وهو منصة إلكترونية ذكية تفاعلية لتكنولوجيا المستقبل، تستعرض مستجدات هذا القطاع، وإمكانات تحويلها إلى تطبيقات عملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الاختراعات ومواءمتها مع الاحتياجات البشرية، وتعريف الحكومات حول العالم بآخر المنجزات وآليات استخدامها وتوظيفها في خدمة تطوير القطاعات الحيوية المختلفة، وفقا للمستقبل، منها قطاع البيئة والتغير المناخي. وأوضح أن مرصد التكنولوجيا يتخذ أبعاداً زمنية مستقبلية لاستشعار آثار التقنيات المتقدمة، هي أعوام 2018,2031,2051,2071، وسيكون بإمكان المشاركين في القمة العالمية للحكومات، خوض تجربة تفاعلية في منصة المرصد، الذي يشتمل على شاشة تفاعلية تعمل باللمس، تمكّن المستخدم من تحديد الإطار الزمني لتوقعات التغير المناخي التي ستشهدها دول العالم مستقبلا، لتطلعه عبر 6 أدوات رصد متخصصة على أبرز التقنيات المستقبلية التي تم رصدها خلال الفترة المحددة. منجزات محلية وعالمية حققت الإمارات إنجازات مهمة على المستويين العالمي والمحلي في مجالات عدة تسهم في الحد من تداعيات المناخ، وفي مجال الطاقة المتجددة، حيث يعد التنوع بين استخدام الطاقة النظيفة في مشروع الطاقة النووية والمصادر المتجددة في مشاريع محطة أبوظبي للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من أهم المنجزات على المستوى المحلي، أما المنجزات على المستوى الإقليمي والعالمي، فمن خلال عروض مشاريع مجمعات الطاقة الشمسية سجلت الإمارات أرقاماً قياسية تعد الأقل عالمياً في تكلفة إنتاج الطاقة عبر الألواح الكهروضوئية، وعبر مبادرات عدد من الجهات التمويلية والاستثمارية الإماراتية يجري تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة عبر المصادر المتجددة في دول عدة حول العالم. أما على صعيد استفادة حكومة الإمارات من الذكاء الاصطناعي والتوظيف الأمثل للتقنيات والحلول والممارسات الذكية، فأكد معاليه سعي الدولة من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تركيب وتشغيل نظام الرصد الذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية والرصد البيئي الفوري، حيث يعمل الباحثون في الإمارات على تطوير وتشغيل نظام ذكي وتفاعلي لتقييم أداء الطاقة الشمسية والرصد البيئي الفوري، حيث سيتم تركيب النظام الجديد في المقر الجديد للوزارة بمنطقة الروية في دبي. ريادة الإمارات والسعودية وقال معالي الزيودي: إن منطقة الخليج، وعلى الرغم من تصنيفها إحدى أكبر مناطق الاقتصاد النفطي عالميا، إلا أنها وعبر مجموعة من المشاريع التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سجلت من خلال استنادها في سياساتها الخاصة بالمحافظة على البيئة من الملوثات واستدامة ثرواتها الطبيعية المساهمة الأهم في خفض تكلفة إنتاج الطاقة عبر الألواح الشمسية عالميا، حيث حقق مشروع مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية رقماً قياسياً لتكلفة الإنتاج بلغ 2.42 سنت أميركي لكل كيلو واط/‏‏‏‏‏‏ساعة للألواح الكهروضوئية، وتلقى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية عرضاً قياسياً آخر بلغت تكلفة الإنتاج فيه 7.3 سنت لكل كيلو واط/‏‏‏‏‏‏ساعة للطاقة الشمسية المركزة، وبدروها، قدمت شركة مصدر الإماراتية العرض الأقل تكلفة عالمياً لمشروع «سكاكا» للطاقة الشمسية في السعودية حيث بلغ 1.79 سنت أميركي لكل كيلو واط/‏‏‏‏‏‏ الساعة. وأوضح معاليه: من خلال هذا الإنجاز أقرت الإمارات العربية المتحدة زيادة النسبة المستهدف تحقيقها من الطاقة عبر المصادر المتجددة من 24% من إجمالي الطاقة المنتجة، إلى 27% بحلول عام 2021، كما اعتمدت القيادة الرشيدة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 50%، 44% منها عبر المصادر المتجددة ضمن توجهاتها لتحقيق مبدأ الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، وخصوصاً قطاع الطاقة. حلول الطاقة المتجددة والنظيفة تمثل الإنجازات والمبادرات التي يتم الإعلان عنها في دولة الإمارات بشكل دائم، مثل زيادة الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، والاهتمام بالبيئات البرية والبحرية خير دليل على مدى نجاح هذه السياسات والتوجهات الريادية، سواء على المدى القريب لإسعاد الأجيال الحالية وسط مناخ بيئي نظيف، أو التي تمهد الطريق لتكون الدولة الأفضل مناخياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً، وهي تحتفل بمئويتها عام 2071. وسبقت الإمارات المنطقة والاقليم بدمج البُعد البيئي في خطط التنمية الشاملة التي بدأت بتنفيذها مع قيام الدولة، غيرت شكل ومضمون الخطط الحكومية الخاصة بالتغير المناخي، وقدمتها في إطار خطة وطنية متطورة مستندة إلى المعرفة والابتكار والمرتكزة على تكنولوجيا المعلومات والتوظيف الأمثل للتقنيات والحلول والممارسات الذكية في عدة قطاعات مهمة في الحد من تغيرات المناخ، منها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل والتخطيط الحضري المستدام، والعمارة الخضراء، والنفايات والمواد الكيميائية. وبين تقليل تداعيات التغير المناخي، تظهر في قائمة المزايا التي توفرها خطة التغير المناخي المرتكزة على التكنولوجيا حلولاً علمية دقيقة لأصحاب السياسات البيئية في المقام الأول والمتعاملين من أبناء المجتمع في المقام الثاني حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، فالإمارات تنفذ اليوم خطة للتغير المناخي هي الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، بهدف لجم تحديات المناخ والتقليل من تداعياته بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز واستثمار الطاقات والموارد والإمكانات البشرية والمادية بطريقة خلاقة تعجل تنفيذ المشاريع لإيقاف التغير المناخي السلبي في المستقبل. ورغم الاعتزاز بما حققته الإمارات من تقدم مهم في خفض مستويات التلوث بأشكاله المختلفة، وتحويل التحديات المرتبطة به إلى فرص تنموية، فإن دولة الإمارات تدرك أن الحاجة إلى تطوير التدابير ستظل قائمة، خاصة وأنها أمام استحقاقات وطنية يتمثل أهمها في رفع مستوى جودة الهواء إلى 90% وزيادة نسبة النفايات المعالجة إلى 75%، وزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% بحلول عام 2021 حضور لدور المرأة حول سبب اختيار محور المرأة لمناقشته في القمة العالمية للحكومات، قال معالي ثاني الزيودي: إن موقع المرأة في الأسرة ومكانتها، سواءً كانت ربة بيت أو امرأة عاملة، تجعل لدورها قيمة كبيرة، ولمشاركتها أثراً أكبر في كافة القضايا البيئية عموماً، والتغير المناخي خصوصاً، لا سيما ذات الصلة بأنماط الاستهلاك التي تعتبر واحدة من القضايا ذات الأولوية على الصعيدين العالمي والوطني، وهو دور نُعوّل عليه كثيراً، فنحرص على استثمار قدرات المرأة الإماراتية ووعيها وحماستها، وتوظيفها على أفضل وجه ممكن لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتفق مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، والانتقال من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تمكين المجتمع بالمرأة. وتابع معاليه: إن دور المرأة الإماراتية في تحقيق الاستدامة لا ينفصل ولا يقل أهمية عن دورها في المجالات الأخرى، بل قد يكون أكثر أهمية، فالمرأة الإماراتية تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعل هذا الدور أكثر تأثيراً وفاعلية، لعل أبرزها، دورها الأساسي في تنشئة أبنائها، أجيال المستقبل، وقدرتها على غرس مبادئ حماية البيئة والاستدامة وممارساتها في وجدانهم في مرحلة عمرية مبكرة، خاصة أن المرأة الإماراتية تتمتع بوعي بيئي مرتفع أكدته نتائج الدراسة الاستطلاعية حول قياس الوعي البيئي لدى المرأة بدولة الإمارات التي أجراها الاتحاد النسائي العام، حيث اقتربت نسبة النساء اللائي يمتلكن معارف بيئية من 80% من العينة المختارة، وهي نسبة تفوق المتوسط العام للوعي البيئي على المستوى الوطني التي سجلتها نتائج قياس الوعي البيئي التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية. ولفت معاليه إلى أن الهدف من وراء مناقشة دور المرأة في المحافظة على المناخ من التغيرات السلبية خلال القمة يتمثل في بث رسائل للحكومات تتلخص في محورها التشجيع على استثمار دور المرأة في المحافظة على هذا الجانب، حيث بفضل سياسات التمكين الحكيمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة والتي جعلت بناء الإنسان وتمكينه أولويتها المطلقة، وما وفرته من فرص وإمكانيات، أصبحت المرأة الإماراتية، وخلال سنوات قليلة، شريكاً أساسياً في صناعة التنمية بدولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. في ظل السعي الدائم لدول عدة لتحقيق تطور حضاري ونمو اقتصادي متسارع، تنحصر طبيعة العلاقة بين تحقيق هذا الهدف، وهدف الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، في شكل علاقة مفاضلة، حيث يصعب تحقيق التوازن بين الهدفين، وتميل كفة أحدهما بشكل دائم، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توجهات قيادتها الرشيدة، وحزمة من السياسات والتشريعات والمبادرات حددت قناعتها وتوجهاتها نحو إثبات إمكانية تحقيق هذا التوازن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©