صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

لبنى القاسمي: قانون الأوراق المالية الجديد يوفر المزيد من الخدمات




أعلنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن قانون الأوراق المالية الجديد يهدف إلى توفير المزيد من الخدمات المالية مشيرة إلى أن سوق المال فى الدولة تعمل حاليا من خلال منظومة متكاملة من 3 أسواق هى سوق أبوظبى للأوراق المالية وسوق دبى المالى وبورصة دبى للذهب والسلع·
ودعت معاليها - في كلمتها أمام المؤتمر الأول للهيئات الرقابية في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجى الذي بدأ أعماله أمس في الدوحة - إلى تفعيل نظم رقابية متميزة لضمان حماية المستثمرين وتمنع أى حالات تلاعب فى الأسواق خاصة وأن أسواق المال فى دول المجلس تشهد نموا مطردا ومتنوعا مؤكدة ضرورة السعى إلى التفعيل الأفضل لحوكمة الشركات من خلال التطبيق الكامل للنظم والتشريعات الرقابية · وقالت إن الأسواق المالية بالدولة تعمل جميعا وفق المعايير والنظم الدولية المتبعة لدى المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية · وأكدت معاليها أن روح التعاون التى تنتهجها هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات مع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الرقابه على الأسواق المالية ةدسد قد أثمرت عن الكشف بنجاح عن قضية التلاعبات الأخيرة على شبكة الانترنت والتى تم التعامل فيها من خلال 5 دول عبر 3 قارات وهى نفس الروح التى تؤصل لأطر التعاون المشترك بين دولة الامارات وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجى·
وشددت معاليها على ضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال مشددة على وضع السبل الكفيلة لمواجهتها والكشف عن التحويلات المشبوهة·
وأشارت معاليها إلى أن مصرف الإمارات المركزي واجه تلك الظاهرة مواجهة جادة من خلال حزمة من القوانين وخطوات فعالة فى هذا الصدد · وأكدت معاليها أن التحدى الأكبر أمام الهيئات الرقابية هو كيفية تعميق ثقافة حاملى الأسهم فى الاتجاه نحو الاستثمار طويل الأجل ·
وطالبت معاليها ببرامج تأهيل إلزامية للعاملين فى مجال الأسواق المالية وذلك إنطلاقا من إيماننا بحق المستثمر فى الحصول على معلومة سليمة وأيضا الاستشارة الصحيحة مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق هذا الهدف · كما طالبت معاليها بوضع منظومة وخطط مستقبلية تحمل أهدافا لتحقيقها مشيرة إلى أن طموحاتنا هي تحول أسواقنا الغنية بالسيولة النقدية إلى أسواق تفعل المعايير الأخلاقية والسلوكية ·
وأكدت أن حركة التصحيح التى شهدتها الأسواق الخليجية مؤخرا قد عززت ضرورة بذل مزيد من الجهد نحو تثقيف وتوعية المستثمرين فى المنطقة حتى تمكنهم من أن يتخذوا قرارات الاستثمار من خلال خلفية معرفية ومعلوماتيه، وأيضا العمل على تشجيع الشركات العائلية الخاصة على أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة بادراجها فى أسواق المال · وأشارت إلى أن ما تم التوصل إليه مؤخرا من تأسيس الاتحاد العربي للهيئات الرقابية على الأوراق المالية ومقره أبوظبى - يعد خطوة أخرى نحو تعزيز إلتزامنا الاقليمى فى مواجهة كافة التحديات · وقالت: علينا أن ندعم ثقة المستثمر من خلال ترسيخ أسس ومبادىء الافصاح والشفافية وحوكمة الشركات ولاشك أن ذلك من شأنه أن يجذب مزيدا من رؤوس الأموال إلى المنطقة·
وقالت معاليها: إن ذلك من شأنه أن يعكس بدقة قوة الاقتصاد المحلى كما أنه سوف يساعد في توسيع قاعدة الشراكة والملكية العامة مما يدعم هذه الشركات ويعزز مكانتها وفى الوقت نفسه تبقى زمام الأمور بيد أصحابها·
وكانت معالى الشيخة لبني بنت خالد القاسمي قد استهلت كلمتها بتوجيه الشكر لحكومة دولة قطر الشقيقة على الحفاوة والتكريم ، وكذلك الجهود التى بذلت باعتبارها الدولة المضيفة لهذا المؤتمر ، كما وجهت معاليها أيضا الشكر لمؤسسة '' كومبلنت'' لمبادرتها القيمة لتنظيم وعقد هذا المؤتمر · وقالت معاليها: إننا على يقين من أننا سوف نناقش في المؤتمر مواضيع عديدة جديرة بالاهتمام تعزز وتحقق اهدافنا في توفير بيئة تتمتع بمواصفات رقابية عالية لأسواق المال واننى لأتطلع إلى الاستماع إلى وجهات نظركم في هذا الخصوص·