• الاثنين 05 رمضان 1439هـ - 21 مايو 2018م

طه حسيب

عن الكاتب

أرشيف الكاتب

ملامح الصحافة الإسرائيلية

تاريخ النشر: السبت 10 فبراير 2018

أسباب الهجوم على «جمرايا».. وأيديولوجية «حماس» تفاقم معاناة الغزيين

«يديعوت أحرونوت»

خصص «رون بن يشاي» مقاله المنشور في «يديعوت أحرونوت» يوم الأربعاء الماضي لطرح الأسباب المحتملة للهجوم على منشأة جمرايا في سوريا، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شمال شرق العاصمة دمشق، وقرية جمرايا قريبة جداً من مركز بحوث الدراسات العلمية. الكاتب طرح ثلاثة أسباب منها أن المنشأة العسكرية التي تعرضت لهجمات جوية إسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي، ربما يستخدمها نظام بشار الأسد في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيمياوية، والسبب الثاني يكمن في احتمال استخدام الإيرانيين للمنشأة في تحسين دقة تصويب الصواريخ التي يمتلكها «حزب الله»، والسبب الثالث المحتمل هو المنشأة يتم استخدامها كمحطة لنقل أسلحة عالية الجودة مضادة للطائرات من سوريا إلى «حزب الله». هذه المنشأة التي تعرضت للقصف مساء الثلاثاء الماضي، يقول الكاتب إن نظام الأسد يستخدمها لإنتاج أسلحة كيمياوية وأنواع مختلفة من الصواريخ. اللافت أن هذه المنشأة تعرضت للقصف بأسلحة دقيقة التصويب، ثلاث مرات خلال العامين الماضيين. الكاتب يرى أن احتمال استخدام المنشأة في تطوير عناصر كيمياوية، قد يكون مرتبطاً بتقارير بثها الإعلام الأميركي خلال الأسبوع الماضي، والتي اقتبست من مسؤولين في «البنتاجون» ووزارة الخارجية الأميركية تصريحات مفادها أن النظام السوري استخدم عناصر كيمياوية - خاصة غاز الكلورين- ضد المواطنين السوريين، وطور النظام أنوعاً جديدة من الغازات لاستخدامها ضد المعارضين الذين يواصلون مواجهة النظام، ويشير الكاتب إلى أن الغازات التي استخدمها النظام السوري الأسبوع الماضي لا تتسبب في موت فوري للضحايا، بل تُحيدهم، وتؤدي لموتهم بعد فترة طويلة، ويسعى النظام إلى الالتفاف على الحظر الدولي المفروض على استخدام العناصر الكيمياوية مثل غاز السارين والخردل، وكانت الولايات المتحدة قد حمّلت روسيا المسؤولية عن استخدام النظام السوري للعناصر الكيمياوية، خاصة في ظل الوجود العسكري الروسي في سوريا وحماية نظام يقوم بتطوير هذه العناصر. وإذا كانت التقارير الأميركية دقيقة، فإن منشأة جمرايا هي الموقع الذي يتم داخله تطوير العناصر الكيمياوية. وعن الاحتمال الثاني، الذي يقول إن السوريين يسمحون لإيران باستخدام المنشأة في تحسين كفاءة أو بالأحرى دقة صواريخ «حزب الله»، فإن ثمة تقارير سابقة تقول إن منشأة جمراية تعمل على تطور الصواريخ البالستية، ويبدو أن الإيرانيين يستخدمونها لهذا لغرض، خاصة أن المنشأة تقع قرب الحدود السورية اللبنانية وليست بعيدة عن الطريق الذي يربط بين دمشق ووادي البقاع. وحسب تقارير أجنبية، فإن إسرائيل هاجمت في الماضي ركباً داخل منطقة جمرايا، كان ينقل صواريخ مضادة للطائرات وقاذفات صواريخ كانت في طريقها إلى «حزب الله»، الذي يسعى لحيازة أسلحة متطورة مضادة للطائرات سواء من سوريا أو إيران، كي يحد من قدرة الطيران الحربي الإسرائيلي على شن غارات على لبنان، ومن هذه الأسلحة بطاريات صواريخ SA6 وSA8. وبخصوص الاحتمال الثالث، فإن منشأة جمرايا قد تكون محطة لنقل الأسلحة المضادة للطائرات والصواريخ دقيقة التوجيه من سوريا إلى «حزب الله». ويرى الكاتب، إن النظام السوري يفضل تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، لكن هذا النظام غير قادر على إثبات أن إسرائيل هي التي ضربت المنشأة.

«جيروزاليم بوست»

تحت عنوان «حلول لغزة» نشرت «جيروزاليم بوست» يوم الأربعاء الماضي افتتاحية رأت خلالها أن هناك عدداً من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف معاناة سكان غزة، وهي معاناة تتفاقم، وتجعل حال الغزيين يتحول من سيئ إلى أسوأ، ما يشكّل خطراً على إسرائيل. الصحيفة تقول إن احتمالات اندلاع حرب أخرى بين «حماس» وإسرائيل يتزايد، والمخاطر البيئية الناجمة عن مشكلات الصرف الصحي وانتشار الأمراض تتفاقم، وبات الالتزام الأخلاقي الذي يتعين على إسرائيل مراعاته كبلد مجاور لغزة ويمتلك القدرة على المساعدة، بات يشكل ضغطاً متنامياً عليها. وتركز الصحيفة على مشكلة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، وصعوبة العمل في محطات معالجة مياه الصرف، أو المنشآت الخاصة بتحلية المياه، كما أن الإسراف في سحب المياه الجوفية، أدى إلى تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية. وضمن هذا الإطار يقول أحمد اليعقوبي مستشار هيئة المياه الفلسطينية إن 90% من مياه الشرب في قطاع غزة تتجاوز ملوحتها المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية. ومياه الصرف غير المعالجة، تتسبب في انتشار الأمراض داخل القطاع، وربما تسفر عن حدوث وفيّات، وتصريف هذه المياه في البحر المتوسط، يلوث شواطئ أشكلون وأشدود. وتنوّه الصحيفة إلى أن نقص إمدادات الكهرباء يعني أن المستشفيات لن تكون قادرة على تقديم الخدمة الطبية بطريقة سليمة، ما يعرقل القطاع الصحي، وبالتالي إضعاف إنتاجية السكان وإلحاق المزيد من الأضرار لاقتصاد القطاع المتدهور أصلاً جراء تراجع القوة الشرائية ونقص السلع الواردة إليه، علماً أن نشبة البطالة بلغت 50% وعدد الشاحنات التجارية التي تنقل البضائع معبر كرم أبوسالم إلى القطاع تراجعت من ألف شاحنة يومياً إلى 350 شاحنة فقط. الصحيفة حمّلت حركة «حماس» التي سيطرت على غزة منذ عام 2006 مسؤولية الوضع المتدهور في غزة، ذلك لأن الحركة رفضت انتهاج مقاربة براجماتية ما جعل مصر وإسرائيل يغلقان حدودهما مع القطاع، فمصر تلوم الحركة على دعمها لتيارات إسلامية داخل سيناء ما أسفر عن مصرع مئات الجنود المصريين. وتكرّس الحركة جهودها ومواردها المحدودة في حفر الأنفاق وتطوير الأسلحة، وأثبتت عجزها عن رعاية سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، ورفضت التخلي عن سيطرتها العسكرية على القطاع، ما عرقل المصالحة بينها وبين السلطة الفلسطينية. وفي ظل أيديولوجية «حماس» الرافضة لأي تعاون مع إسرائيل أو الاعتراف بالدولة العبرية، من الصعب تصور حدوث تعاون إسرائيلي من أجل تشغيل محطات الطاقة في غزة أو بناء منشآت لتحلية المياه أو تدشين خطوط طاقة كهربائية أو المساعدة في تأسيس ميناء.

«هآرتس»

في تقرير المنشور بـ«هآرتس» أول أمس، وتحت عنوان «بعد مفاوضات عدة ميزانية 2019 تتجه إلى الكنيست بعدما أصبحت أكثر رشاقة»، أشار «زيفي زرهيا» إلى أن هذه الميزانية ومعها قانون الترتيبات الاقتصادية سيصلان الكنيست غداً الأحد بعد أسابيع من المفاوضات التي شارك فيها وزير المالية «موشيه كحلون» ورئيس الكنيست «يولي إدليشتين». الرجلان اتفقا على شطب 14 بنداً من إجمالي 44 بنداً تطرق إليها القانون المقترح، الذي سيصل للبرلمان ليأخذ حقه من النقاش والحوار طوال شهر كامل. ويرى «كحلون» أنه (توصل إلى تفاهمات ُتمكننا من تنفيذ سياسة وزارة المالية، التي تتضمن تحقيق النمو الاقتصادي، وتضييق الفجوة الاجتماعية، وتخفيض تكاليف المعيشة، وإيجاد حل لأزمة الإسكان، وميزانية 2019 تتحلى بالمسؤولية وتسحق لتحقيق التوازن وتضع في الاعتبار كل احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي). وحسب الكاتب ثمة بنود أُلغيت من قانون الترتيبات الاقتصادية، أهمها: وضع معايير جديدة للتعيينات السياسية في الشركات التي تملكها الحكومة، والعقوبات المفروضة على السلطات المحلية التي تفشل في استخدام حقوق البناء، وتمديد الإعفاءات الضريبية على المهاجرين الجدد. ويصل حجم ميزانية 2019 إلى 479 مليار شيكل (137 مليار دولار أميركي).

«تايمز أوف إسرائيل»

«ألمانيا ستدفع تعويضات لـ25 ألف يهودي جزائري من الناجين من المحرقة»، هكذا عنون «ستيورات واينر» تقريره في «تايمز أوف إسرائيل» يوم الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن يهود الجزائر الذين عاشوا تحت نظام «فيشي» الفرنسي الذي تعاون مع النازيين، تعرضوا للاضطهاد لكونهم يهوداً، الآن سيحصل كل واحد منهم على 3183 دولاراً، وهذا ينطبق على اليهود الذين عاشوا في الجزائر خلال الفترة من يوليو 1940 إلى نوفمبر 1942، ويعيش في إسرائيل 3900 من الجزائريين اليهود الناجين من المحرقة، وهؤلاء ينطبق عليهم قرار التعويضات الألمانية.

طه حسيب

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا