• الأربعاء 07 رمضان 1439هـ - 23 مايو 2018م

لا للانسحاب من «نافتا»

تاريخ النشر: السبت 10 فبراير 2018

باعتباري الرئيس التنفيذي لأكبر خط سكة حديد متداول في الولايات المتحدة، فإنني لدي رؤية شاملة لاقتصاد البلاد. وتعتبر السكك الحديدية الناقلة للبضائع هي مجرى الدم للأعمال التجارية في الولايات المتحدة، علاوة على أنها تدعم سبل العيش للموظفين في كل قطاعات الاقتصاد تقريباً. وغالباً ما تسجل الزيادات في الطلب على شراء السيارات والحبوب والبلاستيك والآلاف من المنتجات الأخرى في شركة «يونيون باسيفيك» لشحن السيارات قبل أن تنعكس في الإحصاءات الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

ومن الواضح أن قانون الإصلاح الضريبي الذي اعتمد مؤخراً سيقدم حافزاً ذا مغزى للاقتصاد الأميركي. فأنا أسمع أخباراً إيجابية من عملائنا كل أسبوع - من شركة الصلب التي تعتزم بناء مصنع جديد في قلب أميركا، إلى عشرات الملايين من الدولارات التي يتم استثمارها في صناعة المواد الكيميائية على ساحل الخليج، إلى الشركات المصنعة الأجنبية التي تختار الولايات المتحدة لإقامة استثماراتها الكبيرة المقبلة.

وأعلنا للتو عن مشروع لإنشاء مجمع لخطوط السكك الحديدية في تكساس بقيمة 550 مليون دولار، ليكون أكبر استثمار رأسمالي في منشأة واحدة في تاريخ شركة «يونيون باسيفيك» التي يبلغ عمرها 155 عاماً. وفي حين أن هذا المجمع كان قيد النظر لبعض الوقت، فإننا نتوقع أن يستفيد المشروع من النمو الذي مكنه الإصلاح الضريبي. ومن الواضح أن اقتصادنا آخذ في النمو، وهذا الإصلاح الضريبي سيساعدنا على توليد مزيد من الزخم. بيد أن خروج أميركا المحتمل من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) يهدد بتقويض قدر كبير من هذا التقدم.

وسيؤدي الخروج من نافتا إلى زيادة التعريفات الجمركية، والذي بدوره سيزيد من التكاليف بالنسبة للمستثمرين والشركات. وهناك ما يقرب من 60% من واردات الولايات المتحدة عبارة عن سلع وسيطة للإنتاج الأميركي، لذا فإن رفع التكاليف من خلال ما سيكون بالفعل ضرائب مرتفعة على الإنتاج من شأنه أن يجعل الشركات الأميركية أقل قدرة على المنافسة، وبالتالي يحبط هدف الإصلاح الذي يتمثل في السماح للناس والشركات باستثمار أموالهم على النحو الذي يرونه مناسباً.

والكثير من نفس المديرين التنفيذيين الذين تحمسوا بشأن المزايا الاقتصادية للتخفيضات الضريبية سيواجهون خسائر اقتصادية مماثلة، إن لم تكن أكبر، حال الانسحاب من اتفاقية نافتا. فشركاتهم تتنافس حيث يكون الطلب، و 95% من سكان العالم يعيشون خارج الولايات المتحدة. وفي المستقبل، ستكون الطبقات المتوسطة الآخذة في الازدهار، لا سيما في الأسواق الناشئة، من المستهلكين المهمين على نحو متزايد للصادرات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، والخدمات، والسلع المصنعة. ومن ناحية أخرى، فإن العديد من المحاصيل، بما في ذلك القمح واللوز، يباع أكثر من نصف حجمها في الخارج. أما الصادرات الأخرى، مثل البلاستيك والطائرات التجارية والمعدات الصناعية والراتينج (مادة صمغية)، فهي سلع تنتجها الولايات المتحدة بكميات أكبر مما نستهلك.

وقرابة 40% من شحناتنا إما قادمة من أو متجهة إلى كندا والمكسيك وآسيا وأوروبا وأكثر من ذلك. ويفهم قادة الأعمال الذين تحدثت معهم أن التجارة العالمية ستستمر مع الولايات المتحدة أو من دونها، وهم يشعرون بالقلق من أن أميركا قد تتخلف عن الركب، فيما تبرم الدول الأخرى اتفاقيات تجارية خاصة بها.

لانس فريتز*

*رئيس شركة يونيون باسيفيك

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا