• الاثنين 03 صفر 1439هـ - 23 أكتوبر 2017م

الإمارات اليوم

عن الكاتب

أرشيف الكاتب

جهود مستمرة في التصدي للهجمات الإلكترونية

تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017

في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تتوقف في التصدي للهجمات الإلكترونية التي تتزايد خطورتها يوماً تلو الآخر، وباتت وباء عالمياً متنامي الانتشار في مختلف أرجاء المعمورة في الآونة الأخيرة، جاء الكشف عن نجاح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات في التصدي لنحو 289 هجمة إلكترونية خلال الربع الأول من عام 2017، كخطوة تعكس مدى الجهود التي يبذلها الفريق في معالجة أي محاولات اختراق للمواقع الإلكترونية أو تعطيلها عن العمل. وتشكل الهجمات التي تصدى لها الفريق الوطني منذ يناير وحتى نهاية مارس الماضي 27.4% من إجمالي الهجمات الإلكترونية التي جرت معالجتها خلال عام 2016. ويعكس هذا التقرير الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها هيئات الدولة ومختلف الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الجرائم بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الهجمات الإلكترونية استهدفت مواقع حكومية وشبه حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، ومنها عدد من البنوك المحلية. وشهد الشهر الأول من العام الجاري النشاط الأكبر للهجمات الإلكترونية، حيث وصل عددها إلى 136 هجمة، 133 منها استهدفت مواقع إلكترونية حكومية، و3 هجمات مواقع تابعة للقطاع الخاص. أما في فبراير، فقد بلغ عدد الهجمات 114 هجمة، منها 86 كانت موجهة إلى مواقع تابعة للقطاع الخاص، و23 لمواقع حكومية، بينما شهد مارس الذي تلاه انخفاضاً من حيث عدد الهجمات 39 هجمة، منها 21 ضد مواقع خاصة، و18 ضد مواقع حكومية. واستهدفت هذه الهجمات، بحسب الفريق الوطني، تشويه مواقع إلكترونية أو تعطيلها عن الخدمة أو الخداع والاحتيال وسرقة الوثائق. وتحرص «الهيئة» باستمرار على مطالبة جميع الجهات المعنية بضرورة التأكد باستمرار من اتباع سياسة أمن المعلومات المطلوبة فيها، إلى جانب الحرص قدر المستطاع على عمل نسخ احتياطية لبياناتها وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت.

وتأتي تلك الشواهد لتبرهن على أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً في تطوير أنظمة الأمن الإلكتروني وتحجيم انتشار الجرائم الإلكترونية خلال الأعوام القليلة الماضية وذلك بفضل الإجراءات المهمة التي اتخذتها، من حيث تبنّي أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية مع اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات، وتحسين قدرة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية، وتهيئة جميع المؤسسات المعنية لمكافحة تلك الهجمات، وقد تعززت جهود الدولة بوجود حزمة من القوانين والتشريعات التي تحدث بشكل مستمر لتواكب التطورات وتقنن استغلال الحريات في ارتكاب جرائم ومخالفات تضر المجتمع. وقد أصدرت الدولة أول قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دول الخليج، وغيرها من الجهود الحثيثة التي لا تتوقف، ولطالما حرصت القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على حفظ أمن وأمان الدولة ومؤسساتها وأفرادها. وعلى الرغم من أن الإمارات تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات الجاهزية الشبكية، إلا أنها تولي اهتماماً استثنائياً لتوفير بيئة آمنة خالية من أي شكل من أشكال التهديدات التي قد تؤثر في مستوى الأمن والأمان الذي توفره الدولة لكل من يعيش على أرضها، لاسيما أن تلك الهجمات الإلكترونية تشكل خطراً على مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث إنها تستهدف تدمير اقتصاديات الدول وبنيتها التحتية المعلوماتية وأمنها القومي بالإضافة إلى مخاطر استهدافها تدمير عقول الشباب. وبالرغم من أن الإمارات من أكثر الدولة المهددة بخطر تلك الهجمات بسبب النقلة التنموية والحضارية التي تشهدها والتي تعتمد بشكل أساسي على مواكبة أحدت التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة إلى كونها تسير بخطى متسارعة نحو التحول إلى الحياة الإلكترونية في سبيل تسهيل الحياة اليومية وتحقيق رفاهية الفرد، إلا أنها نجحت في أن تكون من الدول الرائدة في كبح جماح خطر الهجمات الإلكترونية، وقد ذاع صيتها في مجال تطوير أنظمة الأمن الإلكتروني وفق أرقى المعايير العالمية.

عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا