• الخميس 02 ذي الحجة 1438هـ - 24 أغسطس 2017م

طه حسيب

عن الكاتب

أرشيف الكاتب

الصحافة الدولية

تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

"مون" يغير سياسات الطاقة الكورية الجنوبية.. وكند الأكثر جاذبية للمهاجرين

«ذي كوريا هيرالد»

تحت عنوان «مون يعلن تحولاً من الطاقة النووية إلى الطاقة المتجددة»، نشرت ««ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أمس تقريراً، استهلته بإعلان الرئيس الكوري الجنوبي الجديد «مون جاي إن» الابتعاد عن الطاقة النووية والطاقة الناجمة عن الفحم، ووضع نهاية لكل الخطط الخاصة بإنشاء مفاعلات نووية جديدة، وأيضاً التخلص من المنشآت النووية العتيقة. «مون» يرى أن الخطوة الأولى لجعل بلاده «غير نووية» تتمثل في إغلاق مفاعل «كوري-1» الواقع بين مدينة بوسان ومدينة «أولسان». المفاعل المشار إليه، كان الأول من نوعه في كوريا الجنوبية، وتشغيله بدأ منذ عام 1978، لكن تم إغلاقه يوم الأحد الماضي، بعدما أصدرت «لجنة الأمن والسلامة النووية» يوم 9 يونيو الجاري، قراراً بعدم تمديد العمل في هذا المفاعل، الذي لعب دوراً محورياً خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في تزويد كوريا الجنوبية بالطاقة الكهربائية. ويقول «مون»: تركز سياستنا في مجال الطاقة على توفيرها بأسعار رخيصة مع ضمان الكفاءة، لكن هذا لا ينبغي أن يتجاهل سلامة الناس واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. وإذا كانت الطاقة النووية خياراً حتمياً في ظل اعتماد الكوريين الجنوبيين على استيراد احتياجاتهم من الطاقة، فإن الوقت قد حان لاستخدام الطاقة النظيفة. وحسب الصحيفة، لا توجد خطة تفصيلية حتى الآن، لكن الرئيس الكوري الجنوبي قال إن حكومته تسعي لزيادة نسبة ما تنتجه من الطاقة النظيفة مقارنة بإجمالي ما تستهلكه البلاد من طاقة إلى 20 في المئة، من أصل 5% حالياً، وذلك بحلول عام 2030.

الصحيفة أشارت إلى أن المفاعلات النووية تسهم في إنتاج 27 % من إجمالي الكهرباء التي تنتجها كوريا الجنوبية، فيما يساهم الفحم الحوار بنسبة 42%، والغاز المسال يساهم في إنتاج 20% من إجمالي ما تنتجه البلاد من كهرباء. ويبدو أن الرئيس الكوري الجنوبي وضع في اعتباره حادثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011، ومجموعة الزلازل التي ضربت شبه الجزيرة الكورية خلال الآونة الأخيرة، محذراً الكوريين الجنوبيين من الخسائر التي لا يكمن تفاديها جراء الحوادث النووية. الحكومة الكورية الجديدة ستتعامل مع مسألة الأمن النووي على أنها تأتي ضمن أجندة الأمن القومي، على أن يتم تطوير «لجنة الأمن والأمان النووي» لتصبح تابعة لمؤسسة الرئاسة.

«تشينا ديلي»

في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان «على سنغافورة ألا تنحرف عن مسارها الصحيح»، استنتجت «تشينا ديلي» الصينية، أن زيارة وزير خارجية سنغافورة إلى الصين، الأسبوع الماضي، كانت خطوة جيدة لإصلاح علاقات البلدين التي تضررت جراء النزاع حول بحر جنوب الصين. الوزير السنغافوري ونظيره الصيني ناقشا تفاصيل مذكرة تفاهم كان البلدان اتفقا عليها أثناء «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي»، الذي استضافته بكين في مايو الماضي. الجانبان أبديا رغبة مشتركة في بناء أرضية للتعاون المالي والحوار في ظل وجود أطراف أخرى. مذكرة التفاهم غير ملزمة، لكنها تعكس تحسناً في علاقات البلدين. وهذا في حد ذاته، يبعث برسالة ضد التدخلات الخارجية التي قد تحدث وتوتر الأجواء بينهما. ولدى الصحيفة قناعة بأن ثمة مصالح مشروعة تسعى سنغافورة لتحقيقها، وربما تختلف هذه المصالح، وبما تتعارض مع مصالح الصين، لكن هذا لا يعطيها مبرراً لمساعدة الآخرين على إلحاق الضرر بالمصالح الصينية. وعندما يتم جسر الخلافات بين البلدين، بطريقة بناءة وتراعي مخاوف كل طرف، ففي هذه الحالة سيكون بمقدورهما التعاون بطريفة فعالة. لدى الصين وسنغافورة تاريخ من العلاقات القائمة على التفاهم المشتركة، والارتباك الأخير في علاقاتهما يعود إلى سوء فهم السنغافوريين لنوايا الصين..برامج الصين التنموية بما فيها «مبادرة الحزام والطريق» يمكن تفعيلها، سواء شاركت فيها سنغافورة أم لم تشارك، لكن تستطيع سنغافورة لعب دور بناء في الشؤون الإقليمية، خاصة بين رابطة الآسيان التي ستترأسها العام المقبل، خاصة أن بكين أبرمت اتفاقيات تتعلق بتعزيز الشراكة مع دول «آسيان» والتفاوض معها على صياغة مدونة سلوك في بحر جنوب الصين.

«تورونتو ستار»

في مقاله المنشور، بـ«تورونتو ستار» الكندية أول أمس، وتحت عنوان «كندا تستطيع زيادة مكاسبها من خلال المهاجرين»، رأى «جيمسون ستيف» أن كندا تستطيع أن تكون خلال السنوات العشر المقبلة، المركز العالمي الوحيد لجذب الموهوبين إذا ما تعاملت بشكل جيد مع ملف المهاجرين. ولدى الكاتب، وهو المدير التنفيذي لـ«معهد التنافسية والرخاء» في كندا، قناعة بأن الطريقة التي يتعامل بها الكنديون- منذ سنوات طويلة - مع المهاجرين تبعث على الفخر، وذلك في وقت تسعى فيه دول أخرى لفرض حظر عليهم وبناء جدران حدودية لمنعهم.. الكنديون يستقبلون المهاجرين في المطارات بالمعاطف ولعب الأطفال. الكاتب يقول: قبل أن نغرق في الاعتداد بنفسنا في مسألة التعامل نع المهاجرين.. علينا أن نتذكر أنه لوقت ليس ببعيد، لم تكن مقاربتنا تجاه المهاجرين، مختلفة كثيراً عن تلك التي تتبعها الدول الأخرى، ما يعني أنه لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكن تفعيلها من أجل تحسين أحوال المهاجرين، وفي الوقت نفسه، تحقيق المزيد من المكاسب للكنديين. الكاتب كان قد أعد ورقة بعنوان «الهجرة في أونتاريو.. تحقيق أفضل النتائج بالنسبة للمهاجرين وأيضاً للاقتصاد»، وحاول خلالها تقديم أدلة على المساهمة الاقتصادية للمهاجرين في أونتاريو وفي كندا عموماً. ويرى الكاتب أنه في ظل سياسات جيدة في مجال الهجرة، تستطيع الحكومة لعب دور نشط تحصد من خلاله المكاسب والنجاحات التي يحرزها المهاجرون. الكاتب استنتج أنه إذا ما تمت إزالة العقبات أمام توظيف المهاجرين، أو تم تقليلها على أقل تقدير، فإن هؤلاء القادمين الجدد، سيحصلون على دخول تبلغ قيمتها 15.2 مليار دولار، أي ما يعادل 2% الناتج المحلي الإجمالي لولاية أونتاريو، وهذا يؤدي- حسب الكاتب- إلى رخاء اقتصادي وتماسك اجتماعي وإلى عوائد من الضرائب على الدخول، ما يحسن من مستوى معيشة جميع الكنديين. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على ولاية أونتاريو تشغيل مزيد من المهاجرين الاقتصاديين (المهاجرين من أجل العمل)، إضافة إلى اللاجئين وعائلاتهم. لكن الحكومة الفيدرالية تحدد نسبة معينة من المهاجرين لكل ولاية، ونصيب الولاية من المهاجرين أقل من المتوسط العام الذي يتم قبوله على المستوى الفيدرالي.، علماً أن كثيراً من المهاجرين يختارون ولاية أونتاريو موطناً لهم، لذا حان الوقت كي يكون لهذه الولاية نصيب أكبر من المهاجرين الاقتصاديين.

طه حسيب

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا