وهي على أعتاب تسجيل سابقة تاريخية على مستوى دول العالم العربي والإسلامي، بوصول مسبار «الأمل» إلى مداره في المريخ بعد أيام قليلة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانة عالمية متقدمة، وترسيخ اسمها ضمن الدول الكبرى في العديد من المؤشرات، إذ تبوأت أخيراً، وبحسب مجلة «سي إي أو وورلد» الأميركية، المركز الأول إقليمياً والـ12 عالمياً على مؤشر «أكثر الدول ذات التفكير المستقبلي في 2021»، والأول إقليمياً والـ15 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم للتقاعد في 2021»، والأول إقليمياً والـ18 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم في تربية الأطفال في 2021»، والمركز الأول إقليمياً والـ25 عالمياً على مؤشر «تأثير التراث الثقافي».. ما يؤكد مواصلتها تحقيق الريادة والتفوق الإقليمي والعالمي في العديد من المجالات.
وأخيراً، وبحسب مؤسسة «بروكينغز» الأميركية، تصدّرت دولة الإمارات دول الخليج العربي فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وخفض الاعتماد على العائدات النفطية، إذ أفاد تقرير المؤسسة بأن عائدات النفط والغاز لا تمثّل سوى 30 في المئة سنوياً فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبأنها تعدّ من أقل دول الخليج في حصة العائدات الهيدروكربونية من إجمالي الإيرادات السيادية، بنسبة لا تتجاوز 36 في المئة. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات وسلطنة عُمَان هما الوحيدتان في المنطقة اللتان استطاعتا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 2.5 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي في الفترة بين عامي 2015 و2019. وأكد أنها قادت دول الخليج إلى توفير بيئة مواتية للأعمال، إضافة إلى أنها تضم 45 منطقة حرة تتيح للشركات الأجنبية فيها تملُّك أعمالها بنسبة 100 في المئة.
وفي منتصف يناير الماضي، أصدرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تقريرًا أكدت فيه أن دولة الإمارات تعدّ الأقوى مالياً على مستوى دول الخليج العربي، وقد تمكنت من الاحتفاظ بمكانتها في هذا المجال، برغم التداعيات الاقتصادية التي ضربت دول العالم جَرّاء جائحة «كوفيد-19»، إذ ذكر التقرير أن الجائحة لم تنل من ملاءة دولة الإمارات المالية، نتيجة ضخامة حجم الأصول الإجمالية التي تمتلكها صناديقها السيادية، وصرامة تدابير الحوكمة التي تنتهجها في تنظيم الإنفاق الحكومي، تجاوبًا مع المتغيرات الجديدة التي خَلّفَتها الجائحة. وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة أصول صناديقها السيادية 124 في المئة إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2021.
كل تلك البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها عالمياً في القطاعات الحيوية على اختلافها، نتيجة تبنيّها استراتيجيات فاعلة تواكب التغيرات، وتستشرف من خلالها المستقبل، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي وجّهت باعتماد واستحداث مبادرات متفردة سرّعت من وتيرة الإنجازات التي حققتها عملية التنمية، وقرّبتها سريعًا من تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، وصولاً إلى تحقيق مبتغاها في التحول إلى أفضل دولة في العالم، كما ورد في «مئوية الإمارات 2071»، وهو ما يؤكد قدرتها على تحقيق إنجازات ترسم ملامح الطريق للوصول إلى مستقبل مستدام، يعزز الرفاه والسعادة للأجيال القادمة، ويؤمّن حياة كريمة، وآمنة، ومستقرة لأفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.