الابتعاث الدراسي... تحسيناً لأميركا
تاريخ النشر: الجمعة 13 يونيو 2008لقد اعترف كلا المرشحين الرئاسيين بتراجع الامتياز العالمي الذي كانت تتمتع به الولايات المتحدة الأميركية، باعتباره من أكبر المشكلات التي تواجهها الإدارة الأميركية المقبلة. غير أنه لم يتقدم أي منهما بخطط واضحة ومفصلة لكيفية التصدي لهذه المشكلة. والمؤكد أن إحدى أهم الخطوات الحاسمة في استعادة وزن أميركا ونفوذها التاريخي الذي خسرناه في المسرح الدولي، هي ترسيخ برنامج لابتعاث الطلاب الأميركيين إلى الخارج، وجعله أحد المكونات الأساسية لبرامج التعليم الجامعي الأميركي. ولا يزال التشريع الخاص بهذا البرنامج عالقاً في انتظار قرار مجلس الشيوخ، لكن إجازته ستوفر أداة ناجعة للرئيس المقبل، تعينه على تعزيز المصالح القومية الأميركية في الخارج واستعادة ما خسرته من نفوذ دولي. وقد أشارت كافة استطلاعات الرأي العام التي أجريت بين الطلاب، إلى رغبة بناتنا وأولادنا الموشكين على الدخول إلى الجامعات والكليات، في تلقي تعليمهم الجامعي خارج البلاد. لكن فئة قليلة منهم للغاية تتحقق لها هذه الرغبة. ولا يقتصر سبب العجز عن تحقيقها لغالبيتهم على نقص الموارد المالية المتاحة لهذا النوع من الدراسة فحسب، إنما يعود بالقدر الأهم إلى العوائق المؤسسية التي توضع أمام الطلاب، وكذلك إلى بيروقراطية بعض كلياتنا وجامعاتنا.
وتشير الإحصاءات التعليمية إلى أن نسبة 1% فحسب من مجموع طلابنا المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي، تتلقى دراستها الجامعية في الخارج، بينما تشير الإحصاءات نفسها إلى تلقي نسبة 10% ممن يتخرجون سنوياً من مختلف كلياتنا وجامعاتنا، لدراستهم لفترة ما بإحدى الجامعات الأجنبية، من أجل الحصول على بعض الدرجات الواجبة عليهم في مستوى التعليم الجامعي. غير أن مدة دراسة معظم الذين يدرسون بالخارج لا تتعدى فترة دراسية واحدة أو أقل منها. بل إن المدة التي يقضيها بعضهم في تلك الجامعات الأجنبية لا تتجاوز بضعة أسابيع فحسب. وإلى جانب قصر المدة الدراسية، فإن التحاق هذه الفئة القليلة جداً من طلابنا بالجامعات الخارجية يكاد ينحصر في أربع جامعات أوروبية لا أكثر. وتكاد تنحصر مشاركة طلابنا في الدراسة في الخارج على أبناء "البيض"، مع ملاحظة أن ثلثي من يشاركون فيها من الإناث. وبالمقارنة يقل للغاية تمثيل أبناء وبنات الأقليات، بسبب نقص الموارد المالية لهذه الفئات.وليس من سبيل للولايات المتحدة كي تسهم بشكل فاعل في هذه البيئة التنافسية الدولية، طالما أن خيرة متعلميها تظل تنقصهم الخبرة والمعرفة بالعالم الخارجي. وإذا ما افتقرنا إلى قدرة النظر إلى أنفسنا كما يرانا العالم الخارجي -وهي مهارة يستحيل اكتسابها دون الإقامة والدراسة في الخارج- فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى محدودية قدرتنا على إقناع الحكومات والرأي العام الأجنبي. ذلك أن الجهل بالعالم الخارجي يعد مسؤولية قومية. وفي سبيل التصدي لهذه المسؤولية جاء تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر واضحاً في إشارته لها: "على الولايات المتحدة أن تعيد إطلاق برامج تبادل البحث العلمي والمكتبات بحيث تتمكن من الوصول إلى الشباب وفتح منافذ المعرفة والأمل أمامهم". ولم يكن هدفنا هو تثقيف الشباب العرب المسلمين وتعريفهم بأميركا، بقدر ما كان الهدف هو تثقيف الشباب الأميركيين وتعريفهم بالعالم الخارجي. ولا بد للطلاب الأميركيين أن يكرسوا قسطاً مقدراً من تعليمهم لمعرفة العالم الخارجي، بدوله وأقاليمه ولغاته وثقافاته عبر التجربة الشخصية المباشرة. هذا وقد أصبح التشريع اللازم لإجازة هذه الرؤية على بعد خطوة واحدة فحسب أمام الكونجرس. ومن المتوقع أن يسهم "قانون مؤسسة السيناتور بول سايمون للدراسة في الخارج" في إنشاء مؤسسة حكومية صغيرة الحجم، تختص بتوفير الموارد المالية اللازمة للكليات والجامعات، بما يمكنها من دعم برامج الدراسة في الخارج لعدد أكبر من طلابنا. أما الأهداف التي يرمي إليها هذا التشريع فواضحة جداً؛ وعلى رأسها أن يبلغ عدد طلابنا الذين تلقوا تعليمهم الجامعي في الخارج نحو مليون طالب خلال مدة 10 سنوات، أي بزيادة قدرها أربعة أمثال المعدل الحالي. والمطلوب أن يحقق هذا الهدف أوسع تمثيل ممكن لكافة شرائح طلابنا في مرحلة التعليم الجامعي. والهدف الثاني الذي يرمي إليه التشريع، أن تتلقى نسبة معقولة من طلابنا الجامعيين دراساتها في الدول النامية، وليس في الدول الأوروبية وحدها. والسمة التي يتسم بها التشريع المذكور هي رعايته ودعمه على أساس ثنائي حزبي. ذلك أن اللجنة الراعية له قد شكلت بمبادرة من السيناتور الديمقراطي الراحل بول سايمون، ورئاسة زميله السيناتور الجمهوري إم. بيتر ماكفيرسون وعضوية عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين معاً. ولهذا السبب فقد مر مشروع القانون المذكور عبر كافة مراحل الإجازة من قبل الكونجرس، ولم تبق أمامه سوى المصادقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ. وعند اكتمال هذه الخطوة، فمن المتوقع أن يوفر "قانون سايمون" نوعية المواطن الأميركي العارف بمجريات الأمور في العالم الخارجي، وبرأي شعوب الدول الأخرى في بلادنا، بما يحقق حاجتنا الماسة لهذا النوع الجديد من المواطن الأميركي. وهذا ما يلزم مجلس الشيوخ بتسريع إجازة مشروع القانون المذكور، دفعاً بالمصالح القومية الأميركية في الخارج، واستعادة لنفوذ أميركا الدولي. ـــــــــــــ توماس إتش. كين ولي إتش هاميلتون ــــــــــــــ رئيس ونائب رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر ــــــــــــــ ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"
|
إضافة كمرجع
تعليق
عودة
طباعة
