عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرف الإمارات المركزي لـ «الاتحاد» بدء العمل بالتعديلات التي أدخلها على نظام تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم «الإيبور» التي تنص على تخفيض قيمة الودائع التي تدخل ضمن معادلة احتساب سعر «الإيبور» من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم.
ويتوقع أن تؤدي التعديلات إلى ارتفاع طفيف في سعر «الإيبور»، نظراً لأن الشريحة الجديدة تشمل ودائع عدد أوسع من العملاء، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة التي تكون المعدلات الوسطية لأسعار الفائدة على تعاملاتها أعلى مقارنة مع العملاء الآخرين.
وينعكس ذلك من جهة على إجمالي العائد للبنوك من محفظة الائتمان والذي سيتحسن نتيجة لذلك، كما يقلص الاقتطاعات المتوقعة التي ستمنحها البنوك لعملائها المقترضين قروضاً طويلة الأجل نتيجة انخفاض سعر «الإيبور»، خاصة لتمويل العقارات والإسكان والتي تخضع غالباً لنظام الفائدة المتغيرة.
وكان «المركزي» قرر بدء العمل بالآلية الجديدة مطلع مايو 2020 وفقاً للأشعار الصادر عن المصرف بتاريخ 15 أبريل 2020، إلا أنه أجل تطبيقها نحو 3 أسابيع ليبدأ العمل بها قبيل عطلة عيد الفطر المبارك الأسبوع الماضي، كما كان مقرراً.
وينص التعديل على تخفيض مبلغ الحد الأدنى للمعاملات ذات الصلة بعوامل تحديد الأسعار الفئة «1» (جميع المعاملات بين البنوك غير المضمونة)، والعوامل المحددة للأسعار الفئة «2» (الودائع المؤسسية غير المضمونة الواردة من الكيانات ذات الصلة بالحكومة والشركات والمؤسسات المالية غير البنكية.. إلخ) من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم.
وارتفع أمس سعر «الإيبور» لأجل سنة بنحو 10 نقاط أساس ليبلغ 1.31%، فيما ارتفع السعر لأجل 6 أشهر نحو 15 نقطة أساس ليبلغ 1.251% مقارنة مع آخر سعر كان معتمد قبيل بدء عطلة عيد الفطر المبارك.
إلى ذلك، ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية إلى 2.751 تريليون درهم بزيادة 1% وقيمتها نحو 22 مليار درهم خلال شهر أبريل 2020 مقارنة مع مارس من العام ذاته، بحسب أحدث البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
واستحوذت البنوك الوطنية على 87.2 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي والبالغة 3.156 تريليون درهم، في حين وصلت قيمة أصول البنوك الأجنبية 405 مليارات درهم مع نهاية أبريل 2020.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول البنوك الوطنية بنسبة 2.3% على المستوى السنوي وبقيمة 180 مليار درهم في يناير من العام الجاري مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.
وبلغ الرصيد التراكمي للقروض لدى البنوك الوطنية 1.579 تريليون درهم بنهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 5 مليارات درهم مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته.
وتشكل قيمة الائتمان الذي قدمته البنوك الوطنية نحو 89% تقريبا من إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي.
وعلى مستوى الودائع، ارتفع رصيد البنوك الوطنية من الودائع إلى 1.651 تريليون درهم تشكل ما نسبته 88.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أبريل الماضي، في حين وصلت قيمة ودائع البنوك الأجنبية لـ 221 مليار درهم وبنسبة 11.8% من إجمالي الرصيد الإجمالي للودائع في الجهاز المصرفي بشكل عام.
