«الاتحادية العليا» تؤيد تسليم مطلوب روماني إلى بلاده

إبراهيم سليم (أبوظبي) أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة الاستئناف بتسليم مطلوب إلى السلطات المختصة في جمهورية رومانيا لتنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات عن جرائم الابتزاز التي اقترفها في بلاده، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المطلوب إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده لاتهامه من قبلها بجرائم الابتزاز ومعاقبته عنها بالسجن سبع سنوات، وهي جرائم معاقب عليها في قوانين الدولتين. وعندما مثل المطلوب تسليمه بشخصه أمام المحكمة أنكر ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته، إلا أن المحكمة قضت حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده. وأقام المطلوب تسليمه طعناً على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا مشيراً فيه إلى المادة (9) من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الاتحادي، تحظر التسليم إذا كان القصد من الطلب ملاحقة السياسيين، أو كان من المحتمل أن يتعرض لمعاملة مهينة أو عقوبات قاسية، وهو ما يتوافر في شخصه حيث إنه أحد السياسيين المعارضين لنظام الحكم في الدولة الطالبة. ورأت المحكمة أن ما أورده المطلوب تسليمه في طعنه حول المادة الآنفة الذكر غير سليم، حيث تشير مدونات الحكم إلى عدم ثبوت صفة «السياسي» فيه و«السياسية» عن الجرائم المنسوبة إليه، كما أن الجرائم التي تمت ملاحقته بها والمطلوب تسليمه عنها طالت أناساً وممتلكات خاصة تخرج عن نطاق الجرائم السياسية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير سليم ويتوجب رفضه وتأييد حكم التسليم.