أبوظبي (الاتحاد)
علمت «الاتحاد»، من مصادر مطلعة، أن الجهات المعنية في أبوظبي، تقوم حالياً بمراجعة تعرفة الماء والكهرباء في الإمارة، ودراسة زيادتها، وضم فئات جديدة من المستهلكين خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن مراجعة التعرفة تأتي في إطار الجهود الحكومية لخفض معدلات الاستهلاك المرتفعة من الكهرباء، مشيرة إلى أن معدل استهلاك الفرد في أبوظبي من الماء والكهرباء يعتبر من الأعلى عالمياً.
ولفتت المصادر إلى أن الاستمرار في معدلات الاستهلاك الحالية يشكل تحدياً، يجب معه إيجاد حلول لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والماء، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى ترشيد استخدام هذه الموارد، بما يحقق استدامة هذا القطاع الحيوي، ومواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.
وتغطي حكومة أبوظبي، جزءاً كبيراً من التكلفة الفعلية لفاتورة المستهلكين من الماء والكهرباء في الإمارة، ويبلغ الدعم الحكومي للعام الجاري، 17.5 مليار درهم، بحسب البيان الصحفي الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي، يتوقع أن يصل إلى أكثر 45 مليار درهم في السنوات القادمة.
وتشير الإحصائيات إلى أن متوسط استهلاك الفرد في أبوظبي من الكهرباء، يبلغ ضعف مثيله في الولايات المتحدة الأميركية، وأكثر من ضعف الاستهلاك في دول الجوار، فيما يستهلك الفرد 189% من الماء، فوق المتوسط العالمي للاستهلاك. كما يبلغ معدل النمو السنوي في الطلب على الكهرباء في الإمارة 8 %، مقابل 4 % بالنسبة للماء.
وأوضحت المصادر أن تحسين أنماط الاستهلاك يقلل قيمة الفواتير بنسبة 30 ?، وأن الدعم الذي تقدمه إمارة أبوظبي للمستهلكين لا يتوفر في معظم دول العالم، لافتة إلى أن زيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي والذي يعد الوقود الأساسي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، تفرض ضرورة تغيير نمط الاستهلاك
وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من أحمال الطاقة في فترات الذروة يعود إلى احتياجات التكييف والتبريد، والتي تمثل حوالي 65% من ذروة الطلب خلال أشهر الصيف.
وبلغ إجمالي استهلاك الإمارة من مياه التحلية التي توفر الإمدادات اليومية للمياه في الإمارة والبالغة 1,1 مليار متر مكعب عام 2013، بمعدل زيادة سنوية 9% خلال السنوات العشر الماضية، يتوقع تجاوزه 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
عدد اليوم
