سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة، أن ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، للعام المقبل 2015، تقارب 500 مليون درهم، منها نحو 358.441 مليون درهم لشراء الأدوية، وما يزيد على 141 مليون درهم للمستلزمات الطبية، مؤكدة أن المخصصات المالية لشراء الأدوية تلبي الاحتياجات، وتضمن توفر الأدوية للمرضى.
وتغطي هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، احتياجات المرضى الذين يترددون على 15 مستشفى، و69 مركز رعاية صحية أولية، و16 مركز متخصص، تابعة لوزارة الصحة في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وقال عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بالوزارة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «إن ميزانية الأدوية تتضمن نحو 185 مليون درهم خصصت لشراء الأدوية عن طريق برنامج الشراء الخليجي الموحد المستعمل بين دول المجلس، لسرعة طرح وترسية المناقصات، وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام، إضافة إلى دعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي».
وأشار الكتبي إلى أهمية مشاركة وزارة الصحة في برنامج الشراء الخليجي الموحد، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت للعقود الدوائية المحلية والتعاقد الداخلي أكثر من 47,583 مليون درهم من إجمالي ميزانية الأدوية، فيما يخصص المبلغ المتبقي لمشتريات دوائية أخرى عن طريق الشراء المباشر والسلفة المستدامة المقدمة للمستشفيات.
وذكر، أن الوزارة تتبع نظماً معينة في التعاقد والشراء، تفادياً لمضاعفة أسعار الدواء، مشيراً إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد بحيث يتم التحكم في ضبط السعر، وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة. وقال الكتبي: «إن الطلبيات الجديدة تعتمد على ما يناسب استراتيجيتنا، ويحقق أهدافنا، وهذا سيكون المحور الرئيس في تحركتنا في عملية شراء الأدوية خلال الفترة المقبلة».
في سياق متصل، تلتزم شركات الأدوية المتعاقد معها، بتأمين 25% من الكميات المتفق عليها في مستودعاتها داخل الدولة، وتساعد هذه السياسة على توفير الدواء على مدار العام، وتجنب خفض المخزون، خاصة بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة والأدوية المستخدمة في أقسام الطوارئ. وبدأت الوزارة إجراءات إبرام العقود للطلبيات الجديدة، حيث يتم سنوياً استخدام 1200 نوع من الأدوية في المستشفيات التابعة للوزارة، والتي تبلغ نحو 90 نقطة في دبي وحتى الفجيرة، بينما يتم استخدام 1800 نوع من المستلزمات الطبية.
مراقبة المخزون الدوائي
تطبق الوزارة نظاماً جديداً لمراقبة المخزون الدوائي في المستودعات الرئيسة والفرعية، ويعرف بنظام «أ.أكس»، القائم على تتبع دائم لحركة الدواء، ابتداءً من وجوده لدى المورد، وانتهاءً بصرف الأدوية. ويتم تسجيل أي دواء في هذا النظام مباشرة عقب تسلم المستودع له، ما يساعد على معرفة الأدوية التي تحظى بإقبال من المرضى والجهة الطبية التي تقبل عليها، وكذلك معرفة كمية المخزون ومتابعة المخزون الاستراتيجي السنوي. ويهدف نظام مراقبة المخزون الدوائي، لتوحيد الإجراءات على مستوى المرافق كافة، التابعة لوزارة الصحة، والتقليل من عمليات الشراء بالأمر المباشر، واتباع خطة شراء محكمة، وكذلك الحد من الهدر والأدوية المعدومة، إضافة إلى تطوير عمليات الشراء وإدارة المخزون لتقليل الصرف العشوائي والعجز في الأدوية.
عدد اليوم
