آمنه الكتبي (دبي)
طالب عدد من المواطنين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد بالاهتمام بملف قطاع الإسكان وطرح قضية منح الإسكان وقيمة القروض غير الكافية، في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء والتطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة.
وقال المواطن فهد عيسى: «نأمل من الأعضاء الجدد النظر في ملف قطاع الإسكان ورفع مقترحات وتوصيات المواطنين لأصحاب القرار»، مؤكداً أن قرض الإسكان 500 ألف درهم غير كافٍ، ويجب دراسة الموضوع بشكل سريع وعاجل، لأنه بات يشكل هاجساً لكل شاب مقبل على الزواج.
وأضاف: «نتمنى زيادة قيمة المنح من 500 ألف درهم إلى 800 ألف كحد أدنى، وكذلك زيادة القروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانات المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء».
وأشار المواطن عبد العزيز البلوشي إلى أن الكثير من الشباب وقع في شباك ديون البنوك بسبب قروض البناء، لأن تكلفة البناء زادت وقيمة قروض الإسكان قليلة ولا تكفي لبناء مسكن متكامل.
وأضاف: نتمنى من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد أن يقدموا توصيات حقيقية، وأن يحملوا مسؤولية إيصال هموم المواطنين وقضاياهم، وأن يضعوا يدهم على احتياجات المواطنين في الإمارات كافة، مؤكداً أن قضية المنح والقروض يجب أن تخضع لدراسة سنوية، وتقدير حجم التكلفة والبناء والعمل على الإسراع في تقديم المنح للمواطنين.
وطالب البلوشي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد أن يقدموا توصيات تعمل على تيسير إجراءات البناء وزيادة حجم الأراضي الممنوحة وعمل سقف معين للأسعار، وبالإضافة إلى وضع آلية عمل تحفظ حق المواطن من جشع المقاولين، وفرض عقوبات في حال الإخلال بالعقد المبرم بينهم.
وقال المواطنة فاطمة عبيد: يعاني الكثير من الشباب من تراكم الديون بسبب تعثره في البناء، لأن التكلفة أعلى من المبلغ المحدد، والبنوك تقرض مبلغاً يتناسب مع حجم الراتب، ولا تغطي قيمة بناء المنزل، وأنا شخصياً ممن اقترض من البنوك لمساعدة زوجي في بناء منزل العمر، لأن تكلفة البناء باهظة جداً بخلاف متطلبات الحياة والأسرة.
وأضافت: نطالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد بطرح قضايا الإسكان الميسر، خصوصاً للأسرة محدودة الدخل التي تتقاضى رواتب متوسطة في الإمارات، ومناقشة أفضل المبادرات المتطورة والعمل على تنفيذها في أرض الواقع.
وأوضح المواطن أحمد خوري بأنه يجب وضع آلية واضحة للدفعات مثل ضم الدفعات المستقطعة من الجهة المعنية ومن البنوك، وذلك لتسهيل عملية الاستقطاع ومعرفة الإجمالي المستقطع لكل مواطن، وتوفير تسهيلات للبناء، علماً بأن قروض الإسكان غير كافية، لأنها يترتب عليه توفير ضعف المبلغ للبدء في البناء، ومن ثم الاستفادة من القرض.
وطالب خوري بضرورة مناقشة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد قضية الإسكان وضرورة رفع تكلفة القروض حتى يتمكن المواطن من بناء منزل العمر من دون الاستدانة من البنوك، ويكتفي بالاستدانة من الحكومة، وبناء منزل يتوافق مع قيمة القرض.
عدد اليوم
