لمياء الهرمودي (الشارقة):
أجمع عدد من الناخبين في إمارة الشارقة على أن هناك احتياجات ماسة يودون إلقاء الضوء عليها وتعديلها في مجال الصحة والتعليم وقانون التقاعد، مشيرين إلى أنه على أعضاء المجلس الوطني إيصال تلك الأصوات إلى المجلس وإعطائها أولوية للنقاش لإيجاد الحلول المناسبة فيها.
وقالت نادية القطان رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر فرع الشارقة: «إن تجربتنا البرلمانية تجربة جميلة وفريدة من نوعها ونتمنى لها النجاح والتقدم، ونحن كناخبين نرغب من أعضاء المجلس النظر في أهم وأبرز القضايا التي تهمنا ونحتاج إلى إيجاد حلول مرضية لها حتى يستطيع المجتمع أن يتطور ويصل إلى أعلى مراتب التقدم والنجاح حيث إن راحة الشعب من المتطلبات الأساسية التي تأخذها حكومتنا في عين الاعتبار».
وأضافت: «نود أن يتم إلقاء الضوء على أهمية الجانب التطوعي في حياة كل فرد مقيم ومواطن على أرض هذا الوطن الكريم، حيث إنه جانب مهم جداً وفعال من أجل نهضة الأمم، خاصة وأن العطاء من دون مقابل سيساهم في نشر المحبة والولاء والانتماء للدولة، حيث يمكن وضع دروس ومناهج خاصة تدرس أبناؤنا في المدارس بأهمية التطوع ما يعود بالنفع والفائدة على كافة أفراد المجتمع، وتوضيح الإيجابيات التي يستطيع الفرد أن يحققها من باب التطوع»، مشيرة إلى أنه يمكن أن يضع المجلس آلية مدروسة لذلك فضلا عن وضع ساعات عمل إضافية للموظفين في مختلف القطاعات والوزارات في الدولة يقوم فيها الموظف بالتطوع لخدمة الوطن دون مقابل فقط لغرس هذه الخصلة وتعويد الأفراد على ثقافة العطاء والإيثار بهدف خدمة الغير والمجتمع.
من جهته أكد محمد الكعبي على أن قطاع الصحة يحتاج إلى إعادة نظر من حيث تطبيق معايير عالية في التشخيص والعلاج ويكون موحداً على جميع المستشفيات على مستوى الدولة، كما أن التأمين الصحي يحتاج إلى أن يكون ذا فعالية أكبر، وتوحيد البطاقات للمواطنين في الدولة لتكون واحدة فقط للجميع دون تفريق.
وحول التعليم أشار الكعبي إلى أهمية اختيار أوقات الدراسة بشكل يتناسب مع مناخ الدولة وعاداتنا وتقاليدنا، ومراعاة ظروف الأسرة المواطنة وما تواجهه من ضغوطات ساهمت في تفكيك الأسرة، خاصة وأن الطالب بات يقع تحت ضغوط الدراسة والامتحانات حتى في فترات الإجازة الأسبوعية، موضحاً ان المناهج تحتاج إلى تعديل لمزيد من تعزيز الحس الوطني والانتماء والولاء، بالإضافة إلى زرع الوازع الديني في الأجيال القادمة بشكل معتدل ومتزن دون أي تطرف وبهذا الشكل نحن نحمي أبناء الوطن من أي إغراءات خارجية أو أفكار غير مقبولة.
وركز على أهمية إعادة النظر في قانون التقاعد الذي بات يقلق الجميع، حيث إن زيادة السن يمنع الخريجين من الحصول على فرص عمل، في حين يقضي الموظف الكبير في السن آخر سنواته بين المستشفيات والإجازات المرضية، كما أن المرأة تحتاج إلى إعادة نظر في السن التقاعدي، كونها أماً وربة أسرة، لذلك حري بالمجلس الوطني إعادة النظر في أمرها واتخاذ قرار يتناسب مع طبيعتها وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا.
بدورها قالت الدكتورة عائشة الهاشمي: على عضو المجلس الوطني التركيز في طرح القضايا التي تقلق المواطن بكل مصداقية وشفافية، ورفعها إلى قبة المجلس مع التأكيد على أهمية البت فيها في أسرع وقت ممكن.
وأضافت:«يريد الناخب من أعضاء المجلس الوطني أن يجعلوا أنفسهم في مكان غيرهم سواء الطالب الذي يجلس على كرسي الدراسة، ومراعاة الصعوبات التي يواجهها، وأن يضعوا انفسهم في مكان المعلم ويتعرفوا على همومه وأهم التحديات التي تواجهه والأعباء التي تقع على كاهل المعلم، فضلا عن جعل أنفسهم في مكان متلقي الخدمات الصحية، ويرون ما يمكن تطويره، وتعديله على مستوى الصحة والمستشفيات والخدمات التي تقدمها، وأهم العوائق التي تصادف المستفيد من التأمين الصحي، فضلا عن الوقوف في مكان الشخص المتقاعد، وتحري مدى استطاعة المتقاعد أن يقضي أموره، ويلبي احتياجاته وأسرته من الراتب التقاعدي، وهل سيتغلب على الغلاء وما قد يطرأ عليه مستقبلا، لذلك على العضو أن يعي تماماً تفاصيل حياة المواطن قبل إبداء أي رأي، حتى يكون في محلها الصحيح دائما».
عدد اليوم
