يبدأ النظام البلدي في إمارة أبوظبي قريبا تطبيق الإجراءات التنفيذية لتسجيل عقد المساطحة النموذجي ضمن إطار قانوني يعزز النهضة التنموية والاقتصادية في الإمارة، ويحفظ حقوق جميع المستثمرين والأطراف المتعاقدة.
ويطبق العقد على الأراضي الحكومية المخصصة لأغراض استثمارية محددة بعد أن تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتعميمه على الجهات الحكومية كافة، فيما سيدخل عقد المساطحة النموذجي على العقارات حيز التنفيذ في الإمارة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ويعرف حق المساطحة وفقا للقانون بأنه حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير، وتملك ما أحدثه في الأرض من مبان أو أصول ثابتة والتصرف فيها، وذلك بمقتضى اتفاق طويل الأمد بين المساطح، ومالك الأرض يحدد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين.
وعادة ما تجذب عقود المساطحة المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية إن التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي في القوانين والتشريعات المتصلة بالقطاعين الاستثماري والعقاري تهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بجودة الخدمات وتدعيم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة واستدامتها، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لكل ما من شأنه أن يرتقي بالبيئة الاستثمارية المحلية ويوفر الأرضية المناسبة لإقامة المشروعات التنموية المتنوعة، التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي وترتقي في نفس الوقت بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة.
وأشار معاليه إلى أن وفتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار وفق عقد المساطحة النموذجي لدى بلديات الإمارة سيعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على إقامة مشروعات ذات أبعاد تنموية طويلة الأمد، تعزز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة على الساحة الدولية وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي وتحقيق التنمية المستدامة في إطار هذه الرؤية.
وتسري الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية الخاصة بعقد المساطحة على جميع العقارات الواقعة داخل وخارج المناطق الاستثمارية في الإمارة بجانب التصرفات التي تجري على تلك العقارات، مع جواز إضافة شروط خاصة تناسب طبيعة وظروف كل مشروع.
ويجب على جميع الجهات الحكومية المعنية استخدام النموذج المعتمد لعقد المساطحة بخصوص الأراضي الحكومية الواقعة خارج المناطق الاستثمارية.
وفيما يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم، يحق لغير المواطنين الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
