أكدت هيئة الإمارات للهوية في بحث علمي جديد، أن الإمارات كانت من الدول السباقة في إطلاق وتبني مفهوم «الحكومة الذكية» أو «حكومة المستقبل» التي تتمحور وظيفتها حول «تحقيق السعادة للمجتمع»، ولفتت الهيئة إلى ضرورة تطوير مؤشر وطني لقياس جاهزية الدول للحكومة الإلكترونية شبيه بمؤشر الأمم المتحدة، ووضع خطط لتطوير مفاهيم شاملة ومتكاملة حول المستهدفات التنموية المتوقعة من التحول الإلكتروني وتوجيه الجهات الحكومية لتنفيذها.
وجاء البحث تعقيباً على تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية 2014 الصادر في يوليو الماضي، ونص على ضرورة تصميم أطر عمل الحكومات في التحولات الإلكترونية، لتستهدف في جوهرها المساهمة في إسعاد وإرضاء المواطنين، معتبرة أن الحل العملي الوحيد لإسعاد وإرضاء المواطنين على مستوى الدول يكمن في إعادة اختراع عقلية ومفهوم الحكومة.
وقدم البحث الذي أعده الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية ونشرته «المجلة الدولية للإبداع والدراسات التطبيقية»، في عددها الصادر مؤخراً تحت عنوان «الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم.
.
ما الذي نحتاج إلى تعلمه من تقرير الأمم المتحدة 2014»، العديد من التوصيات لتحسين مؤشر الحكومة الإلكترونية من بينها تطوير منظومة البيانات الحكومية المفتوحة، ونشر المعلومات وتوسيع استخدامها إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية، بهدف إيجاد منصة فيدرالية للخدمات والمساهمة في التكامل الأفقي بين المؤسسات الحكومية بدلا من التكامل الرأسي، وصولاً إلى تحقيق النافذة الخدماتية الموحدة.
كما أوصى البحث باستهداف نقلة نوعية في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات، وقياس النمو في حجم الطلب عليها بالإضافة إلى توفير منظومة دفع إلكترونية تسهم إلى حد كبير في زيادة الثقة والأمان، ورفع مستويات النمو في المعاملات الرقمية، وتعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية.
وأشار البحث إلى ضرورة توفير شبكات إنترنت متطورة، تعتمد على تقنيات متقدمة لتوصيل الإنترنت بكلفة أقل وسرعة أعلى لجميع السكان، وتساعد على تسهيل عملية التحول إلى الحكومة الذكية التي تهدف إلى توفير الخدمات عن طريق الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بما من شأنه أن يرفع مستوى الخدمات الحكومية، وهو عنصر أساسي في تقديم الخدمات الشاملة عبر جميع القنوات المتنقلة والثابتة.
وشدد البحث على وجوب الاهتمام بالمراحل التعليمية المبكرة «الابتدائية والمتوسطة» وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي عبر منظومة إلكترونية، يمكن معها قياس كفاءة وفعالية أنظمة المنافع الاجتماعية إلى جانب إنشاء مؤشر للابتكار وتشجيعه من خلال وسائل مختلفة، وربطه بمستهدفات الاقتصادات المعرفية.
(أبوظبي- وام)
عدد اليوم
