دبي (الاتحاد)
كشفت النّيابة العامّة بدبيّ أنَّ إجمالي عدد الدَّعاوى الجزائية المستأنفة حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي قد بلغَ 9.641 دعــوى، مِنْهَا 1.366 استئنافاً، تم التقرير بِهَا من قِبَلْ أعضاء النّيابة العامّة، بينما بلغَ عدد الاستئنافات التي تَمّ التقرير بِهَا من قِبَلْ أحد أطراف الدَّعوى 8.248 استئنافاً.
وأوضَــــحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة، أنَّ تلك الأرقام تؤكد سعيَ نيابة دبيّ إلى رفع جودة الأحكام القضائية، وزيادة كفاءة نظام إدارة الدّعاوى، حرصاً منها على ضمان تحقيق المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، وصــــــــــولاً إلى أعلى درجات الدّقة والوضوح في الأحكام القضائية والتحقيقات، بما يكفل حماية الحقوق والحريات في مجتمع أكثر عدلاً وأمناً، بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، ويجسد رؤى قادتها.
وأشار المستشار طارق البلوشي إلى أنَّ بعض الإجراءات والبيانات المهمّة، والّتي يجب توافرها في تقرير الطّعن بالاستئناف بمحاكم دبيّ، قد يغفــــــل عنها البعــض، ويؤدي الإخلال بها والخطأ فيها إلى عدم قبول الطعن بالاستئناف المقرر بهِ من المحكوم عليهِ أو بعدم جوازهِ، ومن ضمنها التأكيد على تقديم الطعن من قبل المتهم المحكوم عليهِ أو من قبل وكيلهِ القانوني، وأن يتم التأكيد على تدوين اسم المتهم المحكوم عليهِ بصورةٍ صحيحة باعتبارهِ الطاعن بالاستئناف، لتجنب ورود اسمٍ آخر بخلاف اسم المتهم المحكوم عليهِ بطريق الخطأ، وأن يتم التأكيد كذلك على تدوين رقم الدّعوى الجزائية، وتاريخ الحكم الصادر فيها في حق المتهم المحكوم عليهِ، والذي يُراد الطعن عليهِ بالاستئناف بصورةٍ صحيحة، لتجنب الخطأ فيهما، فيقع الطّعن على غيــــــــــر محـــــــلٍّ صحيح، فَيُقْضَى بعدم قبولهِ، كما يجب مراعاة التوقيع على تقرير الطعن بالاستئناف من قبل الطّاعن، وأن يتم التّقرير بالطّعن خلال المدة القانونية، وهيَ 15 يوماً، تبدأ من تاريخ الحكم الحضوري، ومن تاريخ الإعلان بالحكم الغيابي، هذا وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنَّهُ من الواجب سداد الرّسم المقرّر للطعن على الأحكام بالاستئناف، وهوَ في الجنح 500 درهم، وفي المخالفات 200 درهم، وإلاّ قُضي بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الرّسم.
عدد اليوم
