ضبطت فرق حملة «كافح التسول» بشرطة دبي خلال شهر رمضان المبارك 1149 متسللًا ومخالفاً، 600 متسلل، و549 هارباً من الكفيل، و207 خادمات أربع منهن مطلوبات على خلفية قضايا سرقة.
وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي للبحث الجنائي، إن شرطة دبي عمدت خلال شهر رمضان المبارك على ضبط الخادمات المخالفات في إطار حملة مكافحة التسول، وذلك بعد تزايد شكاوى الجمهور التي أظهرت لجوء الخادمات إلى الهروب خلال شهر رمضان لارتفاع الطلب عليهن، وزيادة المقابل المادي لتشغيلهن.
وأشار إلى استمرار حملات ضبط الخادمات الهاربات من الكفيل، وجميع المخالفين والمتسللين، ومن يقوم بايوائهم، وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن ضبط هذا العدد من الخادمات، خلال هذه الفترة الزمنية، يعتبر مؤشراً على الأهمية التي توليها شرطة دبي لهذا الأمر.
ولفت اللواء المنصوري إلى أن الحملات التي تنفذها الشرطة في هذا الباب ستبقى مستمرة للقضاء على ظاهرة هروب الخادمات، ومن يقوم بايوائهن أو تشغيلهن، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين عن طريق الاتصال على رقم800243 المجاني، على مدى 24 ساعة، متوقعاً أن تختفي هذه الظاهرة أو تقل نسبتها بتعاون جميع أفراد المجتمع مع المؤسسة الشرطية، وصولاً لأمن وسلامة المجتمع.
وكشف اللواء المنصوري أن هناك بعض الأسباب التي تشجّع وتقف وراء هروب الخادمات من كفلائهن، من بينها وجود بعض “السماسرة” الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع، نظير مصالحهم الذاتية الضيقة في الحصول على عوائد مادية، لافتاً إلى أن القانون الإماراتي ينص على تغريم كل شخص يأوي ويشغل المتسللين 100 ألف درهم مع السجن والإبعاد، و50 ألف درهم لمن يأوي أو يشغل مخالفاً.
وأكد اللواء المنصوري أن شرطة دبي لن تألوا جهداً في تعقّب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة، مضيفاً انه ومن خلال التحقيق مع معظم الخادمات الهاربات، تبين أن سبب هروبهن هو الطمع والجشع في الحصول على عمل إضافي بطرق غير مشروعة.
وقال إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت برنامجاً خاصاً لضبط المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة والمتسللين، للحد من دخولهم إلى الدولة والتصدي لتلك الجريمة، مشددا أن شرطة دبي تكافح عمليات التسلل بشتى الصور الممكنة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، نظراً لما تمثله من ثغرات أمنية ترتبط بجرائم تهدد أمن المجتمع مثل السرقات.
ولفت إلى أن كثيراً من الأشخاص الذين تم ضبطهم حاولوا التسلل إلى البلاد أكثر من مرة، محذراً الأشخاص الذين يؤون هؤلاء المتسللين، من انهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وحذر اللواء المنصوري من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، وقال إن إيواء المتسلل تصرف يحمل في طياته مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وخيمة على المجتمع والدولة، داعياً الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية والإبلاغ عن أي مخالف أو متسلل، لأن ذلك يعزز وقاية المجتمع من الجريمة بكافة صورها وأشكالها، مؤكداً أن غالبية المتسللين يتورطون في قضايا عدة، وأن مهمة الشرطة تكون صعبة في التحقيقات والوصول إلى الجناة بسبب عدم امتلاكها أي بيانات عنهم.
عدد اليوم
