أعدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تقريراً مفصلاً يوضح التوزيع الجغرافي لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالإضافة إلى أعمارهم وجنسهم وحالتهم الاجتماعية، مؤكدة أن هذا التقرير يشكل “مرجعاً مهماً” يدعم متخذي القرار في دولة الإمارات ويحدد توجهاتهم الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية.
وقال إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، لـ “الاتحاد”، بأنه تم رفع هذا التقرير إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تزويد الهيئة بيانات حصر أسماء وأعداد موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين من المشمولين بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية”.
وأضاف: “انتهينا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية من حصر بيانات جميع الجهات المحلية على مستوى جميع الإمارات، وتم تسليمها إلى هيئة الخدمة الوطنية، لافتاً إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قامت بالتنسيق مع وزارة العمل لحصر أسماء وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية”.
وكشف فكري، انه سيتم قريبا الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بقانون الخدمة الوطنية وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التي سيتسنى لها من خلال هذا الربط الاطلاع بشكل مباشر ودائم على أعداد المواطنين المنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية، وبالتالي وضع التصورات المستقبلية والخطط اللازمة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لعملية التجنيد.
وذكر مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين، الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تحتسب ضمن مدة خدمتهم في تلك الجهات.
وأوضح فكري، أن الهيئة تعمل بشكل متواصل وبوتيرة متسارعة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي –بشقيه الاتحادي والمحلي- والخاص لاستيفاء متطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والثلاثين عاماً.
وأكد أهمية قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية كونه يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، ويرسخ مكانتها الريادية إقليميا وعالمياً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن دور الهيئة في تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يتمثل في التعاون والتنسيق مع جميع الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حصر أسماء وأعداد الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن توظيف المواطنين الباحثين عن عمل ومنها: مجلس أبوظبي للتوطين، ودائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” لحصر أسماء وأعداد المواطنين المشمولين بالقانون.
وقال فكري: “وقعت الهيئة مؤخراً مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تزود بموجبها الهيئة القوات المسلحة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة من المواطنين العاملين لدى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، ودعم تنفيذ وتطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من خلال التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية بشأن تنظيم التحاق الفئات المستهدفة بالخدمة”.
عدد اليوم
