سعيد هلال (أم القيوين)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قررت لجنة تنظيم الصيد في الإمارة، تأجيل إعادة حركة الصيد في الخور إلى أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن كان من المقرر السماح للصيادين بممارسة الصيد غداً الأربعاء أول يوليو 2015، وذلك من أجل الحفاظ على المخزون السمكي.
وقال منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، رئيس لجنة تنظيم الصيد بالإمارة، إن قرار التأجيل، جاء نظراً لعدم وجود طلب من المستهلكين على شراء سمك «البياح» في شهر رمضان، وبالتالي فإن صيده لن يحقق فائدة للصياد، وسيضر بالمخزون السمكي للإمارة، لافتاً إلى أن القرار يصب في مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن فكرة إيقاف حركة الصيد في الخور تطبق سنوياً لمدة 4 أشهر، بهدف إعطاء الأسماك المحلية فرصة لوضع بيوضها خلال موسم التكاثر، وزيادة المخزون السمكي للإمارة، لافتاً إلى أن هذه التجربة حققت مخزوناً وافراً من الأسماك، وسيعود نفعها على الصياد المواطن والإمارة في نفس الوقت.
وأضاف الخرجي، أن خور أم القيوين يعتبر من أكبر حاضني بيوض الأسماك، ويتميز بتنوع مصادر الغذاء التي تتغذى عليها الأسماك، لافتاً إلى أن المدة التي تحتاجها السمكة لاسترجاع عافيتها بعد وضع البيض تختلف من نوع إلى آخر، وذلك على حسب العوامل البيئية.
وأكد أن تجربة إيقاف الصيد في الخور جاءت لمصلحة الصياد المواطن، من الناحية الربحية، وكذلك للمخزون السمكي للإمارة، كما أنه سينعش حركة سوق السمك، خصوصاً خلال الفترة المقبلة التي تشهد فيها هجرة لمعظم الأسماك إلى الأعماق بحثاً عن الأماكن الباردة، وإن فترة الإيقاف لمدة أربعة أشهر تعتبر جيدة لتكاثر الأسماك وزيادة المخزون السمكي في الإمارة.
وبدأت لجنة تنظيم الصيد بالتنسيق مع جمعية الصيادين في الإمارة، بإصدار تصاريح الصيد لمواطني الإمارة بممارسة المهنة في الخور، ووضعت اشتراطات لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر، وتتضمن عدم السماح للأفراد أو القوارب بدخول الخور، إلا مرة واحدة في اليوم، والسماح باستخدام 20 قطعة شباك لصيد سمك «البياح» و15 قطعة «للصافي»، وأن تكون فترة السماح بالصيد في الخور لمواطني الإمارة فقط، وتبدأ من الساعة الثالثة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك للصيادين الذين يستخدمون «الألياخ»، ولمستخدمي «القراقير» تم السماح لهم من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة والنصف صباحاً.
كما وضعت اشتراطات معينة لقوارب الصيد، بحيث لا يتجاوز طول القارب عن 27 قدما، ويسمح بتركيب محركين بقوة 75 حصاناً أو محرك بقوة 150 حصاناً، ولا يحق لأصحاب القوارب اصطحاب العمال الآسيويين والأشخاص الذين ليس لديهم تصاريح.
عدد اليوم
