«استشاري الشارقة»: النهوض بالوطن أهم الأولويات

علي الهنوري (الشارقة) أكد أعضاء المجلس الاستشاري في الشارقة، خلال الجلسة الأولى على أهمية التلاحم الوطني في مختلف أطياف المجتمع، والسعي إلى النهوض بالصالح العام وبحث كل ما يهم المواطنين من مفردات القضايا الحياتية، فضلاً على العمل الجاد لتلبية مطالب المجتمع بقدر الإمكان وفي حدود الاستطاعة وفق صلاحيات المجلس. وناقش المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع، الأسبوع الماضي، تشكيل لجان المجلس الست وانتخاب مراقبيه وتشكيل لجنة الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في افتتاح المجلس إلا أن الأعضاء ومن خلال مجريات عملية الترشح للجان والاقتراع والتصويت على الأسماء أبرزوا حرصهم من خلال التسابق والإصرار والجدية الواضحة في إبداء الرغبة الصادقة في الانضمام لأكثر من لجنة للعمل على خدمة أبناء الإمارة من خلال المضامين المختلفة للجان المجلس، مما أدى إلى إجراء القرعة في أكثر من لجنة للاكتفاء بسبعة أعضاء فقط في كل لجنة. وكانت الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس بدأت بكلمة أشادت من خلالها بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وحرصه الدائم على مواصلة العطاء والرخاء لأبناء إمارة الشارقة وتحقيق الإنجازات والرقي للمجتمع، حيث لم يدخر سموه أي جهد ليعلي مكانة الشارقة في الشأن المحلي، أو الدولي وامتد بعطائه السخي وأياديه البيضاء إلى قلوب وعقول أبناء إمارته، عبر مبادرات مشهودة يقودها حرص سموه على توفير الحياة الكريمة لأبناء وطنه. وأكدت أهمية حرص المجلس من خلال أعضائه وعضواته على القيام بواجبهم وفق ما تتطلع إليه نفوسهم من أمل وإصرار على خدمة وطننا العزيز وإمارتنا الغالية على هدي ما تمليه علينا مبادئ ديننا الحنيف ومعايير الصدق مع النفس وأسس الانتماء إلى هذا الوطن، على نهج قائد المسيرة حاكم الشارقة. وتم تشكيل لجان المجلس الست الدائمة من الأعضاء، بحيث تضم كل لجنة سبعة أعضاء، ودارت مجريات الترشح للجان والاقتراع والتي أدارها أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري بجانب كوادر الأمانة العامة للمجلس وهي: الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وترشح لها ثمانية أعضاء لذا تم إجراء التصويت لتشكل اللجنة من كل من خليفه محمد بوغانم وعبدالله إبراهيم دعيفس وخليفه شامس الكعبي وشاهين إسحاق المازمي وأيمن عثمان باروت وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا ولاحقا تم اختيار عبدالله إبراهيم دعيفس رئيسا للجنة وأيمن عثمان باروت مقررا لها. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية برئاسة محمد جمعه بن هندي واختير راشد الهناوي النقبي مقرراً لها نال عضويتها بجانبهما كل من محمد عبيد الشامسي وصالح محمد القابض الطنيجي ومحمد عمر الدوخي وعبدالعزيز عبدالله النعيمي وجاسم محمد البلوشي. ولجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب، والإعلام، التي اختير لرئاستها محمد سلطان الخاصوني الكتبي وهيام محمد الحمادي مقرراً لها نال عضويتها كل من وحيدة عبدالعزيز محمد وجمعة عبيد الشامسي وراشد خلفان الغول وعبدالله بخيث المسافري ومحمد سالم بن هويدن. ووصل المجلس الى لجنة شؤون الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، التي اختير لرئاستها عائشة رضا البيرق وأصبحت مقررتها عذراء سالم تميم الريامي، ونال عضويتها ثاني هزيم السويدي ومحمد حمد المنصوري وعضو مصبح مبارك وأحمد حسين بوكلاه ومحمد عبدالله بن نومة الكتبي. ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، ترأسها عبدالله مطر خليفة الكتبي واصبح مقرراً لها محمد عيسى الدرمكي حيث ترشح لعضوية اللجنة أحد عشر عضواً، بزيادة أربعة أعضاء عن العدد المحدد لعضويتها ليتجه المجلس إلى التصويت وينال عضويتها بجانب عبدالله مطر خليفة الكتبي ومحمد عيسى الدرمكي كل من سعيد معضد بن هويدن الكتبي وعبدالله سبيعان الطنيجي وأحمد عبدالله الجراح والدكتور خليفة عبيد بن دلموج وخليفة حميد تميم. ولجنة شؤون الأسرة التي ترأستها لاحقاً فاطمة علي المهيري واصبح مقرراً لها خالد علي الغيلي الزعابي نال عضويتها سالم خميس المزروعي ونورة محمد بن خليف الطنيجي، وعبدالله إبراهيم موسى وسلطان عبدالله الشرقي وبطي خلفان مبارك. لجنة الرد بعد الانتهاء من تشكيل لجان المجلس، وفي البند السابع للجلسة، تم تشكيل لجنة الرد على خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة الذي ألقاه في حفل افتتاح المجلس، وضمت اللجنة عشرة أعضاء، هم أيمن عثمان باروت وأحمد عبدالله الجراح وسالم خميس المزروعي ومحمد جمعه بن هندي، وعبدالله محمد بخيت المسافري، وهيام محمد الحمادي، وعبدالله إبراهيم دعيفس، وعبدالله سبيعان الطنيجي، وخالد علي الغيلي الزعابي، وعبدالعزيز عبدالله النعيمي.