عواصم (وكالات)
شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود من محاولات الاختراق، ولفت إلى أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، ووجه ببذل أقصى جهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت جريمة الواحات، متعهداً بأن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه. وفيما واصلت قوات الأمن المدعومة بغطاء جوي من الطيران الحربي، عمليات تمشيط واسعة بالمناطق الصحراوية الغربية، على طريق الواحات البحرية جنوب غربي الجيزة، بحثاً عن الإرهابيين، الذين اشتبكوا مع قوات العمليات الخاصة، كشفت مصادر أمنية عن أن المجموعة الإجرامية، تتألف من 100 مسلح، يتحدث بعضهم لهجات غير مصرية، مبينة أنه تم التحفظ على عينات من أشلاء المتطرفين لتحديد هوياتهم.
وفيما تواصلت الإدانات للعملية الإرهابية الإجرامية من قبل الخارجية الليبية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، دان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي «الشنيع الجبان» الذي يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة.
من جهته، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، فيما وجه رئيسه على عبد العال، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد مشروع قانون بشأن تعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من الشرطة والجيش. بالتوازي، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالإعدام لـ11 مداناً، والمؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الجيزة الإرهابية» المتهم أفرادها بتأسيس «جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية»، وذلك بعد إحالة أوراقهم في جلسة سابقة إلى المفتي.
وجاءت توجيهات السيسي بعد أن استمع خلال اجتماع عقد صباح أمس، ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وعدداً من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية، حسبما أفاد علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات الدامية التي جرت الجمعة الماضي، بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين. وأضاف المتحدث أن «الرئيس تقدم بالتعازي في ضحايا الحادث من شهداء الوطن»، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم، مؤكداً أن «هؤلاء الأبطال ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن، وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى». وقال المتحدث «وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية الذين ارتكبوا الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق».
كما أكد الرئيس السيسي أن «الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها».
وطبقاً للمتحدث، شدد الرئيس المصري على «ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري الذي يعي تماماً حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين».
إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري أمس، على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتباراً من 13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن أصدر الرئيس السيسي في 12 الشهر نفسه قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي. ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة، على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين. وأيد جميع أعضاء مجلس نواب الذين حضروا الجلسة أمس.
عدد اليوم
