مدريد (وكالات)
طلب رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي أمس، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة إلى انتخابات محلية في غضون ستة أشهر لضبط الإقليم الذي يلوح بالانفصال.
واستناداً إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كاتالونيا «للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر».
كما طلب إقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون كاملة، على أن تمارس «مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي».
لكنه سارع إلى التأكيد على «عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي» للإقليم، محاولاً طمأنة الكاتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975.
وأشار إلى أن الهدف يقتصر على إقالة «الأشخاص الذين دفعوا بهذه الحكومة إلى مخالفة القانون» بالدفع إلى إقرار قوانين مخالفة للدستور الإسباني ووضع الحكم الذاتي الكاتالوني بحسبه.
ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث يملك حزب راخوي الأكثرية، قبل نهاية أكتوبر على الإجراءات التي طلبها راخوي، خصوصاً بعد حصوله على دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس.
ويؤكد راخوي أنه يسعى إلى إعادة كاتالونيا إلى سكة القانون وإعادة بناء التعايش في مجتمع مزقته مسألة الاستقلال والحفاظ على مسار النهوض الاقتصادي في إحدى المناطق الأكثر ثراء في إسبانيا.
كما أكد أن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خياراً آخر، مضيفاً أن حكومته «أجبرت على تطبيق المادة 155 من الدستور. هذه لم تكن رغبتنا ولا نيتنا».
وتظاهر مؤيدو الاستقلال في برشلونة أمس مطالبين بإطلاق سراح اثنين من قياديي الدعوة للاستقلال المسجونين منذ الاثنين الماضي بتهمة العصيان.
وأضاف راخوي «كل شيء سيعود إلى انتظامه المعهود، دون مزيد من الإساءة إلى أي كان»، وأكد ملك إسبانيا فيليبي السادس أمس الأول، أن الدولة ستتمكن من مواجهة ما اعتبره «محاولة انفصال غير مقبولة.. عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية» وسط أزمة هي الأسوأ في البلاد منذ نهاية نظام فرنكو.
وقال بوتشيمون إن لديه تفويضاً لإعلان الاستقلال بعد تنظيم استفتاء على ذلك حظره القضاء الإسباني، في إطار آلية أطلقت في نوفمبر 2015 وتهدف إلى إنشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد.
وأكدت إدارته أن أكثر من مليوني كاتالوني شاركوا في الاستفتاء، ما يوازي 43% من الناخبين، أيدوا بنسبة 90% الانفصال، رغم حملات الشرطة التي اتخذت منحى عنيفاً أحياناً لمنعهم من ذلك.
ويدفع الجناح المتشدد في التحالف الحكومي الإقليمي بوتشيمون إلى المضي في عملية الانفصال، لكن الصحفي السابق الذي يبلغ 54 عاماً يماطل أمام التداعيات الاقتصادية للأزمة وقلة الدعم الدولي.
فقد دانت فرنسا وألمانيا بحزم جهوده الانفصالية فيما يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على عدم الاعتراف باستقلال كاتالونيا التي ستستبعد تلقائياً من الاتحاد.
ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغني الذي يوفر خمس اقتصاد إسبانيا يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كاتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.
ومنذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى مناطق إسبانية أخرى، وسط تعليق للاستثمارات وتراجع الحجوزات الفندقية في الوجهة المفضلة للسياح في إسبانيا.
في غضون ذلك، تعرض الموقع الإلكتروني التابع للمحكمة الدستورية الإسبانية، التي كانت قضت بعدم قانونية الاستفتاء على انفصال كاتالونيا، إلى قرصنة أمس إثر تهديد ناشطين باستهدافه وقبيل إعلان مدريد إعادة الحكم المباشر على الإقليم.
وأفادت متحدثة باسم المحكمة أن الوصول إلى موقعها الإلكتروني لم يكن ممكناً منذ صباح أمس. وقالت «لا يمكن الوصول إلى الموقع بسبب التحميل الزائد» الذي يتعرض له، في ما يبدو أنه هجوم يستخدم فيه قراصنة الإنترنت الإغراق لحجب المواقع.
إيطاليا: استفتاء في لومبارديا والبندقية لتوسيع الحكم الذاتي
ميلانو (أ ف ب)
تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية اليوم استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا.وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيس منطقتي لومبارديا، روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا، العضوين في رابطة الشمال اليمينية المتطرفة، ويتعين على السكان قول نعم أو لا «لأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي» لمنطقتيهما. وقال يكولا لوبو أستاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في إيطاليا إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكانية أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، إلى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.وإذا ما فازت «نعم» ينوي ماروني وتسايا مطالبة روما بمزيد من الصلاحيات على صعيد البنى التحتية والصحة والتربية أيضاً، وبسلطات محصورة بالدولة أيضا على صعيدي الأمن والهجرة، فالموضوعان بالغا الأهمية في نظر رابطة الشمال لكنهما يتطلبان تعديلا للدستور.وتُعد البندقية (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين) من أغنى المناطق في إيطاليا، إذ تساهمان وحدهما ب 30% من إجمالي الناتج المحلي.
عدد اليوم
