جمعة النعيمي (أبوظبي)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بدأت أمس، فعاليات أعمال اليوم الأول للمؤتمر الدولي الثاني والعشرين لمنظمة الانتوساي الذي يستضيفه ديوان المحاسبة لتعزيز مكانة الدولة المهنية في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد في القطاع العام. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد من 5 إلى 11 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 700 مشارك من 192 دولة و15 منظمة دولية يستعرضون أوراق عمل مقدمة من 165جهازاً رقابياً.
وشهد اليوم الأول اجتماعات لجان الأهداف الرئيسية للأنتوساي والمكونة من لجان المعايير المالية وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعمل هذه اللجان مجتمعة تحت المجلس التنفيذي للمنظمة وتعتبر الجهاز الاستشاري الفني الذي يعمل على توفير الممكنات وتقييم الفرص من أجل خدمة الأهداف الإستراتيجية للمنظمة ككل وبما يعود بالنفع على جميع أعضاء الإنتوساي والمنظمات الإقليمية التابعة له.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة الذي ينظر في مستوى الترتيبات والإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لهذا المؤتمر إضافة إلى مناقشة وإقرار الأجندة الرئيسية للكونجرس واستعراض تقارير مختلف اللجان الفنية والتقرير المالي المعد من قبل الأمين العام للمنظمة.
كما يقيم ديوان المحاسبة حفل استقبال للوفود المشاركة يوم غد على أن يكون الافتتاح الرسمي للكونغرس يوم الأربعاء 7 ديسمبر الجاري بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أعضاء منظمة الإنتوساي المشاركين في المؤتمر والذين يمثلون 192 دولة إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمهنية في العالم.
ويتضمن برنامج المؤتمر 3 جلسات عامة، تبحث موضوعين رئيسيين هما: كيف يمكن للأجهزة الرقابية أن تساعد في إعداد تقارير حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة الشاملة للاستدامة 2030، وكيف يمكن لمنظمة الانتوساي أن ترفع من مهنيتها لكي تصبح صوتاً فاعلًا للأجهزة الرقابية في المحافل الدولية.
وقال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة النائب الأول لرئيس منظمة الانتوساي - رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر إن الأخير يعقد كل 3 سنوات ويشارك فيه جميع أعضاء منظمة الانتوساي التي تمثل دواوين المحاسبة لما يقارب من 192 دولة، ويأتي انعقاده لما له من أهمية خاصة وليس كونه عقد في دولة الإمارات فحسب وإنما لما يتضمنه من مواضيع ذات أبعاد استراتيجية تمس الأجهزة الرقابية وتمس أيضا دول العالم. وسينظر المؤتمر في مواضيع عدة، والموضوعين الرئيسيين هما الخاص بدور الأجهزة الرقابية في الرقابة على تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، والموضوع الثاني ينظر في كيفية الارتقاء بمهنية منظمة الانتوساي لتصبح صوتا بارزا يمثل الاجهزة الرقابية في المحافل الدولية.
وأضاف معاليه هناك مواضيع عدة في المؤتمر، وتأتي على رأسها المبادرة التي تقدم بها ديوان المحاسبة في دولة الإمارات في إعادة صياغة النظام الداخلي للمؤسسة، إضافة إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للمنظمة للسنوات 2017 و2022، كما أن المبادرة مدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي، والمجلس التنفيذي للمنظمة سيجتمع اليوم.
وتابع: إن المؤتمر يعتبر تحولاً تاريخياً في عمل المنظمة ككل، حيث إن المنظمة عمرها يتجاوز 70 سنة، لأول مرة يتم التدخل في إعادة صياغة نظام المؤسسة وإعادة هيكلتها بمبادرة من دولة الإمارات وبمشاركة دواوين محاسبة صغيرة وتم هذا الإجراء لإعطاء المؤسسة كثيرا من البروز والحضور في المحافل الدولية باعتبار أنها جهاز مهني يمثل هذه الأجهزة الرقابية على مستوى العالم.
كما أن إعادة الهيكلة تتضمن جوانب إدارية خاصة بالتنظيم الداخلي للمنظمة نفسها، والجوانب المهنية المتعلقة بإرساء معايير رقابية مالية حتى يتم العمل والالتزام بها من قبل الأجهزة الرقابية من جميع دول العالم.
وأضاف العميمي أن مبادرة دولة الإمارات خلصت بمشاركة دول ودواوين صديقة من دول العالم مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتواجد ممثلون من منظمة الأمم المتحدة في المؤتمر، ونتوقع أن تأتي التوصيات بجديد في عملية التزام الدول في تمرير الأجندة 2030 للأمم المتحدة والتي تتضمن 17 هدفا ترقى بمستوى شعوب العالم من حيث الصحة والتعليم ومكافحة الفقر.
ولفت إلى أن دور الإمارات مهم جدا باعتبار أنها دولة عربية تقوم بترؤس المؤسسة المهنية، هذا الأمر لم يأت بمحض الصدفة، ولكن تم بعد قناعة المجتمع الدولي في الأجهزة الرقابية بكفاءة الجهاز الأعلى للرقابة المالية في ديوان المحاسبة، وذلك من خلال أداء عمل مهني يستطيع من خلاله تقديم تجارب وخبرات الأجهزة الأخرى في دول العالم.
وفيما يتعلق بعدم تحميل ميزانية السنة المنتهية على السنة الحالية، أجاب معاليه هناك عمل في طور الدراسة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المختصة حتى يتم تعديل بعض الجوانب الخاصة بنظام الموازنة في الدولة.
وأوضح أن التوصيات عندما تظهر في مجملها ستظهر بشكل توصيات مبنية على جانب مهني والجهاز الذي يحتاج للارتقاء بمهنيته لابد من أن يأخذ بهذه التوصيات تلقائيا، حتى استكمال التشريع المهني في أي جهاز، وأشار معاليه إلى أن هناك قضايا كثيرة رفعها ديوان المحاسبة إلى السلطات القضائية، وأنه خلال نهاية السنة سيتم الإعلان بتقرير مفصل عن هذه القضايا.
وأضاف العميمي: إن المخالفات التنظيمية تقع في جميع الأجهزة التنفيذية ويتم رفع الموضوع إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني، ويتم النظر في المخالفات والتوصية بقرارات صادرة من مجلس الوزراء بإلزام الجهات التقيد بالتوصيات التي صدرت من ديوان المحاسبة، ومتابعة التوصيات بشكل دوري ورفع تقارير عنها للمجلس للسنوات المقبلة.
من جهته قال معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري النائب الثاني لمنظمة الانتوساي ورئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية: أشارك كرئيس للجنة المالية والإدارية للانتوساي، حيث إن اللجنة المالية ستقدم تقارير عن اجتماعاتها خلال العام، وتقرير عن رئاسة اللجنة المالية لمبادرة الانتوساي والمانحين لدعم دواوين المراقبة في الدول النامية، وسأقدم تقريرين عن الموضوعين المشارك فيهما في المجلس التنفيذي.
عدد اليوم
