يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» بنسبة 21% لأجل سنة، تعادل زيادة بقيمة 38 نقطة أساس خلال عام، حيث بلغ سعر «الايبور» أمس، 2.19% مقارنة مع 1.81% مطلع أكتوبر 2016، بحسب بيانات المصرف المركزي.
كما سجل سعر «الايبور» ارتفاعاً لأجل 6 أشهر بنحو 28 نقطة أساس خلال نفس الفترة، تعادل زيادة بأكثر من 18% ليصل إلى 1.8% أمس، مقارنة مع 1.52% مطلع أكتوبر 2016، وارتفع السعر بنحو 21% أيضا لأجل 3 أشهر حيث بلغ 1.57% أمس مقارنة مع 1.3% مطلع أكتوبر 2016.
وتضاعف تقريبا سعر الآجال القصيرة للتعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة، حيث بلغ نحو 1% لأجل ليلة واحدة، ونجو 1.11% لأجل أسبوع 1.32% لأجل شهر واحد.
ووفقا للبيانات فإن الارتفاع في سعر «الايبور» لم ينتج عن انخفاض في السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، إذ زادت الودائع المصرفية للقطاع بقيمة 73.5 مليار درهم خلال الفترة منذ نهاية أغسطس 2016 إلى نهاية أغسطس 2017 بنمو بلغت نسبته 7% خلال الفترة، كما زادت احتياطيات البنوك بنسبة 12.8% لتصل 288 مليار درهم خلال نفس فتر المقارنة.
وجاء ذلك في وقت لم ينمُ فيه الائتمان بأكثر من 2% خلال الفترة ذاتها.
وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات،
إن ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة، لم يأت نتيجة تأثير عوامل داخلية أو عوامل متصلة بالاقتصاد الوطني، إذ إن مستويات السيولة مرتفعة وهي سيولة مستقرة أيضا، لكن العوامل التي دفعت سعر الفائدة للارتفاع مرتبطة برفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، كما أنها مرتبطة بالتغييرات التي تتعرض لها أسعار العملات الرئيسة، في الأسواق الدولية.
وقال الطه، إن الارتفاع في سعر الفائدة، يحمي العملة الوطنية من المضاربة السلبية في الأسواق الخارجية.
وأضاف: إن سعر الفائدة على الدرهم عادة يتحرك بشكل طردي مع مستويات الفائدة على الدولار الأميركي، ولذا فإن حرية التحرك بسعر الفائدة على الدرهم تظل محدودة بسبب الربط، موضحاً أن التوقعات تشير إلى احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الدولار مرة أخرى.
وقال: «هذا له تبعات، وسيدفع سعر الفائدة على الدرهم للارتفاع من جديد».
ولكن الطه، أوضح أن رفع سعر «الايبور» الفائدة على الدرهم، يحمي العملة الوطنية من عمليات المضاربة السلبية في الأسواق الخارجية أمام العملات العالمية الأخرى غير المرتبطة بالدولار.
وأضاف الطه: أنه لا يوجد ضغط على السيولة لدى المصارف بالدولة، خاصة أن البنوك بالدولة تبدو متحفظة في منح آية قروض وتسهيلات جديدة، لافتاً إلى أن البنوك بالدولة تتريث في منح الائتمان، بانتظار اتضاح الصورة بشكل أفضل لاتجاهات النمو الاقتصادي خاصة لبعض القطاعات الحيوية بالدولة.
عدد اليوم
