أبوظبي (مواقع إخبارية)
انطلقت الأجندة القطرية في العبث بأمن اليمن بصورة واضحة في 2012، وهي الفترة التي وصل فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكرسي السلطة في اليمن. العبث القطري تمثل بتهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم الجماعات الحوثية، والشراكة مع الملالي وبعض الجماعات الخارجة والمتطرفة ومافيا السلاح التركي، والأمر كان مكشوفاً لدول التحالف بقيادة السعودية.
وأوضح تقرير مطول لصحيفة «سبق» السعودية، أنه وفق معطيات ومعلومات استخباراتية مؤكدة، كان اليمن بوابة لمخطط إرهابي جديد تقوده قطر والملالي، يتمثل في محاولة تهديد الحدود السعودية وتهريب الأسلحة إلى داخل السعودية، غير أن قطر لم تكن تعي أن السعودية تراقب مخططها العبثي، وكانت ساعة الصفر لعاصفة الحزم مفاجأة لها ولشركائها، لتحطم كل آمالهم.
وأضافت أنه بعد وصول الرئيس هادي للحكم وتسلمه السلطة من الرئيس السابق صالح، زادت وتيرة أنشطة عمليات تهريب السلاح من الخارج عبر سواحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت حضوراً قوياً لأتباع الدوحة المعينين في مؤسسات أمنية.
وأكدت أن شحنات السلاح وصلت عبر السواحل، وأيضاً من خلال شبكات التهريب المتوطنة في المساحة المائية الواقعة بين القرن الأفريقي واليمن، بل تعدت ذلك لتصل عبر موانئ البلاد الرئيسة مثل ميناء عدن وميناء الحديدة، وبتسهيلات من قيادات وأطراف أمنية وعسكرية.
ومضت تقول، «استغلت الدوحة عبر أذرعها المختلفة الوضع في اليمن، والصراع الذي تولد منذ مطلع 2011م بين نظام صالح والاحتجاجات الشعبية ضده، وتسليمه السلطة، وصولاً إلى تسلم جماعات محسوبة على الدوحة مناصب قيادية مهمة في تشكيلة السلطة الجديدة، استغلت ذلك لتنفيذ مشاريع تخدم توجهات النظام القطري».
وأشارت إلى أن الدوحة انسحبت من المبادرة الخليجية حينها من أجل التحرك بحرية لاحقاً في اليمن ضمن أجندتها المرسومة سلفاً، موضحة أن الدوحة نشطت في تمويل عمليات تهريب السلاح إلى اليمن لتحقيق أهداف متعددة، أهمها تنشيط عمليات تهريب هذا السلاح إلى داخل المملكة العربية السعودية، وأيضاً تسليح جماعات وفئات وفصائل سياسية داخل اليمن، تعمل لمصلحة الدوحة، وضمن أجندتها في المنطقة.
وتشير المصادر إلى أن ميناء عدن استقبل خلال الفترة من فبراير 2012 إلى نهاية العام ذاته 68 حاوية مشبوهة، تم تمريرهاحينها دون تفتيشها، وأن عملية استقبال ميناء عدن للشحنات التجارية من تركيا، ارتفعت بنسبة 150% خلال تلك الفترة ضمن تنشيط محور تركي قطري.
اللوبي القطري
وقال التقرير، إن اللوبي القطري في اليمن، استغل بعض الثغرات في أداء البنك المركزي اليمني لتنشيط تحركاته وتجارته غير المشروعة من خلال عدم مراقبة حركة المصارف وشركات تحويل الأموال، حيث تقوم شركات الصرافة بتحويل مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة إلى حسابات خارجية، قيمة صفقات التهريب، وتتم العملية كالتالي: يقوم المغتربون اليمنيون في الخارج، وتحديداً دول الخليج، بتحويل مبالغ بالدولار إلى اليمن، وتقوم شركات الصرافة بدفع المبالغ في اليمن للمستفيدين من التحويلات بالريال اليمني وليس بالدولار، وتقوم شركات الصرافة بتحويل المبالغ المحولة من الخليج بالدولار إلى حسابات جهات بالخارج، وهي أساساً مبالغ خاصة بالمغتربين، وذلك لتسهيل حصول شبكات التهريب على العملة الأجنبية «الدولار»، لكون شراؤها من الداخل مكلفاً، وثانياً توفير نسبة كبيرة مقابل عمولات تحويل المبالغ دولياً.
كما أن البنك المركزي يقوم أيضاً بدفع فوائد على حسابات بنكية للمؤسسات الحكومية بمبلغ يزيد على 150 مليون دولار سنوياً بالعملة الأجنبية «الدولار وليس الريال» ويودعها في حسابات أشخاص «مديري هذه المؤسسات»، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، وهذا المبلغ يتم تحويل جزء منه من قبل هؤلاء المسؤولين في تنشيط عمليات التجارة غير المشروعة أو التهريب.
كذلك قوات خفر السواحل، وعبر قواربها، تقوم أحياناً بعمليات ملاحقة ومصادرة لمواد مهربة، وفي الوقت ذاته، تقوم بتقديم تسهيلات للمهربين، ونقل بضائعهم مقابل عمولات. تم تسجيل 16 واقعة عبر شرطة خفر السواحل بعدن خلال العام 2012م، ويقف خلفها جميعاً شخصيات مرتبطة بالدوحة، وعمليات تهريب السلاح الممولة قطرياً.
عدد اليوم
