عواصم (وكالات)
رضخت فصائل المعارضة السورية في محافظة القنيطرة جنوب البلاد أمس، لشروط «استسلام» تقضي بإلقاء أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتسليم مناطق سيطرتهم إلى الجيش النظامي ليعود إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011 تاريخ اندلاع الانتفاضة، مقابل تسوية أوضاعهم مع الدولة وقبول العودة لسلطتها بالمنطقة، وإجلاء الرافضين للاتفاق الذي تفاوض عليه الجيش الروسي، إلى الشمال السوري، ما يعني سيطرة الرئيس الأسد على كامل الحدود مع الجولان المحتل، محققاً نصراً كبيراً على مناهضيه. تزامن ذلك مع الانتهاء من تنفيذ اتفاق آخر رعته روسيا أيضاً، وتمّ بموجبه فجر أمس، إجلاء جميع سكان بلدتي الفوعة وكفريا (6900 نسمة) المواليتين للنظام بمحافظة إدلب، بعد 3 سنوات على حصار فرضته فصائل مقاتلة ومتشددة عليهما، مقابل إطلاق سراح نحو 1500 معتقل بسجون النظام.
وأفادت مصادر بتوقف تنفيذ اتفاق البلدتين حيث مازالت 23 حافلة لكفريا والفوعة، و5 حافلات تقل معتقلي المعارضة، تنتظر التبادل، بعد أن اتهمت الفصائل القوات الحكومية الإخلال بالصفقة، قائلة إن المعتقلين الذين أفرج عنهم «لا ينتمون إلى المعارضة وإنما هم مجرد معتقلين عاديين» إضافة إلى إفراج النظام عن موقوفي بلدة إستبرق المجاورة. وأعلنت غرفة عمليات المعارضة بكفريا والفوعة، البلدتين «منطقة عسكرية» بعد استكمال خروج المدنيين والمسلحين الموالين للنظام منهما، وحذرت من دخول أي مدني أو عسكري إليهما، لحين نزع الألغام وتجهيزهما لسكن «المهجرين».
وتسيطر الفصائل المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة، والقسم الأكبر من المنطقة العازلة بهضبة الجولان المحتلة. وكانت قوات النظام بدأت الأحد الماضي، هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل بمحافظة القنيطرة بعدما استعادت أكثر من 90% من محافظة درعا المحاذية. وقال مدير المرصد السوري الحقوقي رامي عبد الرحمن: «توصلت روسيا والفصائل المعارضة إلى اتفاق ينص لتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، لتسوية أوضاعهم مع الحكومة، على أن يغادر رافضو التسوية إلى الشمال السوري ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة المعارضة».
وبدوره، أفاد الإعلام الرسمي، بأن الاتفاق ينص على عودة الجيش النظامي إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011، عام اندلاع النزاع السوري الدامي.
وبحسب شروط أوردتها أيضاً «وحدة الإعلام الحربي» التابعة لـ«حزب الله»، سيتم توفير ممر آمن للخروج لمن يرفضون الاتفاق حتى يتوجهوا إلى محافظة إدلب شمال غرب البلاد. وعند انتهاء حملة الحكومة على بضع بلدات متبقية بقبضة الفصائل جنوب غرب سوريا، سيوجه الأسد تركيزه على الأرجح إلى آخر منطقتين لا تزالان خارج قبضته.
والمنطقتان هما الشمال الغربي الخاضع للمعارضة، حيث سيعقد وجود قوات تركية أي حملة عسكرية، ومناطق الشمال الشرقي وفي الشرق الخاضعة للأكراد، ويدعمها نحو ألفي جندي أميركي. وقال شاهد من رويترز، إن القتال مستمر في منطقة تل الحارة، وهي قمة تل استراتيجية سيطرت عليها القوات الحكومية منذ 3 أيام. وسُمع أزيز الطائرات مع استمرار القصف.
وأفادت وحدة إعلام «حزب الله» أن اتفاق الاستسلام يشترط «عودة الجيش السوري متمثلاً باللواء 90 واللواء 61 إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011». وتضمنت تفاصيل الاتفاق الذي أرسله مصدر من المعارضة، شرطاً يتمثل في مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للواءين العسكريين السوريين إلى خط وقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح مع إسرائيل بموجب اتفاق فض الاشتباك المبرم في 1974. ومع سعي دمشق وحلفائها للنصر العسكري، تبدو فرص تحقيق السلام من خلال التفاوض ضئيلة.
عدد اليوم
