أبوظبي (العربية.نت)
أشاد العديد من الخبراء، ممن قاموا مؤخراً بالإدلاء بشهاداتهم أمام جلسة اللجنة الفرعية للأمن القومي بالكونجرس الأميركي، بجهود النواب الجمهوريين، لإعادة إحياء مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة «الإخوان» كمنظمة إرهابية، ولكن أكدوا أيضاً أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به حيال هذا الأمر.
وكان العديد من الخبراء قد أدلوا بشهاداتهم أمام جلسة استماع اللجنة الفرعية للأمن القومي بالكونجرس الأسبوع الماضي، حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة اعتبار «الإخوان» - أو على الأقل بعض فصائلها – منظمة إرهابية بسبب أنشطتها الإرهابية.
وخلال كلمته الافتتاحية خلال جلسة الاستماع، تحدث عضو الكونجرس رون دي سانتيس عن الحزب الجمهوري من فلوريدا ورئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي من لجنة الرقابة بمجلس النواب، حول أصول جماعة الإخوان وأحد أبرز أعضائها سيد قطب، أحد المنظرين الأوائل للفكر الجهادي، والذي يصنف المراقبون مؤلفاته بأنها مرجعية أساسية ومنهجية تتبعها وتسترشد بها الحركات الإسلامية السياسية الحديثة مثل حماس.
وقال دي سانتيس «لحسن الحظ، إن إدارة ترمب تخلت عن السياسة التي تبنتها إدارة أوباما المتمثلة في معاملة الإخوان كحليف محتمل».
وأضاف: «والسؤال الآن هو إلى أي مدى يجب أن يمتد تعميم هذا التصنيف (للإخوان كجماعة إرهابية) وهل يمكن أن يتم من خلال وزارة الخارجية أو وزارة المالية؟».
وقال د.زهدي جاسر، رئيس المنتدى الإسلامي الأميركي للديمقراطية، وهو عضو قديم في مركز السياسة الأمنية، وهو الخبير الوحيد الذي أدلى بشهادته، إن الكثيرين في الولايات المتحدة حاولوا تحريك التشريع ضد الإخوان في الماضي، ولكن لم يحظ بالتأييد إلا في السنوات الأخيرة فقط مع سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس.
وأضاف «لقد حاولنا لفترة طويلة جداً أن نرى خيراً في جماعة الإخوان ويجب أن نتوقف الآن عن تجاهل التوجه الجهادي العنيف وكذلك الشعار الخاص بالجماعة، الذي يرسم سيفين تدعو إلى التجهيز للحرب، رغم ادعاء البعض بأنهم كانوا سلميين منذ السبعينيات».
وقال دكتور جاسر: إن جلسة الاستماع التي عقدت بالكونجرس تعكس حقيقة أن كلا من الكونجرس والبيت الأبيض يتخذان موقفاً جاداً بشأن تغيير نظرة الحكومة الأميركية لـ «الإخوان». وتابع «إن جلسة الاستماع التي طال انتظارها وتم طرح فكرة عقدها منذ وقت بعيد ولكن تأخر انعقادها بسبب الضغوط التي طالما مارسها المتعاطفون مع الإخوان المسلمين في واشنطن».
وفشلت الجهود السابقة لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية في كسب القوة الدافعة في عهد إدارة أوباما وبسبب منظمات الدعوة الإسلامية في الولايات المتحدة مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، أو مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية «كير».
ومن جانبه، أعرب جوناثان شانزر كبير الخبراء ونائب الرئيس الأول بمؤسسة للدفاع عن الديمقراطيات، عن توقعه بألا يكون هناك إجراء عاجل وحاسم ضد جماعة الإخوان قائلاً: «لست متأكداً من أنه سيكون هناك مشروع قانون. ولن أتفاجأ برؤية أن الكونجرس يستشعر أن الإخوان جماعة كراهية، وأن يتم إدانة إيديولوجيتها. ومن هذه النقطة، يمكن أن يدعو الكونجرس وزارة المالية إلى فحص ما إذا كان بعض المنتمين إلى الإخوان جماعات إرهابية».
وأضاف «لا أتوقع، في رأيي، أن يتم تمرير قانون شامل بتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي. لذا، وبدلا من رؤية حدوث إخفاق معين، فإنني أتوقع أن يسلك أعضاء الكونجرس النهج الأكثر استهدافاً، الذي أشرت إليه وهو رصد المنتمين إليها والفصائل التابعة لها وتصنيفهم لضمان النجاح».
ويتفق الدكتور جاسر مع هذا الرأي، حيث قال: إن توصيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي عالمي ربما لا يتحقق ولكن يمكن ببساطة أن تكون نقطة الانطلاق أن يتم تصنيف المؤسسات التابعة للإخوان كتنظيمات إرهابية - طالما تنطبق عليها المعايير التي تدينها- وعندئذ ستكون ضربة قاضية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين حيث سيتم إخماد نشاط الفصائل التابعة له».
على صعيد آخر، قال شانزر: «شهدت قطر يوماً عصيباً بسبب ما دار في الكونجرس الأسبوع الماضي. وأعتقد أنه كان هناك اتفاق واسع بأن الجزيرة تقوم بتقديم تغطية متعاطفة مع الإخوان. لكنني لا أعرف ما إذا كان اتخاذ أي إجراء ضدهم سيكون قانونياً، حيث يتم تعريفها بأنها عميل أجنبي».
ولكن الدكتور جاسم كان أكثر صرامة عندما وصل الأمر إلى الجزيرة، حيث قال: «الجزيرة هي ذراع دعاية، ليس فقط لملاكها بالحكومة القطرية ولكن أيضاً لحلفائها من جماعة الإخوان المسلمين وتابعيهم من الإسلاميين المتطرفين».
عدد اليوم
