وساطة قطرية مشبوهة لتمرير«صفقة القرن»

أحمد مراد (القاهرة) كشفت ورقة بحثية أعدتها وحدة الدراسات السياسية بمركز «سمت» للدراسات عن ملامح «الوساطة القطرية» لتنفيذ ما يسمى بـ«صفقة القرن» بين حماس وإسرائيل برعاية واشنطن، وهي الصفقة المشبوهة التي تحاول الدوحة تنفيذها بذريعة إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها حلقة جديدة من مسلسل تعاون الدوحة المطرد مع إسرائيل. وأشارت الورقة البحثية التي جاءت تحت عنوان «صفقة القرن.. وساطة قطرية ومصير مبهم» إلى أن حركة فتح حذرت من أن أي حوارات ستكون بمثابة صيغة التفاف على القضية الفلسطينية لصالح تمرير الصفقة التي ستؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما دعا الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي، للقول عقب يوم من إعلان السفير القطري في فلسطين، محمد العمادي، عن صفقة بين حماس وإسرائيل برعاية بلاده والولايات المتحدة، «إن تفكير حماس في عقد صفقة مع الاحتلال تحت شماعة الأوضاع الإنسانية، بات يكشف عن نوايا خطيرة، تكمن بفصل غزة عن فلسطين»، موضحة أن هناك رفضاً شعبياً للصفقة، الأمر الذي ظهر في خروج مسيرات عدة جابت عدداً من شوارع رام الله، وردد المشاركون خلالها هتافات منددة بصفقة القرن، والمبادرة الأميركية التي وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنها ستجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط. وكشفت الورقة البحثية عن قيام الدوحة بتقديم تعهدات وضمانات للبروز كفاعل في الصفقة، إذ تعهدت بالوساطة بين حماس وإسرائيل برعاية أميركية، وبإعادة إعمار غزة، وعدم استهداف إسرائيل مشاريع قطر في غزة، وحصول الشركات الإسرائيلية على حصة من توريدات المشاريع القطرية في غزة، وتسهيل مرور المسؤولين القطريين من المعابر الإسرائيلية، إلى جانب اتهام قطر الدول الأخرى بتبني الصفقة. وأشارت الورقة البحثية إلى أن الدوحة تحاول إبراز نفسها كوسيط سلام لتحقيق «صفقة القرن» الأميركية- الإسرائيلية من خلال الدور الذي يقوم به سفيرها في غزة، محمد العمادي، الذي كشف عن مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى صفقة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بعلم الإدارة الأميركية، وأوضح العمادي أن تلك المشاريع عرضها، جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال جولته الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط التي شملت قطر، وهو ما يكشف بجلاء موافقة الجانب القطري على ذلك. وأوضحت الورقة البحثية أن تنظيم «الحمدين» مستمر في المتاجرة بالقضايا العربية، والانتفاع من ورائها، إذ بات جلياً أن الدوحة تسعى إلى إطلاق ذراعيها في الدول العربية، وتعهدها بإعمار غزة مقابل موافقة حماس على صفقة القرن، ومما يؤكد ذلك ما ذكره السفير العمادي، عن تقدم إدارة الرئيس ترامب، بمبادرة لتنفيذ مشاريع لصالح قطاع غزة تختص بتوفير الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، وتحلية مياه الشرب، وتوفير فرص عمل، وتأهيل المنطقة الصناعية في القطاع. وذكرت أن الحديث عن إعمار قطر لغزة ومشاركتها في المشاريع بالقطاع، ليس وليد اللحظة، فالدوحة تحاول التمهيد لذلك، وإطلاق ذراعها التي تسميها «التنموية» في غزة، ففي وقت سابق قدمت لغزة منحة قدرها 9 ملايين دولار تشمل مساعدات غذائية، وشراء وقود للمستشفيات وأدوية، في محاولة من الدوحة لما وصفته تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، إضافة إلى تخصيص مبلغ مليونين و300 ألف دولار للمساعدات الغذائية والأغطية، و500 ألف دولار لصالح وقود المشافي ووزارة الصحة، ومليون دولار لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات. وأوضحت الورقة البحثية أن الجانب القطري لم يغفل وضع شرط مهم لدخوله كوسيط في الصفقة، إذ اشترطت الدوحة عدم استهداف الجانب الإسرائيلي لمشاريعها في قطاع غزة، حيث عمدت الدوحة إلى الحصول على ضمانات إسرائيلية بعدم المساس بمشاريعها، أو تدميرها، خلال أي عمليات عسكرية تقوم بها في قطاع غزة، وألا تقوم بقصفها خلال أي عدوانٍ قادم، فتلك المشروعات قد تمت بعلم الجانب الإسرائيلي، ولديها علم تام بإحداثياتها ومواقعها على الأرض، وهو ما يجعل استهدافها بالخطأ غير مبرر. وأكدت الورقة البحثية أن الدوحة اشترطت تسهيل مرور المسؤولين القطريين من المعابر الإسرائيلية، فقطر تتحجج بعدم سماح مصر بمرور مسؤوليها إلى فلسطين لتبرر مرورهم من المعابر الإسرائيلية، وهو ما جاء على لسان سفيرها العمادي قبل ذلك، الذي زار غزة عن طريق معبر«اللنبي» بين الأراضي الفلسطينية والأردن، وكانت الزيارة تحت غطاء ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، لتعد أول زيارة له إلى السلطة الفلسطينية وغزة منذ مقاطعة الدول الأربع للدوحة. وعن التوقعات المستقبلية لصفقة القرن، أوضحت الورقة البحثية، أنه ليس من السهل أن يقبل الجانب الفلسطيني بالصفقة لعدم ثقته الكاملة في ترامب، خاصة بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، فضلا ً عن عدم الثقة الكاملة في الجانب القطري، وإدراك فلسطين لتدخل قطر كوسيط في الصفقة لتحقيق مآرب خاصة بها يهدد بعدم تمرير الصفقة أيضاً، وهو ما اتضح من تصريحات القيادات الفلسطينية بأن لديهم شكوكاً حول التحركات القطرية. صفقة القرن كشفت الورقة البحثية أن صفقة القرن تقوم على سعي الولايات المتحدة إلى فرض حل سياسي تحت مسمى صفقة القرن، يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي، وقبول الفلسطينيين بأبو ديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية، مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقي القدس وشماليها، لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية.