«الاقتصاد» تبحث تيسير ممارسة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة بمختلف إمارات الدولة لمناقشة سبل تسهيل وتيسير ممارسة الأعمال داخل الدولة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الحكومية، وفي ضوء القرارات والتوصيات الحكومية الصادرة مؤخراً حول هذا الصدد. حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوزارة، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومدراء عموم الغرف التجارية بمختلف إمارات الدولة. يأتي الاجتماع بهدف تعزيز مستوى التنسيق والحوار بين الوزارة والجهات الممثلة للقطاع الخاص وتنمية علاقات الشراكة القائمة بين الطرفين، وصياغة الأليات الكفيلة بمواصلة تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بما يترجم توجهات الدولة. وتبادل الجانبان، خلال الاجتماع، النقاش حول نسب ومعدلات الرسوم الحكومية لمختلف الخدمات المقدمة للقطاع الخاص العامل بأسواق الدولة وتكلفتها على ممارسة الأعمال، وأيضا تم التطرق لما أعلنه مجلس الوزراء الموقر في فبراير من العام الجاري فيما يتعلق بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات، ما من شأنه أن يعزز من ممكنات الاستقرار الاقتصادي ويدعم حركة الاستثمار والتجارة. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الإمارات تتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة على صعيد سهولة وجودة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بها، وذلك في ظل المبادرات التنموية الرائدة التي تتخذها الدولة وامتلاكها بنية تحتية وتشريعية مرنة ومتطورة، فضلا عن الجهود المتواصلة لتيسير مختلف الإجراءات الحكومية والتحول نحو الخدمات الذكية، وتبني أفضل التقنيات والممارسات العالمية في هذا الصدد. وأضاف أن الدولة منذ نشأتها تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، وهو ما تترجمه مختلف القوانين التشريعية والقرارات والمبادرات الحكومية سواء خلال السنوات الماضية أو في التوجهات المستقبلية للدولة ورؤيتها التنموية.